بعد أولى جولات الحوار... 5 قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري

قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
TT

بعد أولى جولات الحوار... 5 قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري

قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)

بعد عقد أول الاجتماعات «شبه الرسمية» بين ممثلين من «الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها ومسؤولين من الحكومة السورية، بطلب روسي، بداية الأسبوع الماضي، طفت على السطح 5 قضايا خلافية شائكة بين الجانبين.
وقالت مصادر كردية بارزة إن اجتماعاً عُقد بين قادة الإدارة الذاتية مع مسؤولين حكوميين في دمشق، تم فيه بحث تطبيق «اتفاقية الدفاع المشترك» بين الجيش السوري والقيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لحماية الحدود السورية - التركية وانتشار القوات النظامية على طول خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب. وأوضحت أن الجانبين ناقشا أيضاً الشق السياسي ومسار تفعيل الحوارات الداخلية، مشيرة إلى أن وفد الحكومة السورية أصرّ على إعادة الحكم في كامل الأراضي السورية لقبضة الحكومة المركزية، مع تقديم بعض التسهيلات في تدريس اللغة الكردية بالمدارس والجامعات السورية وانتخاب ممثلين أكراد في البرلمان ومشاركتهم في مجالس الإدارة المحلية بمناطقهم.
غير أن المصادر ذاتها أعربت عن تفاؤلها بهذه الاجتماعات، مشيرة إلى «إصرار روسي على متابعة اللقاءات والتوصل لصيغة وسطية ترضي الطرفين». ولفتت إلى عدم معارضة الولايات المتحدة الحوار بين حكومة دمشق والأكراد، مضيفة أنها منحت الضوء الأخضر لذلك، في ضوء لقاءات عقدها قادة الإدارة الذاتية وقوات «قسد» مع مسؤولين أميركيين، بينهم مايكل كوريلا، قائد القيادة الأميركية الوسطى، والسيناتور ليندسي غراهام، في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يعلن الأميركيون عن هذا الموقف صراحة، بل يبدو أن الأكراد توصَّلوا إلى هذه الخلاصة في ضوء اللقاءات معهم.
وبعد عقد أولى الجولات بين حكومة دمشق والأكراد، المتخاصمين منذ سنوات، طفت على السطح قضايا خلافية أبرزها 5، تمحورت حول القوات العسكرية وهياكل الحكم وتوزيع الثروات النفطية وقضية التعليم والمناهج التعليمية والعلاقات الخارجية.
أولى هذه القضايا الشائكة القوات العسكرية والأمنية التي تسيطر على مناطق جغرافية شاسعة منتشرة في 4 محافظات سورية، وهي الحسكة والرقة وريف دير الزور الشرقي وريف حلب الشرقي والشمالي. وترفض القيادة العامة لـ«قسد» عرضاً روسياً بدمجها في القوات النظامية مع الحفاظ على أجزاء من خصوصيتها العسكرية والبقاء في مناطقها الحالية. لكن حكومة دمشق تتمسك بحل هذه القوات وترك قرار الانتساب إلى صفوف الجيش السوري بشكل فردي. وتأسست قوات «قسد» العربية الكردية في مدينة القامشلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، بينهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً ينضوون في جهاز الأمن الداخلي (الآسايش).
أما ثاني القضايا العالقة فتتعلق بنظام الحكم السياسي وعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات المدنية التي تدير 7 مدن وبلدات رئيسية شمال شرقي البلاد. وقالت المصادر إن ممثلي الإدارة الذاتية تمسكوا في الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين باللامركزية السياسية أو تطوير نموذج الإدارة المحلية للحفاظ على هياكل الحكم المحلية. وهذه الهياكل لديها مؤسسات ودوائر يعمل فيها نحو 150 ألف موظف وعامل يتقاضون أجوراً ورواتب شهرية تقدر بحدود 80 دولاراً أميركياً. لكن وفد الحكومة تمسك بإبقاء النظام السياسي الحالي وترك هامشاً لمشاركة ممثلين أكراد في المجالس المحلية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها ويشكلون أغلبية سكانية.
يضاف إليها النقطة الثالثة المتعلقة بالمناهج التعليمية والمدارس التي أسستها الإدارة الذاتية منذ منتصف 2014، بعد إيقافها المنهاج الحكومي من التعليم في المدارس الخاضعة لنفوذها. وقدّم وفد الحكومة تسهيلات في خصوص تدريس مادة اللغة الكردية في مناهج الحكومة والمدارس والجامعات السورية، وعودة كامل العملية التربوية لوزارة التربية والتعليم لحكومة دمشق.
غير أن القضية الأكثر تعقيداً من بين الملفات، كانت ملف النفط والطاقة، حيث طالبت دمشق بإعادة السيطرة على كامل الحقول الواقعة اليوم تحت نفوذ قوات «قسد» وتحميها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتقدر بنحو 90 في المائة من الثروة النفطية في بلد مزقته نيران الحرب، إضافة إلى 45 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي. وشدد وفد الإدارة الذاتية على أن هذا الملف وبقية الملفات جزء متكامل يكون الاتفاق عليها بشكل شامل بتوافق أميركي - روسي.
وكانت النقطة الخامسة حول العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية محور نقاش بين الإدارة والحكومة، إذ تتمتع الإدارة الذاتية وقيادة «قسد»، وجناحها السياسي مجلس «مسد»، بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وحكومات التحالف الدولي، ولديها 7 مكاتب وبعثات دبلوماسية في دول فاعلة بالملف السوري، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا، إلى جانب مكاتب رسمية في كل من واشنطن وموسكو. غير أن المسؤولين السوريين أصروا على أحقية التمثيل الخارجي للحكومة، وأن الرئيس بشار الأسد هو رئيس لكامل مؤسسات الدولة السورية، وعليه ينبغي رفع العلم السوري فوق جميع المناطق والمؤسسات المدنية والخدمية.
وقال مسؤول كردي رفيع شارك في اجتماعات الحكومة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكراد سوريا ذهبوا إلى دمشق لكن لم يجدوا الانفتاح المأمول لدى الحكومة السورية على الإدارة الذاتية». وأضاف: «هناك إصرار روسي على إنجاح هذه الاجتماعات في ظل عدم ممانعة أميركية من استمرار عقدها».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.