السيسي يبحث في تعزيز التعاون مع صربيا

مصر تدعو الدول المتقدمة لتعويض المتضررين من «التغيرات المناخية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك في «حوار بيترسبرغ» للمناخ (الرئاسة المصرية)

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى ألمانيا (الثلاثاء) متوجهاً إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى من نوعها، تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
تشهد زيارة السيسي لصربيا محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان الصربي، لمناقشة آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وأضاف، راضي، سيتخلل الزيارة عدد آخر من الأنشطة المكثفة، على رأسها إلقاء كلمة في جامعة بلغراد تتضمن التركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعظيمها، فضلاً عن استعراض محددات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة.
وكان السيسي قد شارك في «حوار بيترسبرغ» للمناخ، في ألمانيا بناءً على دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي تعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وافتتح السيسي مع شولتز جلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ في العاصمة برلين برئاسة مشتركة من مصر وألمانيا.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، أهمية الحاجة إلى التزام سياسي دولي لتحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية، مشدداً على ضرورة دعم المجتمعات العرضة للتضرر والتأثر بهذه الظاهرة.
وقال شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، إن القضايا الرئيسية واضحة ومحددة ويجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ.
وأكد شكري ضرورة الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدول خلال مواجهة هذه الظاهرة، مؤكداً ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لإظهار الإرادة لمواجهة تغير المناخ.
وقال شكري إن العالم يواجه تحديات كبيرة ومخاطر اضطرابات البيئة والانعدام في الأمن الغذائي، كل هذه الأمور لم يتم حلها بعد، مشيراً إلى أن كل هذه النتائج تأتي في إطار تقارير دولية، لذا لا بد من إجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات بهذا الصدد.
وشدد شكري على ضرورة التحرك فوراً عبر مفاوضات المناخ ومساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الظاهرة، بناءً على مبادئ اتفاق باريس وأن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسؤوليات والاحتياجات الخاصة بكل دولة.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، رداً على سؤال بشأن ما يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية من تعويضات لمسألة التغيرات المناخية، وما هي التعويضات التي تستطيع الحكومة الألمانية تقديمها في هذا السياق من ناحية التمويلات المالية أو غيره، «إن تقليل الأضرار هو الأساس ونقطة الانطلاق الأساسية التي يمكن أن نقدمها في مسألة مواجهة التغير المناخي».
وأضافت أنالينا بيربوك: «لا يوجد هناك مؤتمر تحضيري لهذا الموضوع، ولكن يمكن أن نحقق الأهداف التي يجب أن نعمل بكامل طاقتنا من أجل تحقيقها لرفع الأضرار التي وقعت مؤخراً بسبب تأثير تغير المناخ».
وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن هناك الكثير من الدول التي تستطيع أن تقدم معونة للتغلب على المشكلات المناخية والآثار المناخية السلبية التي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة، لكن المسألة ليست تقديم مزيد من التمويل المالي في مقابل التنازل أو الرجوع بالخطوات إلى الوراء في مسألة تحقيق الاعتدال المناخي، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم تعويضات مالية أو موارد مالية أكثر في مقابل التنازل عن الأهداف التي حددناها مسبقاً للوصول إلى درجة اعتدال مناخي جيدة، وأكدت أن الأموال وحدها ليست كافية للحفاظ على المساكن والحياة والزراعة وكافة مظاهر الحياة».
وقال وزير الخارجية سامح شكري، رداً على سؤال بشأن مسألة التعويضات التي تقدم إلى الدول النامية التي تضررت من التغيرات المناخية، «إننا نلتزم بالمسؤوليات المتعلقة بالتغير المناخي، وفي نفس الوقت المكونات المختلفة لا بد أن تأخذ في الاعتبار بطريقة التأقلم وتخفيف حدة التغير المناخي وتعويض الأضرار بالنسبة للدول النامية».
وأوضح أن المناقشات المتعلقة بتعويض الأضرار، أمر معترف به فيما يتعلق بالدول المتقدمة والنامية، مؤكداً أنه مكون رئيسي لا بد من توضيحه وتطويره بطريقة بناءة، ويجب خلق آلية للمعايرة ووضع معايير بالنسبة للمضي قدماً تجاه المجتمعات القابلة للتضرر أكثر من قبل المجتمع الدولي.
أضاف شكري: «نحن نعترف سوياً بالالتزامات التي تصل إلى 100 مليار دولار لتعويض الضرر ومجابهة تغير المناخ بشكل فعال»، مشيراً إلى وجود مناقشات بشأن أهداف التأقلم ولا بد من العمل على تنفيذها بحلول 2025.