الجزائر: عودة الغموض إلى ملف «مساجين العشرية السوداء»

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (الشرق الأوسط)

أكد تنظيم جزائري مهتم بأوضاع إسلاميين يقبعون في السجن منذ تسعينات القرن الماضي، أن العديد منهم أبلغوا عائلاتهم بقرب مغادرتهم السجون، بعد أن أطلقت الحكومة ترتيبات لإصدار قانون خاص بهم يُسمى «لم الشمل»، يتضمن وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والمؤبد، صدرت بحقهم في إطار محاكم خاصة منتصف تسعينات القرن الماضي.
ونشرت «جمعية عائلات المساجين السياسيين» في حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي أخباراً نقلاً عن المعنيين، تفيد بأن إدارات المؤسسات العقابية بالعديد من محافظات البلاد، أعلمتهم بأنهم سيستعيدون حريتهم «قريباً»، لكن من دون تحديد تاريخ للإفراج عنهم. وانتشرت هذه الأخبار بسرعة وسط عائلات هؤلاء المساجين، ما دفع بالعديد منهم إلى التنقل للسجون خلال الأيام الماضية لانتظار خروج ذويهم، غير أن ذلك لم يتم.
وأفادت الجمعية بأن السجين مراد شريف جامع، اتصل بعائلته بشرق البلاد ليؤكد لها أنه سيعود إلى الحياة العادية «في غضون ساعات قليلة»، بناء على ما أبلغته به إدارة السجن. لكن مضت ثلاثة أيام، ولم يتحقق له ذلك. ودان القضاء شريف جامع بالإعدام عام 1994 عندما كان عمره 27 سنة. وساد اعتقاد بأن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الأحد الماضي، سيصادق على قانون خاص بهؤلاء المساجين، قبل خروج نصف الوزراء في إجازة. لكن خابت آمال عائلات المساجين، بعد اطلاعها على نتائج الاجتماع. ويرجح بأن الموضوع أُجّل إلى سبتمبر (أيلول) المقبل عندما تستأنف السلطات العمومية نشاطها بشكل كامل. وتقول جمعيتهم إن غالبيتهم تجاوز الستين، ونادراً ما يوجد منهم مَن هو سليم من الأمراض، بحسبها.
وكانت صحف خاصة قد ذكرت، خلال تغطية محاكماتهم، أنهم ينتمون لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي حلها القضاء في مايو (أيار) 1992. وقد جنحوا إلى العمل المسلح، كردّ فعل على تدخل الجيش لمنع الحزب الإسلامي من الوصول إلى البرلمان، بعد اكتساحه الانتخابات التشريعية نهاية 1991. وتعتبرهم السلطات إرهابيين، فيما يصنفهم النشطاء الإسلاميون وقطاع من الحقوقيين ضمن المساجين السياسيين.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إعداد قانون خاص بما يسميه الإعلام «مساجين العشرية السوداء»، يشمل 298 سجيناً، وقالت إنه سيكون «مكملاً لقانوني الرحمة والوئام المدني». الأول صدر في 1995 والثاني عام 2000، وكلاهما توجهت به الحكومة لأفراد الجماعات الإرهابية، تقترح عليهم التخلي عن العمل المسلح مقابل عفو عنهم. وأرفقت ذلك بشروط، من بينها ألا يكون الشخص متورطاً في أعمال قتل واغتصاب نساء. لكن لا أحد يعرف مدى تقيد السلطات بهذه الشروط، عندما محت الأحكام الغيابية التي صدرت ضدهم، وهم بالآلاف.
إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع، في بيان، أمس، بأن الجيش اعتقل شخصين بشبهة دعم الإرهابيين، في عمليتين منفصلتين، وتدمير 6 مخابئ للمتطرفين، وتفكيك 5 قنابل بمنطقة بومرداس شرقي العاصمة، وذلك خلال الفترة بين 13 و19 من الشهر الحالي. ولم يذكر البيان اسمي الشخصين، ولا الجماعة (أو الجماعات) المسلحة التي يشتغلان لحسابها.