أميركا تتوعد بمحاسبة المسؤولين عن «سيناريو العنف» في ليبيا

ويليامز تلتقي المشري بإسطنبول لبحث «الإطار الدستوري» للانتخابات

ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا (موقع السفارة على «تويتر»)

عبَّرت الولايات المتحدة على لسان مبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تخوفها من تصاعد أعمال العنف في غرب البلاد، وقال إن الاشتباكات التي شهدتها مدينة مصراتة اليوم «تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد، وأنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو».
وقال نورلاند في تصريح صحافي عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم، إن الولايات المتحدة تحث «جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة، على الانسحاب لتجنّب التصعيد ومزيد من الخسائر في الأرواح».
ورأى أن التوترات المتصاعدة التي شهدتها المدينة (بين أنصار رئيسَي الحكومتين المتنازعين على السلطة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا)، تظهر أيضاً «الضرورة الملحة أن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مساراً متفقاً عليه، لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحق، لخدمة مصالح جميع الليبيين».
وزاد نورلاند من مخاوفه، وذهب إلى أن «الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن، أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولَّت»، وقال: «ستتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو».
وشهدت مصراتة بعد يوم من الاشتباكات الدامية في طرابلس المجاورة (200 كيلومتر) مناوشات بين قوتين مسلحتين: إحداهما تتبع الدبيبة، والأخرى تتبع باشاغا، قبل أن تتوقف إثر تدخل قوة مسلحة أخرى، بعد قتال استمر أقل من ساعة تقريباً.
وكانت السفارة الأميركية قد علّقت على الأحداث التي شهدتها العاصمة، وقالت إنه «يجب على جميع الفاعلين في ليبيا حل نزاعاتهم من خلال الحوار وليس العنف».
وعبر نورلاند عن «دعم أميركا بقوة دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس، والحفاظ على الاستقرار من أجل حماية المدنيين».
وفي سياق قريب، قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم، إنها التقت بمدينة إسطنبول التركية، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقالت: «كلانا أدان أعمال العنف المريعة التي اندلعت بين ليلة وضحاها في طرابلس، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين، وإصابة عدد آخر منهم، من بينهم أطفال».
وشددت ويليامز على ضرورة إنجاز كل من مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» عملهما المشترك، المتعلق بإعداد (الإطار الدستوري) اللازم لتنفيذ الانتخابات الوطنية بصورة عاجلة.
وأشارت إلى أهمية التوصل بين المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى «توافق سريع» بشأن المسار الدستوري الذي وصفته بأنه «مسألة حساسة»، وذلك لتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي، ممن سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات العامة.
ونوَّهت إلى أن المشري أطلعها على المناقشات التي جرت داخل مجلس الدولة بشأن معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين للرئاسة، وكذلك التعديلات على مسودة الدستور 2017 المتفق عليها مع مجلس النواب.
وتطرق الاجتماع إلى أزمة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وشددت ويليامز على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وطبيعتها التقنية، مشيرة إلى أن إجراءات من هذا النوع يفضل أن تتخذ من قبل هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة وذات سيادة وشعبية.