تواصل المساعي الخارجية لكسر الجمود السياسي في ليبيا

ألمانيا وتشيكيا أكدتا دعمهما جهود استكمال الاستحقاق المُرتقب

عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا (يمين) مع السفير التشيكي جان فيسيتال بطرابلس أمس (المفوضية)

دفع التقدم المُحرز على الصعيد العسكري في ليبيا العديد من الأطراف الإقليمية والخارجية لتجديد مساعيها لحلحة الأزمة السياسية المُستعصية، وتقريب وجهات النظر حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب الآجال لإنقاذ البلاد من الفوضى.
وأمام «القلق» الأميركي حيال ما وُصف بـ«الجمود السياسي»، جاء الدور الألماني في شخص السفير ميخائيل أونماخت، الذي أكد أن «الحفاظ على إنجازات محادثات القاهرة وجنيف؛ ومواصلة البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري يعد أمراً حاسماً للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا».
ويرى سياسيون ليبيون أن تعقد الأزمة السياسية يرجع إلى «تمسك كل فصيل بما يراه مناسباً له ولجماعته»، لكن «فتحت في نفس الوقت المجال أمام إذابة جليد الخصومة التقليدية بين جبهتي شرق وغرب ليبيا». ملمحين إلى التقارب بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» من جهة، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وتركيا من جهة أخرى، ورأوا أن ذلك قد يساعد على حلحلة الأزمة الليبية.
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب عن حالة من التقارب مع تركيا، وكشف لفضائية «المسار» الليبية، مساء أول من أمس، عن زيارته أنقرة قريباً (دون تحديد موعدها)، كما لفت إلى لقاء قريب سيجمع وفدا من مجلس النواب التركي مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان.
في السياق ذاته، عبر السفير الألماني، الذي التقى في العاصمة طرابلس خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، عن سعادته لمواصلة الجهود التي قد تفضي إلى تقارب بشأن خلافات «المسار الدستوري»، بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، كما رحب «بجهود المجلس الرئاسي للتوصل إلى تسوية بين جميع الأطراف السياسية».
ومعلوم أن ألمانيا تبدي اهتماماً بالقضية الليبية بهدف تحقيق استقرار سياسي، وإجراء الانتخابات «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما عكسته المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين منتصف الأسبوع الجاري مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وفقاً للمتحدث الرئاسي، حيث تمحورت المباحثات حول الأزمة الليبية في ظل «توافق على تضافر الجهود المشتركة لتسوية الأوضاع هناك على نحو شامل ومتكامل، وبما يسهم في الحد من التدخلات الخارجية، ويحافظ على موارد ومؤسسات الدولة الليبية».
وكان مؤتمر (برلين 1) الذي استضافته ألمانيا في 18 و19 يناير (كانون الثاني) عام 2020 قد انتهى إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وعدم التدخل الخارجي في ليبيا، مع التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية»، ثم جاء مؤتمر «برلين 2»، الذي استضافته ألمانيا أيضاً في 24 يونيو (حزيران) 2021 ليؤكد على ضرورة خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر (كانون الأول)، 2021، لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث لأسباب عدة.
في سياق ذلك، وفي إطار الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، التقى عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السفير التشيكي لدى ليبيا جان فيسيتال، بديوان المجلس في العاصمة أمس. وقالت المفوضية أمس إن اللقاء استهدف «الوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية القادمة»، وبحث ما يمكن تقديمه من دعم وخبرات من خلال الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر مشروع (بيبول)، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما أوضحت المفوضية أن فيسيتال أكد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وأشاد بمستوى جاهزيتها.
وإلى جانب الجهود المبذولة على الصعيد الخارجي، أكد ماريو دراغي، رئيس الوزراء الإيطالي، الذي التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منتصف الأسبوع الجاري، أن بلديهما «يعملان على إحلال السلام في منطقة البحر المتوسط»، ورأى أنهما قادران على «تقديم مساهمة حاسمة في استقرار ليبيا».
وفيما لا تزال الخلافات حول «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الانتخابات قائمة، دون التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والأعلى لـ«الدولة» بشأن بعض النقاط الخلافية، عقد الأخير جلسة مساء أول من أمس لمناقشة مخرجات «المسار الدستوري» بين المجلسين، الذي ترعاه البعثة الأممية. لكنه علق جلسته إلى الاثنين المقبل للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية.