حكاية الـ95 مليون يورو التي تصرّ أسرة القذافي على استرجاعها

السلطات الليبية تحاول استعادتها من مالطا... وأرملة العقيد تتحرك قضائياً لاستردادها

صفية فركاش (تويتر)
صفية فركاش (تويتر)
TT

حكاية الـ95 مليون يورو التي تصرّ أسرة القذافي على استرجاعها

صفية فركاش (تويتر)
صفية فركاش (تويتر)

تسعى السلطة التنفيذية في ليبيا منذ سنوات لدى نظيرتها المالطية لاستعادة أموال محتجزة لدى مصرف «بنك أوف فاليتا» منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، لكن أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي تقول إن هذه الأموال المجمدة «تعود إليها ولن تتنازل عنها».
ومنذ تولي حكومة «الوحدة» المؤقتة السلطة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تُجري مباحثات مع كبار المسؤولين في مالطا لاستعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالمعتصم بالله نجل القذافي.
وقال مسؤول قانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود التي تبذلها جهات عدة في الدولة جارية لاستعادة أموال الدولة»، مشيراً إلى أن مؤسسات ليبية مختلفة نجحت خلال السنوات الماضية في استعادة أموال كثيرة، «كانت قاربت على الضياع».
وتكشفت قصة هذه الأموال المحتجزة بعد إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت 94 مليون يورو، وذلك وفقاً لما نقلته حينها جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016. وقالت الصحيفة إن حسابات المعتصم بالله كان يديرها أمين صندوق حزب العمل السابق، جو ساموت، الذي واجه تهماً بإنشاء شركات وهمية لمساعدة رجال أعمال ليبيين في الحصول على تأشيرات إقامة بمالطا.
بينما أوضح مصرف «بنك أوف فاليتا» في أوراق قدمها للمحكمة، بناءً على دعوى قضائية رفعها النائب العام الليبي المستشار صديق الصور أن ساموت ساعد المعتصم في إنشاء شركة، تحت اسم «كابيتال ريسورس» في يونيو (حزيران) 2010 وفقاً للصحيفة ذاتها.
وفي تلك الفترات، قال النائب العام الليبي إن النيابة العامة تكشف لها عملية استيلاء على أموال عمومية كانت مودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني، حيث تم غسلها من قبل موظفين عموميين معنيين بإدارتها خلال عام 2010، مشيراً إلى أن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قراراً يقضي بتتبع هذه الأموال. موضحاً أن النيابة العامة لجأت في تاريخ سابق إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر للأموال محل الجريمة؛ التي تبين وجودها في مالطا. كما لفت إلى أن القضاء هناك طالع الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ فاستجاب لطلب استرداد مبلغ 96 مليون يورو «تعمد الجناة تحويلها إلى هناك من خلال القنوات الموازية».
ونوه النائب العام إلى أنه إعمالاً لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة المنظمة المبرمة بين ليبيا ومالطا؛ بجانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ طلبت النيابة العامة في تاريخ سابق من النائب العام لمالطا إنفاذ أمرها غير المباشر، بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها، لكن أسرة القذافي اعترضت على هذا القرار.
وقال مسؤولون قضائيون أمس إن أرملة القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك فاليتا هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله نجل الرئيس الراحل. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.
وصدر الحكم في نهاية يونيو الماضي، عقب معركة قانونية بدأت في عام 2012 بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك. وعثر ثائرون على النظام السابق بحوزة المعتصم، عندما قُتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير»، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن مصرف «بنك أوف فاليتا»، بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا.
وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي، بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية بصفته ضابطاً في الجيش.
ومن بين المحاولات السابقة التي بذلتها حكومة الدبيبة لاستعادة هذه الأموال، مباحثات أجراها وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد أحميمة، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا تشارلز صليبا. وقالت الوزارة حينها إن أحميمة ناقش مع صليبا آليات رفع التجميد عن الأموال الليبية في مالطا وكيفية استردادها. ولم توضح الخارجية آخر الترتيبات التي توصل إليها الطرفان. لكن مصدراً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهماً كبيراً حول وضعية هذه الأموال؛ خصوصاً أن الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش سبق أن بحثا هذا الأمر مع إيفاريست بارتولو وزير الخارجية المالطي».
وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي، وفقاً لوكالة «رويترز»، المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.
والمعتصم هو الابن الثالث للقذافي من زوجته الثانية صفية فركاش، وكان مسؤولاً كبيراً بالجيش، وشغل منصب مستشار الأمن القومي في ليبيا من عام 2008 وحتى 2011؛ قبل أن يُقتل في معركة سرت على يد مناهضين لحكم والده.
وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي نقلاً عن بوليسينو إن «القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته».
وعقب سلسلة من مفاوضات سابقة، قالت مالطا إنها لن تسلم هذه الأموال إلى ليبيا إلا «بعد موافقة الأمم المتحدة، على أن تتسلمها مؤسسة مالية موحدة».
وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية حينها من 150 إلى 170 مليار دولار، لكن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج، قال في 2017 إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار. كما سبق للدبيبة أن اتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال المُجمدة لديها.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
TT

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة الاقتراع، فيما واصل خالد المشري ممارسة مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، متحدياً إعلان الرئيس السابق للمجلس، محمد تكالة، عودته مجدداً إلى منصبه.

