«العمال الكردستاني» يشعل التوتر مجدداً بين أنقرة واستوكهولم

بعد أيام من تلويح إردوغان بعرقلة انضمام السويد إلى «الناتو»

وزير الخارجية التركي يصافح رئيسة الوزراء السويدية ويبدو رئيسا تركيا وفنلندا وأمين عام «الناتو» بمدريد في 28 يونيو (أ.ب)

تصاعد التوتر من جديد بين تركيا والسويد، على خلفية قيام مؤيدين لحزب «العمال الكردستاني» بفعالية دعائية في مدينة غوتيبورغ. ودعت أنقرة الحكومة السويدية إلى اتخاذ خطوات ملموسة، بما يتناسب مع الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة الثلاثية التي رفعت تركيا بموجبها اعتراضها على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال السويدي، وأبلغته احتجاج أنقرة الشديد على ما وصفته بـ«الدعاية الإرهابية» لمؤيدي حزب «العمال الكردستاني»، المصنف لديها «تنظيماً إرهابياً». وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، دعت أنقرة في مذكرة سلمتها الخارجية إلى القائم بالأعمال الذي استُدعي إلى مقرها مساء السبت، حكومة السويد، إلى اتخاذ خطوات ملموسة بما يتناسب مع الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة التي وُقعت في مدريد، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، بين تركيا وفنلندا والسويد.
وبعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في 24 فبراير (شباط) الماضي، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية «الناتو»؛ لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي اتهمتهما بدعم جماعات تعتبرها «إرهابية». ووقّعت الدول الثلاث الشهر الماضي، على هامش قمة «الناتو» في مدريد، مذكرة ثلاثية تعهدت فيها تركيا بعدم الاعتراض على انضمام السويد وفنلندا للحلف، مقابل مراعاة مخاوفها الأمنية، ورفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إليها منذ عام 2019.
والأسبوع الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»، إن لم تتخذا الخطوات اللازمة للوفاء بشروط بلاده، ومراعاة مخاوفها الأمنية، قائلاً إننا «لا نرى مؤشرات جيدة، من السويد على وجه الخصوص، حول تعهداتها لتركيا في هذا الشأن».
وجاءت التصريحات بعد رفض المحكمة العليا في السويد طلباً تقدمت به تركيا، لتسليمها مديراً سابقاً لمدارس تابعة لحركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، والتي نسبت إليها السلطات التركية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
ورفضت المحكمة السويدية تسليم يلماظ آيتان (48 عاماً) الذي كان يدير مدارس حركة «الخدمة» في أفغانستان، إلى تركيا، قائلة إن «تهم الإرهاب التي وجهتها الحكومة التركية للشخص المطلوب تسليمه، تستند إلى استخدام تطبيق الهاتف الجوال (بايلوك) الذي تقول أنقرة إنه كان وسيلة الاتصال بين عناصر حركة غولن قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة، والتعاطف مع حركة غولن لا يشكل جريمة في السويد، كما أن تسليمه قد يجعله عرضة لمواجهة خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة».
واستندت المحكمة في رفضها الطلب التركي إلى أن الأدلة التي قدمتها أنقرة لا تتوافق مع أدلة الجرائم في السويد، وأن هناك عقبات أمام تسليم المجرمين بموجب المادتين 4 و7 من قانون الأجانب، اللتين تؤكدان أن التسليم لا يمكن ما دام هناك خطر تعرض المطلوبين للاضطهاد السياسي.
وكانت وزارة العدل التركية قد قدمت طلباً إلى السويد لتسليم آيتان بتهمة «تشكيل وقيادة منظمة إرهابية مسلحة». وطلبت تركيا من السويد وفنلندا تسليم 33 عضواً في حركة غولن وحزب «العمال الكردستاني»، اللذين تعتبرهما منظمتين إرهابيتين.
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في اتصال هاتفي أمس (الأحد)، تطورات تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة في مدريد، إلى جانب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.