الجزائر توقع اتفاقاً للغاز مع إيطاليا بـ4 مليارات دولار

بهدف تعويض الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله نظيره الإيطالي أمس في قصر المرادية بالجزائر العاصمة أمس (إ.ب.أ)

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس في الجزائر العاصمة، مضاعفة الإمدادات بالغاز لإيطاليا في المدى القصير، بهدف تعويض الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. بينما أكد مسؤولون بقطاع الطاقة في الجزائر أن واردات إيطاليا من الغاز الطبيعي الجزائري أصبحت تبلغ ضعف الكمية الآتية من روسيا.
وكشف الرئيس الجزائري أمس عن توقيع اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري. وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي: «سنوقع غداً اتفاقاً هامّاً مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي». مضيفاً: «أجدد التزامي أن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والكهربائية التقليدية».
وشهد تبون ودراغي أمس التوقيع على 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين البلدين، تخص عديد القطاعات، منها المقاولات والاستثمارات والأشغال العمومية، والتعاون الصناعي والطاقة والطاقات المتجددة.
وكان دراغي قد زار الجزائر في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن عن توقيع اتفاق بين بلاده والجزائر لتكثيف التعاون في قطاع الطاقة، الذي شهد أزمة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقيام موسكو بخفض إمدادات الغاز إلى إيطاليا ودول أوروبية أخرى.
ودامت زيارة دراغي للجزائر يوما واحدا فقط، خصصها لحضور مراسيم توقيع اتفاق بين شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة، وشركة «إيني» الإيطالية المتخصصة في الطاقة، وهو اتفاق يخص إمداد الغاز لسنوات 2022 و2023 و2024 بكمية لا تقل عن 10 مليارات متر مكعب، حسب خبراء جزائريين. وكان هناك اتفاق مبدئي حول هذا المشروع وقع خلال آخر زيارة لدراغي إلى الجزائر في أبريل الماضي. وكانت مجموعة «إيني» قد ذكرت في أبريل الماضي أن الإضافات من كميات الغاز «ستزيد تدريجياً لتبلغ 9 مليارات متر مكعب في 2023 و2024». وأكدت أن «إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة، واستغلال الهيدروجين الأخضر. كما نسعى لتسريع الانتقال في مجال الطاقة، وخلق فرص للتنمية والتوظيف».
في سياق ذلك، شارك دراغي مساء أمس في «القمة الحكومية الثنائية» مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن. وحضر المسؤول الإيطالي مع وفد ضم وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، ووزيرة العدل مارتا كارتابيا، ووزير الانتقال البيئي روبرتو تشينغولاني. إضافة إلى وزير البنية التحتية والنقل إنريكو جوفانيني، ووزيرة تكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.
وبالتزامن مع لقاء دراغي وتبون بالقصر الرئاسي، أجرى أعضاء الوفد الوزاري الإيطالي لقاءات مع نظرائهم الجزائريين، قبل انطلاق القمة الحكومية بين البلدين، التي شهدت في ختامها توقيع اتفاقيات بين البلدين. كما شارك دراغي في افتتاح «منتدى الأعمال» في مركز المؤتمرات الدولي بالضاحية الغربية للعاصمة، كآخر نشاط له قبل عودتها إلى روما مساء. وبحث المنتدى فرص الشراكة والاستثمارات في قطاعات حساسة، كالنقل والأشغال العامة والزراعة والطاقات المتجددة والسياحة.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأخبار عن مصادر في الحكومة الإيطالية أن زيارة ماريو دراغي للجزائر كانت مقررة مبدئياً يومي الاثنين والثلاثاء، لكنها اقتصرت على يوم الاثنين فقط، بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها حكومته. مبرزة أن دراغي سيمثل أمام البرلمان غداً الأربعاء لـ«التأكد مما إذا كانت حكومته لا تزال تحظى بالأغلبية، حسبما طلب منه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي رفض قبول استقالته». كما أشارت «آكي» إلى «اهتمام إيطاليا كثيراً بعلاقاتها مع الجزائر، التي شهدت تطوراً كبيراً على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتبر الدولة في الشمال الأفريقي أحد البدائل الرئيسية لاستغناء إيطاليا عن إمدادات الغاز الروسي».
من جهته، رجح عبد المجيد عطار، وزير الطاقة في حكومة الرئيس تبون الأولى، أن مصدر الإمدادات الغازية الإضافية المرتقبة «استكشافات جديدة يتم القيام بها أو تطويرها، وليس الإمدادات الإضافية التي مصدرها الحقول قيد الاستغلال. وفي هذه الحالة، وإذا لم يزدد الاستهلاك الداخلي من الطاقة، فإن هذا التصدير سيحسن المداخيل الجبائية للجزائر، وكذلك لسوناطراك، بشرط أن يكون هذا التصدير وفق أسعار السوق الحرة».