اقتحام القاضية يشل لبنان مصرفياً

خلفت تفاعلاً سياسياً وقضائياً

القاضية غادة عون تغادر مقر «مصرف لبنان» بعد تبلغها طلباً قضائياً بإخلاء المبنى (إ.ب.أ)

تفاعلت أمس سياسياً وقضائياً المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون لمقرّ «مصرف لبنان» وسط بيروت أول من أمس (الثلاثاء)، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
وأحدثت المداهمة بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وشللاً في الحركة المصرفية، وأعلن موظفو «المركزي» الإضراب ثلاثة أيام، احتجاجاً، كما نظّم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، تقريراً مفصلاً بوقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها، سيرفعه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتترقب الأوساط القانونية والقضائية الخطوة التي ستلجأ إليها المراجع القضائية المعنيّة.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن عويدات «سيدرس تقرير القاضي حاموش ويحدد ما إذا كان سيتخذ إجراءً بحق القاضية عون بصفته رئيسها المباشر، أو يحيل الأمر على مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على وقائع ما حصل، لجهة تخطّي القاضية المذكورة دورها وسلطتها، وتنفيذ مداهمات بمنطقة بيروت الواقعة خارج صلاحياتها».
وتُجمع المَراجع القانونية والقضائية على أن القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية تجاوزت صلاحياتها، ورأى المصدر القضائي أن غادة عون «ارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها».
وتشير المعلومات إلى أن نتائج هذه المداهمة ستترك أثراً سلبياً لأيام عدة، خصوصاً أن الإضراب الذي أعلنته نقابة العاملين في مصرف لبنان، بدأت آثاره السلبية بالظهور.
... المزيد