الآلاف من «الهوسا» يغلقون طرقات في السودان بعد مواجهات قبلية دامية

سيارة مشتعلة جراء الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي» بمدينة كسلا اليوم (أ.ف.ب)
سيارة مشتعلة جراء الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي» بمدينة كسلا اليوم (أ.ف.ب)
TT

الآلاف من «الهوسا» يغلقون طرقات في السودان بعد مواجهات قبلية دامية

سيارة مشتعلة جراء الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي» بمدينة كسلا اليوم (أ.ف.ب)
سيارة مشتعلة جراء الاشتباكات بين قبيلتي «الهوسا» و«البرتي» بمدينة كسلا اليوم (أ.ف.ب)

أقام الآلاف من قبيلة «الهوسا»؛ أحد أطراف النزاع القبلي الدامي المشتعل منذ أسبوع في جنوب السودان، اليوم (الاثنين)، المتاريس وأغلقوا طرقات وهاجموا منشآت عامة في مدن عدة بالبلاد، وفق ما أفاد به شهود.
منذ أسبوع؛ قتل 60 شخصاً وجرح 163؛ من بينهم نحو 10 إصاباتهم حرجة، في اشتباكات بسبب نزاع حول الأراضي في ولاية النيل الأزرق الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، وفق حصيلة رسمية.
واندلع النزاع بين أفراد قبيلة «الهوسا»، وهم مزارعون أفارقة موجودون في كل منطقة الساحل، وأفراد قبيلة «البرتي».
ويطالب أفراد «الهوسا» بتشكيل سلطة محلية تشرف على استخدام الأراضي والمياه.
بدورها؛ تؤكد قبيلة «البرتي» أنها تملك الأراضي وترفض عبور أي سكان لا ينتمون إلى القبيلة أو أي إشراف خارجي.
ونجحت القوات الحكومية التي جرى نشرها في ولاية النيل الأزرق في إعادة الهدوء الحذر إلى المنطقة بعد أيام عدة من الاشتباكات بالأسلحة النارية.
إلا إن الاضطرابات امتدت إلى مناطق أخرى؛ ففي كسلا (شرق)، أحرق الآلاف من «الهوسا» «جزءاً من مكاتب الحكومة المحلية، إضافة إلى مكاتب إدارية ومحلات»، وفق ما قال شاهد عيان يدعى حسين صلاح لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح شاهد آخر يدعى إدريس حسين أن «(الهوسا) أغلقوا الطرق وهم يرفعون العصي». وأضاف للوكالة عبر الهاتف: «هناك حالة ذعر في وسط المدينة».
وفي «واد مدني»، على بعد 200 كيلومتر جنوب الخرطوم، أقام «آلاف (الهوسا) متاريس من الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة على الطريق الرئيسية ومنعوا حركة السير»، وفق ما قال عادل أحمد الذي يقطن المدينة للوكالة.
وسبق أن تسببت الخلافات على الأراضي وموارد المياه في نزاعات قبلية في السودان حيث ينتشر السلاح بعد عقود من الحروب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه وفي دارفور.
واتسع نطاق الاشتباكات بسبب الفراغ الأمني منذ إطاحة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شركاءه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
ويقول الناشطون المدافعون عن الديمقراطية إن هذه النزاعات القبلية تخدم العسكريين وحلفاءهم من الحركات المسلحة السابقة في دارفور الذين يستخدمون حالة عدم الاستقرار الأمني للضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية.
وتعدّ «الهوسا» واحدة من أهم قبائل أفريقيا، وتضم عشرات الملايين من سكان مناطق تمتد من السنغال إلى السودان.
ويبلغ عدد أفرادها في السودان نحو 3 ملايين، وهم مسلمون يتحدثون لغة خاصة بهم.
ويتعيشون بشكل رئيسي على الزراعة في دارفور؛ الإقليم المتاخم لتشاد، وكذلك في كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فاتورة الدعم» تُعيد جدل ملف المحروقات إلى الواجهة في ليبيا

