مفتي مصر يهاجم «المستريحين» وينتقد توظيف الأموال بطرق «خفية»

أكد أنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي

مفتي مصر الدكتور شوقي علام (دار الإفتاء المصرية)

انتقد مفتى مصر الدكتور شوقي علام من يقومون بتوظيف الأموال بطرق «خفية». وقال إن «الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمَدة من الدولة المصرية، هم من (ضعاف النفوس) الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت (إغراءات) كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية (منضبطة)، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءاً من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة». فيما هاجم مفتي مصر «المستريحين» بقوله: إن «معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق (خفية) أو ما يُعرف بـ(المستريحين) لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلاً عن (خداع) بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو (صبغة إسلامية)».
ويُطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار (عرفي) غير مغطى بكيان قانوني، غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدأ القضايا في الظهور للعلن.
وتعلن إدارة «مكافحة جرائم الأموال العامة» بوزارة الداخلية المصرية من وقت لآخر عن ضبط متهم في محافظة بربوع البلاد، وذلك بعد واقعة بارزة شهدتها البلاد، مايو (أيار) الماضي، في مدينة أسوان (جنوب مصر) وخلّفت احتقاناً كبيراً في أوساط الضحايا دفعهم لمهاجمة وحرق ممتلكات تابعة للمتهم (أي المستريح)، فضلاً عن «التعدي على مقرات حكومية»، حسب الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة.
ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن كثيراً من المصريين يسقطون في شراك «المحتالين» بسهولة، بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة. ومنذ إلقاء القبض على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح» والحكم عليه بالسجن والغرامة في عام 2016 تطلق وسائل الإعلام المصرية اسم «المستريح» على كل عملية نصب في مجال استثمار وتشغيل الأموال، وعادةً ما تُقرن كلمة «المستريح» باسم محافظته، ليعطي دلالة جديدة، على غرار «مستريح أسوان»، و«مستريح الشرقية».
ووفق بيان لدار الإفتاء المصرية مساء (الجمعة) فقد أكد الدكتور علام أن «الاحتكار حرام في الأقوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطئ) وغيره من الأدلة»، موضحاً أن «المحتكر (آثم) إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضراراً بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة من دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشد أبواب التضييق والضرر»، لافتاً إلى أن «السلع التي يجري فيها الاحتكار، هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات تمنع الاحتكار».