هجوم عشوائي جديد يوقِع أربعة قتلى في إنديانا الأميركية

رجال الأمن أمام المجمع التجاري في إنديانا (أ.ب)

قُتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران ليل الأحد - الاثنين عندما فتح شخص النار عشوائياً في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية، على ما أعلن مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وقال مارك مايرز، رئيس بلدية غرينوود التي شهدت الحادثة والتي تقع على بعد نحو 16 كيلومتراً جنوب وسط مدينة إنديانابوليس، عاصمة الولاية: شهدنا إطلاق نار في غرينوود بارك مول، وإن مطلق النار قُتِل برصاص شخص مسلّح.
وقال قائد شرطة غرينوود جيم أيسون، إن مطلق النار الذي لم يتمّ التعرّف عليه، دخل جناح المطاعم في المركز التجاري، وكان يحمل مسدساً وأمشطة ذخيرة وأخذ يطلق النار. وأوضح، أن من بين الجرحى فتاة تبلغ 12 عاماً، وأنه لم تُعرف دوافع المهاجم. مؤكداً «وقوع أربع وفيات» بينهم مطلق النار الأساسي. ومشيداً بتدخل الرجل المسلّح البالغ 22 عاماً «الذي أنهى الهجوم». وقال «البطل الحقيقي اليوم هو المواطن الذي كان يحمل سلاحاً بشكل قانوني في قاعة تناول الطعام وتمكن من توقيف (هجوم) مطلق النار بمجرد أن بدأ تقريباً». وأضاف «هذا الأمر هزّنا بشكل عميق. هذا ليس أمراً شهدناه في غرينوود من قبل».
والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنوياً وفقاً لموقع «غان فايولنس أركايف». كما يأتي بعد أسبوعين فقط على فتح مسلح النار خلال عرض احتفالي في 4 يوليو (تموز) في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30. ويأتي كذلك في أعقاب مجزرتين في مايو (أيار) أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلاً ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.
أدى الارتفاع الأخير في أعمال العنف إلى تأجيج الجدل حول تنظيم حيازة السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تنظر لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع في مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً، بعد أن انتهت عام 2004 مدة حظر فدرالي على الأسلحة الهجومية كان يمتدّ على عشر سنوات.
والى ذلك، انتقدت لجنة تحقيق برلمانية في ولاية تكساس الأميركية أول من أمس مجمل أجهزة الشرطة في مسألة الاستجابة لعملية إطلاق النار في حادثة مايو الماضي، مشيرة إلى وضع «فوضوي وغياب القيادة وعناصر متراخين». وبحسب تقرير اللجنة الذي «يرفض تجريم بعض الشرطيين من دون غيرهم»، فإن قوات الأمن «لم تحترم تدريبها»، و«لم تضع حياة الضحايا الأبرياء قبل أمنها الخاص».
وأشار أعضاء في مجلس نواب تكساس في تقرير تحقيق أولي، إلى أن في المجمل، تدخّل 376 عنصراً من حرس الحدود وشرطة الولاية والمدينة والقوات الخاصة، في مدرسة روب الابتدائية. لكن بين وصول أول عناصر شرطة ومقتل المهاجم، مرّت 73 دقيقة وهي مدة «غير مقبولة» مرتبطة «بغياب القيادة، قد تكون ساهمت في خسارة أرواح»، وفق ما جاء في التقرير. الذي أكد أيضاً أن حتى لو أنه «يرجح أن يكون معظم الضحايا قُتلوا فوراً بعد أولى الطلقات»، فإن بعضهم توفي أثناء نقلهم إلى المستشفى و«كان من المحتمل» أن ينجوا لو تمّ إسعافهم بشكل أسرع.
وسبق أن وصف مدير جهاز الأمن العام في تكساس ستيفت ماكراو استجابة قوات الأمن بأنها «فشل مطلق»، موجّهاً انتقاداته لقائد شرطة المنطقة، حيث تقع مدرسة «يوفالدي بيت أريدوندو» الذي عُلّقت مهامه مذاك. ويعتبر التقرير أيضاً أن أريدوندو «لم يتحمّل مسؤوليته كقائد» وارتكب أخطاء تحليل لأنه لم يكن يملك كل المعلومات. لكن النصّ يوضح أن أحداً لم يقترح مساعدته ولا أن يحلّ محلّه، مشيراً إلى أن «سلوك جميع العناصر كان متراخياً» و«مسرح (الجريمة) كان فوضوياً، من دون أن يكون هناك شخص مكلّف بشكل واضح أو يدير الاستجابة».
وتم تقديم الخلاصات إلى أقرباء الضحايا الذين ينددون منذ أسابيع «بنقص الشفافية» من جانب السلطات التي يُشتبه في أنها أرادت التستّر على إخفاقات الشرطة. وتزايدت الانتقادات بعد نشر مقطع فيديو مروع منذ أيام، يُظهر وصول مُطلق النار إلى المكان حاملاً بندقية هجومية ثمّ انتظار عناصر الشرطة لمدة طويلة في ممرّ في المدرسة.