بريطانيا وفرنسا تتبادلان الاتهامات حول «فوضى دوفر»

تراس تعهدت إلغاء قوانين «الأوروبي»... وسوناك لإعلان «حالة تأهب قصوى»

سيارات وشاحنات عالقة في ازدحام مروري في دوفر أمس (د.ب.أ)

دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، فرنسا إلى التحرك بشأن عمليات التأخير «التي يمكن تجنبها بالكامل» على الحدود، في وقت يواجه فيه المسافرون وسائقو الشاحنات يوماً آخر من الازدحام الشديد في دوفر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الطوابير الطويلة تشكلت مجدداً، السبت، عقب يوم من التكدس المروري الجمعة. وتُعدّ الإجازة الصيفية إحدى أكثر الفترات ازدحاماً على حدود إنجلترا. وقالت تراس إن عمليات التأجيل والطوابير «غير مقبولة»، وألقت باللائمة على شحّ موظفي الهجرة من الجانب الفرنسي.
في المقابل، ألقى سياسي فرنسي باللائمة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حدوث هذه الفوضى. وقال بيير - هنري دومون، العضو الجمهوري بالبرلمان عن منطقة كاليه على الجانب المقابل من الكنال الإنجليزي، إن المشاكل عند ميناء كِنت سوف تتكرر. وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذه تداعيات بريكست. يجب أن نقيم نقاط تفتيش أكثر من ذي قبل». وتابع دومون أن ميناء دوفر «صغير للغاية»، وهناك أكشاك قليلة بسبب محدودية المساحة، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية رفضت مقترحاً فرنسياً بزيادة أكشاك موظفي الهجرة الفرنسيين قبل أشهر.
وأخذت قضية «بريكست» و«استعادة السيطرة على الحدود» حيّزاً مهمّاً في الحملة الانتخابية المحافظة لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والتي أصبحت محصورة اليوم بين تراس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك.
وتعهدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا تزال سارية في بريطانيا بحلول عام 2023، إذا فازت في السباق على زعامة حزب المحافظين. وتتقدم تراس على سوناك في السباق للفوز بأصوات أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف، والذين سيصوتون لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد. ولا تزال علاقة بريطانيا بأوروبا مصدر قلق كبيراً لأعضاء حزب المحافظين، الذي يوصف عموماً بأنه أكثر تشككاً في أوروبا من باقي سكان البلاد.
وفي محاولة للاستفادة من ذلك، وعدت تراس بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية في لوائح النظام الأساسي. وكانت تراس قد دافعت عن «البقاء» في الاتحاد الأوروبي باستفتاء عام 2016، ولكن يُنظر إليها الآن على أنها وريثة موقف جونسون المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي. ولتجنب الغموض والارتباك مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 40 عاماً من العضوية، دمجت الحكومة تلقائياً آلافاً من قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني، حتى تظلّ سارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تراس في بيان، إن «لوائح الاتحاد الأوروبي تعرقل أعمالنا ويجب أن يتغير هذا». وتابعت: «سأنتهز الفرصة في داونينغ ستريت لإلغاء قوانين وأطر الاتحاد الأوروبي القديمة والاستفادة من الفرص التي أمامنا». وأبدت الحكومة بالفعل عزمها على استبدال أو إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، ولكنها لم تحدد إطاراً زمنياً لذلك.
من جهته، قال وزير الخزانة السابق إنه سيضع الحكومة في حالة تأهب قصوى منذ «أول يوم» لتوليه منصبه، كما نقلت عنه صحيفة «التايمز» البريطانية الجمعة. وقال سوناك، في مقابلة مع الصحيفة، إنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ عامة على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة. واعتبر أن التضخم هو «التحدي الأول الذي نواجهه»، مضيفاً أنه بموجب خطط تراس يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة في البلاد بشكل كبير. وأضاف سوناك أنه يعتزم خفض الضرائب، ولكن بعد السيطرة على التضخم الذي يبلغ الآن نحو 10 في المائة. واتهم منافسيه بتقديم وعود من قبيل «القصص الخيالية» بشأن التخفيضات الضريبية. وقدمت تراس وعوداً أخرى بإجراء تخفيضات ضريبية، ستتكلف ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (36.01 مليار دولار) سنوياً.