طرابلس تعيش «ليلة رعب» تحت مدفعية الميليشيات

سقوط قتلى وجرحى... وتغيير لمسار الخطوط الجوية... و«الرئاسي» يطالب بالتحقيق

دخان يتصاعد بسبب اشتباكات المسلحين في طرابلس (رويترز)
دخان يتصاعد بسبب اشتباكات المسلحين في طرابلس (رويترز)
TT

طرابلس تعيش «ليلة رعب» تحت مدفعية الميليشيات

دخان يتصاعد بسبب اشتباكات المسلحين في طرابلس (رويترز)
دخان يتصاعد بسبب اشتباكات المسلحين في طرابلس (رويترز)

أمضت العاصمة الليبية طرابلس ليلة غلب عليها الذعر والهلع، بعد تجدد الاشتباكات الدامية بين اثنتين من الميليشيات المسلحة ليل الخميس - الجمعة، ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، والمتحاربين، ما دفع بمصلحة الطيران المدني إلى تغيير مسارات الرحلات الجوية، وإجلاء الأُسر العالقة.
وبدأت شرارة الاقتتال، الذي استخدم فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بـ«جزيرة الفرناج» بطرابلس قبل أن يتسع نطاق الاشتباكات، وتصل إلى «طريق الشوك» خلف مركز طرابلس الطبي، ومنه إلى عين زارة، و«السبعة»، ثم إلى وسط طرابلس بالقرب من فندق «راديسون بلو»، وهي منطقة تضم مقرات عديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
وتصدّرت الاشتباكات العنيفة عناصر من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة أيوب أبوراس، آمر جهاز الحرس الرئاسي، على خلفية اتهام الأخير بخطف عنصر يتبع للأول رداً على اعتقال الأول لعنصر يتبع للثاني.
وقال متابعون للأحداث إن قوات أبوراس كانت قد خطفت العقيد عصام الهروس، رداً على خطف «جهاز الردع» عصام دغمان. وأمام تزايد أعمال القصف المدفعي، سارعت إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى تغيير مسار الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي، على بعد قرابة 200 كيلومتر، تفادياً لوقوع أي كوارث إضافية محتملة.
ورفض المتقاتلون في بداية الاشتباكات الوساطة التي عرضها «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في وقت تضاربت الأنباء عن عدد القتلى والجرحى، لكن مواطنين من منطقة الفرناج تداولوا أسماء أربع ضحايا بينهم طفل، بالإضافة إلى عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتقاتلين.
وهرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى إخلاء المبيت الجامعي في منطقة الفرناج من الطلاب، وتمكنت من إجلاء 60 طالباً فجر اليوم، حسب وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى محاولات لإخراج عديد الأسر التي علقت داخل قاعات الأفراح بالمناطق المحيطة بالاشتباكات، وسط حالة من الرعب بين الأهالي.
ومع تصاعد حدة الاقتتال فجر اليوم، وما يتداول عن سيطرة «جهاز الردع» على مقر جهاز المخابرات الليبية بمنطقة السبعة بطرابلس، عبر المجلس الرئاسي الليبي عن انزعاجه الشديد، مطالباً بصفته القائد الأعلى للجيش، النائب العام والمدعي العام العسكري، بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي وصفها بأنها «تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم».
وحث المجلس الرئاسي، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة، مطالباً «جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتهم فوراً».
وفي سياق التدابير الأمنية، طالب محمود محمد السقوطري، عميد بلدية مصراتة، أمس (الخميس)، مدير مديرية أمن مصراتة، بإعداد خطة طوارئ أمنية لتأمين المدينة، ورفع درجة الاستعداد، على خلفية «الوضع الراهن والحساس الذي تمر به البلدية».
وأمام تصاعد المخاوف المحلية من عودة الاقتتال الأهلي، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات، التي تدور رحاها في مناطق سكنية مزدحمة، الأمر الذي يُنذر بتعميق الأزمة وانتشار الفوضى مما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.
وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن المدنيين في البلاد يعانون من عدم توفر الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة، مشيرة إلى أنها من المصادر المطلعة وثّقت سقوط أربع ضحايا مدنيين، وثلاثة مسلحين من ضمن القوات المتحاربة، وعدداً من الجرحى في صفوفهم، بجانب تضرر عدد من المنازل.
ودعت المنظمة حكومة «الوحدة الوطنية» للعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح (بين أجهزتها الرسمية) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، خصوصاً مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.
وعبرت عن خشيتها من اغتنام «الجماعات الإرهابية» حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.