اصطفاف سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا (من تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية)
اصطفاف سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا (من تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية)
TT

«فاتورة الدعم» تُعيد جدل ملف المحروقات إلى الواجهة في ليبيا

اصطفاف سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا (من تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية)
اصطفاف سيارات بالقرب من إحدى محطات الوقود في درنة شرق ليبيا (من تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام محلية)

أعادت أزمة تدفق المحروقات التي عانت منها ليبيا الأيام الماضية، قضية الدعم إلى الواجهة مجدداً، مع اتساع عمليات تهريب الوقود، ووعود حكومية بمواجهة الظاهرة.

ويرى مراقبون أن أزمات الوقود المتكررة باتت من أقسى التحديات المعيشية في بلد نفطي، وسط مشهد يزداد تعقيداً مع تجدد طروحات رفع الدعم باعتباره الخيار الأبرز لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وما صاحب ذلك من انقسام حول المنافع والمخاطر.

ويستند المدافعون عن رفع الدعم إلى أن انخفاض سعر الوقود مقارنة بدول الجوار «يمثل المحرك الرئيسي لعمليات التهريب»؛ حيث تحولت الدولة، وفق تقديراتهم، إلى «ممول غير مباشر لشبكات تستنزف جزءاً كبيراً من واردات الوقود التي تقترب فاتورتها السنوية من 9 مليارات دولار»، مطالبين باستبدال «بدل نقدي للمواطنين» بالدعم.

في المقابل، يقر المعارضون بضرورة إصلاح منظومة المحروقات، لكنهم يحذرون من أن رفع الدعم دفعة واحدة في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، قد «يقود إلى موجة غلاء واسعة».

زحام أمام إحدى محطات الوقود بجبل نفوسة غرب ليبيا في مشهد متكرر (وسائل إعلام محلية)

ويُعدّ رجل الأعمال الليبي، حسني بي، من أبرز المطالبين بإلغاء الدعم واستبدال بدل نقدي لإيقاف التهريب به.

وسبق واستشهد في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»، بتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، بشأن تجاوز فاتورة استيراد المحروقات مليار دولار خلال شهر مايو (أيار) الماضي وحده، محذراً من أن «استمرار الدعم يهدر نحو 30 في المائة من الإنتاج النفطي، ويغذي صراع المجموعات المسلحة، خصوصاً بمدن المنطقة الغربية التي تتنازع حول حصتها من الوقود المدعوم ومسارات تهريبه خارج الحدود».

دعوة لرفع «تدريجي»

تصنف ليبيا بين أرخص دول العالم في أسعار البنزين؛ إذ يبلغ سعر اللتر نحو 0.15 دينار؛ غير أن هذا لا ينعكس على الواقع الميداني مع تكرار أزمات نقص الوقود وظهور طوابير طويلة أمام المحطات. (الدولار يساوي 6.36 دينار ليبي في السوق الرسمية).

ويدعو الناشط السياسي جعفر الأنصاري، أحد سكان مدينة أوباري بالجنوب الليبي، إلى رفع الدعم عن المحروقات، ولكن «بشكل تدريجي للحد من التهريب وضمان توافر الوقود في عموم البلاد»، مشيراً إلى أن مناطق الجنوب «عانت خلال عيد الأضحى من شح حاد أجبر المواطنين على شراء اللتر الواحد من السوق السوداء بعشرة دنانير».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إصلاح ملف المحروقات سيسهم في استقرار إمدادات الكهرباء أيضاً وتفادي تكرار المعاناة مع طرح الأحمال»، لافتاً إلى ضرورة «مراعاة الأوضاع المعيشية قبل تحريك السعر الراهن، وإيجاد بديل نقدي مناسب، مع الانتباه إلى خصوصية المناطق الصحراوية، حيث تمتلك كل أسرة أكثر من سيارة».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد التي تدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

شاحنتان تحملان كمية من الوقود المُهرب إلى السوق السوداء في ليبيا (مكتب النائب العام)

في المقابل، أرجع رئيس حزب «التجديد الليبي» سليمان البيوضي، حماس البعض لمقترح رفع الدعم، إلى «الالتزام بتوصيات المؤسسات المالية الدولية»، محذراً من أن النتيجة «ستكون زيادة الضغوط على الفئات محدودة الدخل».

وخلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، انتقد «غياب رؤى جادة لمعالجة أزمة الوقود التي تكمن جذورها في الفساد والتهريب، لا في مستوى الدعم نفسه».

ورغم مهاجمة حماد دعوة الدبيبة مطلع عام 2024 لرفع الدعم عن الوقود، وهو ما عدّه مراقبون انعكاساً لحالة التنافس بين الحكومتين، فإن حكومته في شرق ليبيا تبنت لاحقاً التوجه ذاته.

غلاء وضعف رقابة

من جانبه، أقر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، بأن غالبية الليبيين «يرغبون في إنهاء تهريب المحروقات، لكنهم يطالبون بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والأمنية قبل المساس بأسعار الوقود، لتفادي تحميل المواطن أعباء إضافية».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفع سعر البنزين إلى مستويات تقارب الأسعار العالمية سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، وربما ينعكس على سعر الصرف، في وقت يعاني فيه المواطنون من الغلاء وضعف الرقابة على الأسواق».

ولفت إلى وجود أزمة سيولة متكررة؛ وقال: «قد يعجز قطاع واسع من المواطنين عن شراء الوقود لسياراتهم إذا رُفع الدعم، فالمبلغ الذي سيتحصلون عليه حينذاك لن يكفي. وفي ظل غياب شبكة مواصلات عامة، فإن حركة هؤلاء ستصاب بشلل»، منتقداً «غياب رؤية واضحة بشأن قيمة البدل النقدي وآليات صرفه وضمانات استمرار صرفه».

جانب من سيارات محمّلة بـ«وقود مهرّب» (جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا)

ومع استمرار النقاش والجدل بين سياسيين واقتصاديين، توحدت مطالب مواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة الدراسة المعمقة لأي تجربة جديدة تستهدف رفع الدعم تجنباً لتحميلهم تكلفتها وحدهم، خصوصاً أن الوقود المدعم يمثل آخر ميزة يتمتعون بها بوصفهم أبناء دولة نفطية.

وبشأن ارتفاع فاتورة واردات الوقود، تساءل بن شرادة عن أسباب تزايدها من نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة ما بين 2016 و2019، إلى نحو 9 مليارات دولار في عام 2024، معتبراً أن الزيادة في الكميات المستوردة لا تعكس الاستهلاك الفعلي فقط بالنظر لمحدودية عدد سكان ليبيا مقارنة بدول جوارها، وبالتالي تعزز الشكوك بشأن تهريب ما بين 30 و40 في المائة منها.

ودعا إلى «الاستفادة من تجارب دول اعتمدت الرفع التدريجي للدعم، وربطته بمنظومات رقمية وحصص مدعومة للموكلين والمواطنين».

وتنتج ليبيا نحو 1.43 مليون برميل نفط يومياً.


«أرض الصومال» يعيد فتح بوابة البحر لإثيوبيا... والتوتر مع مقديشو يتسع

محادثات سابقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
محادثات سابقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

«أرض الصومال» يعيد فتح بوابة البحر لإثيوبيا... والتوتر مع مقديشو يتسع

محادثات سابقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
محادثات سابقة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

بعد خفوت يقترب من العامين لشرارة أزمة بين الصومال وإثيوبيا بسبب توقيع أديس أبابا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» بشأن منفذ بحري، عاد الإقليم الانفصالي لتقديم الطرح ذاته، بعد أشهر من نيل اعتراف من إسرائيل.

ويرى خبير في الشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا سيعيد التصعيد مرة أخرى خصوصاً بين مقديشو والإقليم الانفصالي، وتوقع أنه في حال تجاوب أديس أبابا سيكون هناك موقف عربي وإقليمي رافض بقوة.

