السفيرة الأميركية لدى لبنان تحض على سرعة تنفيذ الإصلاحات

حضّت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، السلطات اللبنانية على «إقرار كل التشريعات المطلوبة وتنفيذ الإصلاحات بسرعة»، مشددة على أنه عندما يتعلق الأمر بالإصلاح الاقتصادي والمالي «يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأيام طويلة ولكن السنوات قصيرة، وكل يوم نؤجل فيه تنفيذ الإصلاحات يضيع، وهذا شيء لا يستطيع لبنان تحمله».
وخلال مشاركتها في إصدار التقرير الموجز عن السياسات والتوصيات الخاصة لبرنامج «تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان» الذي تنظمه «مؤسسة مي شدياق»، بالشراكة مع قسم الشؤون العامة في السفارة الأميركية ببيروت، أكدت السفيرة شيا «التزام الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين بذل كل ما في وسعنا للمساعدة»، لافتة إلى أنه في مارس (آذار) الماضي، «أعلنت الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها ستقدم 64 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للمساعدة في إطعام الفئات الضعيفة في لبنان»، وذلك بالإضافة إلى «مئات الملايين من الدولارات التي استثمرناها في مساعدات إنمائية أخرى منذ بداية الأزمة اللبنانية متعددة الوجوه».
وأعلنت أن «الشعب اللبناني يستحق أفضل من سوء الإدارة هذه والفساد وغياب المساءلة الذي شهدناه منذ عقود». وحثّت المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على «الاستماع إلى دعوة اللبنانيين المستمرة للتغيير بجدية وعجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح». واعتبرت شيا أن «التحدي الأساسي الآخر هو الحاجة إلى استقلال القضاء، ويجب أن يكون القضاة قادرين على أداء واجباتهم دون تدخل أو إكراه أو ضغط». وأضافت: «إنهم بحاجة إلى الحكم على أساس ما هو حق بموجب القانون دون خوف من العواقب السياسية والشخصية. يكمل استقلال القضاء النمو الاقتصادي والازدهار، ويشير للمستثمرين هنا وفي الخارج أنه يمكنهم أن يثقوا في لبنان».
وكانت الوزير السابقة مي شدياق أكدت في الحفل نفسه أنّه «لإعادة ابتكار المستقبل، هناك حاجة ماسة للتركيز على الحد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تؤدي إلى تفاقم الاستقطاب الاجتماعي، وتقويض الأمن القومي، وتآكل الثقة في قادة الحكومة».
ورغم تراجع الثقة في الحكومة فإن «الحكومة نفسها هي التي يجب أن تتحمّل المسؤولية السياسية لحل المشكلات الأساسية، وتحقيق الأمن، وضمان الحكم الديمقراطي لأمن المواطن»، كما قالت شدياق.