وناقش رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة طرابلس مع الأجهزة الأمنية ملف تأمين الانتخابات بالمنطقة الغربية، ومستويات التنسيق الأمني لتذليل الصعوبات، التي قد تواجه الاقتراع المقرر السبت المقبل.

عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في لقاء سابق مع المبعوث الأميركي (البعثة)

وكان السايح قد أعلن أن مجلس مشروع «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي»، الذي اجتمع، مساء الثلاثاء، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، وسفراء الاتحاد الأوروبي الممثلين للدول المانحة عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، استعرض سبل دعم الانتخابات العامة، وانتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى مراجعة خطط المشروع وتقييم خطة هذا العام، ومناقشة آخر الترتيبات الانتخابية، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة. ونقل عن الحضور إشادتهم بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاح مراحل تنفيذ العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجموعة الأولى للمجالس البلدية، ونجاحها في الوصول بالناخبين إلى صناديق الاقتراع.

أعربت دول غربية كثيرة عن دعمها لإجراء الانتخابات البلدية (المفوضية)

من جهتها، عدّت البعثة الأوروبية أن هذا المشروع أمر أساسي لدعم الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مساهميه، وهنّأت المفوضية على التقدم الذي أحرزته. معتبرة الانتخابات المقبلة «خطوة حاسمة نحو الانتخابات الوطنية المستقبلية في ليبيا».

من جانبه، أكد سفير هولندا، أوست كلارينبيك، الذي شارك في الاجتماع الذي خصص لمناقشة تعزيز العملية الانتخابية، دعم بلاده الكامل لضمان انتخابات «بلدية نزيهة وشفافة». كما أكدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها دعمها بشكل كامل لجهود المفوضية لإجراء «انتخابات بلدية ناجحة، تتيح لليبيين في 58 مجتمعاً في الشرق والغرب والجنوب، اختيار قادتهم المحليين». وقالت إن القائم بأعمالها، جيريمي برنت، ناقش هاتفياً مع السايح استعدادات المفوضية الفنية للانتخابات البلدية.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورندو، عقب اجتماعه، مساء الثلاثاء، في تونس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، اشتراك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في رؤية موحدة «من أجل استقرار ووحدة وازدهار ليبيا، حيث يمكن للبلاد، بمساعدة تسهيلات البعثة الأممية، أن تتجاوز انقساماتها، وتوفر فرص النمو لجميع مواطنيها». وأعرب أولاندو عن تقديره للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بشأن القضايا الاقتصادية، وجدّد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل بتنسيق وثيق لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

المشري واصل ممارسة مهامه رئيساً لـ«الأعلى» للدولة معلناً تحديه لتكالة (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، أعلن المشري، الذي ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدول، اليوم (الأربعاء)، إحالته رسالة رسمية، تلقاها من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، تتضمن التقرير السنوي للديوان للعام الماضي، إلى اللجان المختصة بالمجلس لإبداء الرأي فيه.

وكان المشري قد جدّد تمسكه بحقّه في منصبه، واتهم غريمه تكالة، الذي أعلن فوزه برئاسة المجلس، باغتصاب السلطة. واستنكر تأمين القوات التابعة لحكومة «الوحدة» للجلسة بكثافة، مشيراً إلى أنه ممنوع من عقد جلسات، واتهم السلطات الحكومية في طرابلس بالوقوف وراء ذلك، معتبراً أن الجلسة «مخالفة للنظام الداخلي، وفرض أمر واقع».

كما ادّعى النائب الثاني للمشري، عمر العبيدي، أن البعثة الأممية «أبلغت تكالة رسمياً بالتوقف عن هذا العبث»، والذهاب مباشرة إلى جلسة توافقية، كما أعلنت رفضها مسبقاً أي مخرجات لهذه الجلسة، كونها جاءت تحت ضغط وعدم توافق.

اجتماع حماد بمقر المصرف المركزي في بنغازي (حكومة الاستقرار)

في غضون ذلك، ترأس رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً بمقر المصرف المركزي في بنغازي لمنح الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام بشكل عاجل، وعدم السماح بتأخيرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام الحالي، الصادر عن مجلس النواب، ومناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، الذي يقضي بوقف نفاذ قرار حكومة الوحدة، التي وصفها بـ«منتهية الولاية». وأوضح أن الاجتماع استعرض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف على الصرف بناء على هذا القرار.

إلى ذلك، أكد جهاز المخابرات الليبية، وعائلة مصطفى الوحيشي، مدير الأمن المركزي بالجهاز، الإفراج عنه بعد أسبوع من خطفه وسط العاصمة طرابلس، من قبل مسلحين مجهولين. وأعلن الجهاز عودة الوحيشي إلى أهله سالماً، بعد جهود حثيثة بذلتها الأجهزة الأمنية، وقدّم الشكر لكل من ساهم بهذه العملية الناجحة.

وأكد الجهاز، الذي لم يكشف النقاب عن الجهة التي كانت تحتجز ضابطه، أنه سيظل صمام أمان الوطن، وحافظاً على أمنه واستقراره.

ورصدت وسائل إعلام محلية تجمعاً كبيراً من عائلته وأصدقائه لاستقبال الوحيشي أمام منزله في منطقة جنزور، عقب إطلاق سراحه مساء الثلاثاء، علماً أن أرتالاً عسكرية من مدينة الزنتان هدّدت بالتحرك صوب العاصمة لتحريره.