إدانة أوروبية للاستيطان المسبب لـ{العنف والتوتر»

المستوطنون يستأنفون نشاطهم العدواني في الضفة

مستوطنون يحتلون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة كريات بمدينة الخليل بالضفة الاربعاء (إ.ب.أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذا تصعيد ألوف المستوطنين اليهود المتطرفين، الخميس، في محاولة إقامة بؤر استيطانية عشوائية في مواقع عدة في الضفة الغربية، وتصدى الفلسطينيون لهم، في حين أصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً وصفت فيه الهجمة بـ«عربدات ميليشيات المستوطنين».
وفي صبيحة الخميس، أعلن الجيش عن إتمام إخلاء المستوطنين من المواقع الخمسة. ولكن المستوطنين، استأنفوا نشاطهم بعد هذا الإعلان. وتبين أنهم تمكنوا من جمع تبرعات بقيمة 5 ملايين شيقل (1.5 مليون دولار) لتمويل هذه الحملة.
وقال الاتحاد الأوروبي في تعقيب على هذا، إنه «توجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وغالباً ما تساهم هذه البؤر في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وهي مصدر مباشر محتمل لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين».
وكان المستوطنون قد نظموا، مساء الأربعاء، مسيرات بمشاركة الآلاف، انطلقت من مستوطنات باتجاه مواقع في الضفة، وأعلنوا عزمهم إقامة بؤر استيطانية عشوائية، في ظل تأييد أحزاب اليمين في الحكومة والمعارضة، وتساهل قوات الأمن تجاههم رغم وصفها هذا النشاط بأنه «غير قانوني».
وأقام المستوطنون معسكرات خيام في خمسة مواقع في الضفة الغربية، بقيادة وتوجيه حركة «نحالاه» الاستيطانية، التي تعمل على إقامة بؤر استيطانية عشوائية وبينها البؤرة الاستيطانية «إفياتار»، وحضر لتشجيعهم النائب المتطرف ايتمار بن غفير، وقد تصدى لهم الفلسطينيون في كل المواقع. وفي منطقة الخليل حضر أيضاً نشطاء سلام من المجتمع اليهودي، ووقفوا إلى جانب الفلسطينيين وضد المستوطنين. واعتبروا الاستيطان تخليداً للاحتلال، الذي يشوه ويفسد المجتمع الإسرائيلي والدولة العبرية.
من جانبه، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، من حركات استيطانية تدعو إلى توسيع دائرة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والنقب والجليل؛ بهدف تنفيذ مخطط استيطاني يقطع أوصال الضفة، ويربط المستوطنات ببعضها».
وفي تل أبيب، هاجمت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، قوات الأمن الإسرائيلية، بادعاء ممارستها العنف ضد المستوطنين أثناء إخلائهم. وكتبت في «تويتر»، أنه «يجدر أن تحافظ الشرطة على طاقاتها من أجل اجتثاث الجريمة الحقيقية في الدولة». ورد عليها زميلها في الحكومة، وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، قائلاً، عبر «تويتر»: «يجدر بوزيرة كبيرة في الحكومة ألا تشجع على أكتاف أفراد الشرطة خرق القانون وأنشطة إجرامية، وفقط لأنها يائسة من التملق لـ(قاعدة ناخبين) وتحاول تجاوز نسبة الحسم» في انتخابات الكنيست المقبلة.