نعم أو لا... اختبار حاسم للرئيس التونسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد

المعارضة انتقدت «افتقاده للمسار التشاركي والحوار مع مكونات المجتمع»

تونسيون يرفعون لافتات تعبر عن رفضهم للاستفتاء على الدستور الجديد (أ.ف.ب)

(تحليل سياسي)
عندما ينتهي التونسيون من التصويت على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي يوم غد (الاثنين)، سوف يتعين على الرئيس قيس سعيد بعد ذلك إثبات عكس ما كان يؤمن به في السابق حول وظائف الاستفتاء في الأنظمة العربية، حيث قال عام 2017 في إحدى مداخلاته، إن الاستفتاءات في العالم العربي «ليست سوى أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكرة»، موضحاً أنه يتمنى أن يشهد استفتاء سلبياً في بلد عربي.
بعد صعوده إلى الرئاسة بأغلبية ساحقة في الدور الثاني من انتخابات 2019، بدا واضحاً أن الرئيس سعيد يعد تدريجياً للانتقال إلى نظام حكم جديد، طالما لمح إليه في حملته الانتخابية، بعد سلسلة من الأزمات السياسية والدستورية المستحكمة مع الحكومة والبرلمان، ساعدت كثيراً في تعبيد الطريق للإطاحة بجميع خصومه من مؤسسات السلطة. ولا يبدو الرئيس مستعداً اليوم لرؤية مشروعه السياسي يتهاوى، من خلال مشروع الدستور الجديد الذي، وضع بصمته الكاملة عليه، ولقي انتقادات بشأن افتقاده إلى المسار التشاركي والحوار مع باقي مكونات المجتمع التونسي، وقد جاءته سهام النقد حتى من أقرب مستشاريه في اللجان المكلفة إعداد مشروع الدستور.
وعلى الرغم من حملة المقاطعة للاستفتاء، والتحفظات المعلنة من قبل الطيف الأكبر من المعارضة بشأن ما جاء في الدستور الجديد، الذي منح صلاحيات واسعة للرئيس، فإنه يتوقع أن يكون سلوك قيس سعيد بعد إعلان النتائج المرتقبة مؤشراً للجزم بما إذا كان الاستفتاء أداة فعلية للديكتاتورية، أم عكس ذلك. وتشمل حالة الترقب بشكل خاص مصير عهدات الرئيس سعيد في منصبه.
بهذا الخصوص يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية بتونس، عطيل ظريف، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الوضع الطبيعي والقانوني عند فوز (نعم) في الاستفتاء هو أن يتبع اعتماد دستور جديد الإعلان عن انتخابات رئاسية»، مضيفاً أنه «إذا قرر الرئيس إكمال عهدته، معتمداً على دستور 2014، قبل بدء العد الجديد في مشروع الدستور الجديد، فإنه يكون قد سمح لنفسه البقاء في المنصب مدة أطول مما هو مسموح له قانونياً».
ويتابع أستاذ القانون الدستوري موضحاً أن الدستور «لا يتضمن حكماً انتقالياً يتعلق بالانتخابات الرئاسية. المسألة سياسية تتوقف على سرعة رد فعل الرئيس، فقد يعلن مثلاً انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
من جهتها، قالت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري وعضوة بالجمعية التونسية للقانون الدستوري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الأحكام الانتقالية غير واضحة وجاءت مقتضبة. وهناك عدة احتمالات، إذ يمكن للرئيس إكمال المدة الأولى، ثم يرشح نفسه للعهدة الثانية. كما أنه ليس هناك ما يمنع الرئيس من تصفير العداد مع بدء سريان الدستور الجديد».
في سياق ذلك، يستبعد عد من المراقبين فشل التصويت على مشروع الدستور، رغم حملة المقاطعة من المعارضة، وضعف نسبة المشاركة المتوقعة. لكن من الناحية السياسية والأخلاقية يتفق الخبيران في القانون الدستوري على ضرورة أن يبادر الرئيس بالاستقالة، ويعلن عن انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. ويستند فقهاء القانون الدستوري في ذلك إلى استقالة الرئيس الفرنسي الراحل، الجنرال شارل ديغول، من منصبه بعد استفتاء عام 1969 لتطبيق اللامركزية في فرنسا، وحصوله على نسبة تأييد بـ47.59 في المائة من الأصوات المصرح بها.
وأضافت القليبي أنه «يتعين على الرئيس أن يقرأ نتائج رفض الدستور بأن يعلن استقالته، ويدعو إلى انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية. ومع ذلك فإن الاحتمالات تظل متعددة، والأحكام الانتقالية لا تقدم أجوبة صريحة عما يترتب من رفض الدستور في الاستفتاء». تجدر الإشارة إلى أن الرئيس، الذي اعتمد على دعم مؤسستي الأمن والجيش القويتين عند إعلان التدابير الاستثنائية قبل عام، لم يشِر إلى أي فرضية في خطاباته إذا سقط مشروع الدستور. كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت سياسة الأمر الواقع، التي اعتمدها لنحو عام ونجح من خلالها في تحييد المعارضة، ستصمد، أم لا، في حال فازت «لا».
بهذا الخصوص، يقول ظريف إن «الخطر هنا يكمن في بقاء الرئيس رغم عدم مشروعيته. ونخشى هنا من إمكانية حدوث اضطرابات قد تفتح الباب لتدخل الجيش مثلاً. كما أننا لا نعرف الاحتمالات الممكنة. والسؤال هو ما إذا كان الرئيس سيحافظ على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية عند إسقاط الدستور الجديد، أم لا».
وفي ظل الغموض القانوني عند إسقاط الدستور، وصعوبة العودة سياسياً وواقعياً إلى البرلمان المنحل، ومؤسسات ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021، فإن الأقرب للقانون والمنطق، وفق القليبي، هو البقاء تحت سقف دستور 2014 المعلق، واستمرار الرئيس في المنصب إلى حين انتخاب برلمان ورئيس (في حال استقالة الرئيس)، ورفع التدابير الاستثنائية في البلاد. لكن القليبي تقول إن الأمر يتعلق بقراءات مختلفة، وإن عدة احتمالات تظل واردة.
في غضون ذلك، لا تزال المعارضة تتهم الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، والاستحواذ على سلطات واسعة في مؤشر على نسف الديمقراطية، ومبدأ التداول على الحكم، كما كان الحال في حقبتي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
لكن الرئيس سعيد نفى أي نوايا للعودة إلى الديكتاتورية، مستنداً إلى نص في مشروع الدستور الجديد يقيد البقاء في منصب الرئاسة لفترة لا تتجاوز عهدتين، من خمس سنوات متصلتين، أو منفصلتين، ولا يمكن تعديل الفصل. في هذا السياق، تقول القليبي إن «القراءة العقلانية والقانونية هي أن الدستور لا يقبل أكثر من عهدتين في منصب الرئاسة. والأمر الجديد في هذا الدستور أنه وضع منعاً صريحاً لأي تعديل في هذا الفصل عكس دستور 1959 بعد الاستقلال».
لكن الخبيرة الجامعية والزميلة السابقة للرئيس سعيد في كلية العلوم القانونية، لا ترى في هذا المنع ضمانة مطلقة، وذلك بالعودة إلى سوابق الرئيس سعيد مع دستور 2014، ومع مسودة الدستور الجديد، حيث نشر نسخة أولى يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، ثم نسخة ثانية مصححة يوم 8 يوليو (تموز) الحالي، دون أي سند قانوني.
وبدوره، يقول عطيل ظريف: «دستورياً لا يمكن تعديل الفصل، لكن سياسياً يمكن توقع كل شيء».