حكومة لبيد تتعهد لواشنطن بمكافحة «الاتجار بالبشر»

صدور تقرير شديد اللهجة يتهمها بالتقصير

مهاجرون أفارقة غير شرعيين محتجزون داخل مركز احتجاز حولوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل صورة تم التقاطها في فبراير 2018 (غيتي)

في أعقاب صدور تقرير حاد اللهجة في وزارة الخارجية الأميركية، يقول إن «إسرائيل لا تبذل ما فيه الكفاية من أجل منع الاتجار بالبشر، ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المتفاقمة منذ سنتين»، أعلنت وزارة القضاء عن سلسلة إجراءات أقرتها لغرض مكافحة كل تصرف يدخل في باب تجارة العبيد، وتعهدت بأن تعود إلى مكانتها في مجموعة الدول التي تحارب هذه التجارة في السنة القادمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت تقريرها السنوي حول الموضوع، ووجَّهت فيه للسنة الثانية على التوالي، انتقادات شديدة لإسرائيل؛ لأنها لا تقوم بالجهد المطلوب لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وجاء في التقرير الأميركي الذي يستند إلى معطيات رسمية من وزارة القضاء الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان، أن الحكومة لم تقدم تقارير حول ضحايا العبودية التي قدمتها لها تلك المنظمات الحقوقية، ولم تبذل جهوداً كافية من أجل محاكمة مشغلي مهاجري العمل المشتبهين في الاتجار، واحتجاز المهاجرين في ظروف عبودية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعترفت بعدد ضحايا الاتجار بالبشر في العام الماضي، واعتمدت على منظمات حقوق إنسان من أجل العثور على الضحايا، بدلاً من العثور عليهم بقواها الذاتية وبمبادرتها. وأن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي الجهة الوحيدة في الدولة المسؤولة عن تحديد من هم ضحايا هذا الاتجار، بقيت تعمل بقوات مقلصة للسنة السادسة على التوالي، وخلال هذه الفترة تم ضم ضابطة واحدة فقط إلى هذه الوحدة.
واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية بأنها استمرت في غض الطرف عن ظاهرة جلب عمال أجانب باتفاقيات ثنائية لا تضمن حقوق العمال، وأنها لم تمنع تشغيل هؤلاء العمال عنوة وفي ظروف عبودية استغلالية. ولم تعالج المآسي الشخصية للأجانب المحتاجين.
وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير الأميركي قصة متحولة جنسية فلسطينية، يطلق عليها اسم «زهافا»، طلبت الحصول على اعتراف بأنها ضحية اتجار بالبشر في إسرائيل، وبدلاً من ذلك قدمت السلطات الإسرائيلية 4 لوائح اتهام ضدها، بادعاء وجودها في إسرائيل بصورة غير قانونية، وأن الفتاة على أثر ذلك أقدمت على الانتحار.
وبحسب التقرير، فإن معطيات زودتها الحكومة الإسرائيلية، تفيد بأن منظمات حقوقية ومصادر غير حكومية أخرى، وجهتها العام الماضي، إلى 58 شخصاً، بينهم 51 شخصاً كانوا ضحايا اتجار بالبشر. وفي عام 2020 كان العدد 74 شخصاً، وتم الاعتراف بـ69 منهم بأنهم ضحايا اتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالمعطيات حول العام الماضي، فإن 17 شخصاً كانوا ضحايا بغاء واستغلال جنسي، و34 شخصاً ضحايا عبودية، وشخصين وصلا إلى إسرائيل من معسكرات تعذيب. وانتقد التقرير إسرائيل بسبب إدانة حالتين فقط بمخالفات الاتجار بالبشر، العام الماضي، مقابل 12 حالة في عام 2020.
وأوصت الخارجية الأميركية بأن تسرع إسرائيل إجراءات رصد ضحايا الاتجار بالبشر، وتخصيص عدد وظائف حكومية أعلى، من أجل رصد وزيادة عدد التحقيقات ولوائح الاتهام والإدانات ضد مشغلين مشتبهين بالاتجار بالبشر، أو احتجاز ضحايا في ظروف عبودية، وبضمنهم الضحايا الذين نقلت منظمات حقوقية معلومات بشأنهم إلى السلطات.
وطالب التقرير السلطات الإسرائيلية بالمبادرة إلى إجراء تحقيقات حول ظروف تشغيل مجموعات قد تتحول إلى ضحايا اتجار بالبشر، مثل مهاجرين أفارقة، وطالبي لجوء، وعمال أجانب، وعمال فلسطينيين، ومثليين فلسطينيين فروا إلى إسرائيل.
ودعا التقرير إلى تشديد إنفاذ القانون حول تشغيل عمال أجانب وفلسطينيين، والتأكد من أن عقود العمل الموقعة معهم نزيهة. كما طالب التقرير بأن تبادر السلطات الإسرائيلية إلى تأهيل أفراد شرطة وموظفي المعابر الحدودية وسجانين، وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرعَي الزراعة والبناء.
يشار إلى أن تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر والعبودية يقسم دول العالم إلى 4 مجموعات. وكانت إسرائيل، في العقد الماضي، ضمن المجموعة الأولى التي تحارب هذه الظاهرة؛ لكنها تراجعت منذ عام 2020 إلى المجموعة الثانية التي تضم كرواتيا وأنغولا وكينيا والبرتغال والدنمارك واليابان. وقد تعهدت وزارة القضاء الإسرائيلية بالعودة إلى المجموعة الأولى في هذا التقسيم في السنة القادمة.