ويملك الإقليم الانفصالي ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، غير أنه لا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991، إلا من إسرائيل التي اعترفت به في ديسمبر (كانون الأول) 2025. ولا يزال ميناء بربرة الاستراتيجي التابع للإقليم، محل صراع إقليمي ودولي على النفوذ في تلك المنطقة.

وقال وزير خارجية «أرض الصومال» والتعاون الدولي، عبد الرحمن طاهر آدم، في مقابلة مع صحيفة «ذا ريبورتر» الإثيوبية، الأحد، إن «لإثيوبيا الحق في الوصول إلى منفذ بحري».

وأضاف: «ندرك أهمية وصول إثيوبيا إلى البحر. نحن على استعداد لمناقشة احتياجات الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بالميناء أو الممر البحري. نحن نتفهم احتياجاتهم، فهم إخوتنا، وإذا كان هناك سبيل لمساعدتهم، فنحن على أتم الاستعداد».

وبحسب الصحيفة، وقعت إثيوبيا والإقليم الانفصالي في 1 يناير (كانون الثاني) 2024، مذكرة تفاهم تمنح إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، منفذاً بحرياً مقابل اعتراف محتمل بسيادة الإقليم يشمل استئجار 20 كيلومتراً من الساحل وإنشاء قاعدة بحرية.

ووسط رفض صومالي - عربي، أدت الجهود الدبلوماسية التركية اللاحقة إلى «إعلان أنقرة» في ديسمبر 2024، مواصلة المحادثات الفنية بشأن الوصول البحري مع احترام وحدة أراضي الصومال، إلا أن تلك المحادثات لم تُحرز تقدماً يُذكر، بحسب الصحيفة.

وكان اتفاق تركيا يتضمن «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر»، دون أي جديد حتى الآن.

وأكد آدم في حديثه الصحافي: «صحة وجود جمود بشأن وساطة تركيا»، قائلاً: «لا، لم يطرأ أي تغيير»، لافتاً إلى أن ميناء بربرة «جاهز للاستخدام من قبل إثيوبيا في أي وقت، وإذا أرادت الاستفادة منه بشكل كامل، فلا مانع لدينا على الإطلاق»، متهرباً من الإجابة عن سؤال بشأن استمرار العمل بمذكرة التفاهم أم أنه تم إلغاؤها، قائلاً: «مذكرة التفاهم ليست كل شيء».

ويرى المحلل السياسي الصومالي والخبير في الشأن الأفريقي، عبد الوالي جامع بري، أن «إعادة طرح أرض الصومال فكرة منح إثيوبيا منفذاً بحرياً، ترجع لأن الإقليم يعدّ العلاقة مع إثيوبيا ورقة استراتيجية مهمة يسعى منها للحصول على اعتراف دولي عبر بناء شراكات مع قوى إقليمية مؤثرة، والاستفادة الاقتصادية من ميناء بربرة، والاستثمارات المرتبطة به».

ويعتقد أن الوساطة التركية نجحت في نقل الخلاف من مرحلة التصعيد للحوار، وأن إثيوبيا تجاوبت «لأنها لا تريد فتح مواجهة إقليمية واسعة والصومال لا يريد الانجرار لحرب، لكن جذور الخلاف لم تُحل بشكل نهائي، والحديث الدائر حالياً قد يعيد التصعيد للواجهة».

وترفض مقديشو أي تحرك من «أرض الصومال»، ولا تزال تعدّها جزءاً من أراضي البلاد، وأصدرت أكثر من موقف رافض لمسارها.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وعقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم «أرض الصومال»، اتخذت مقديشو عدة إجراءات؛ منها إعلان وزير الدفاع الصومالي آنذاك عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، استبعاد القوات الإثيوبية المقدرة بنحو 4 آلاف جندي من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، ثم طلبه في الشهر التالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيُعد بقاؤها احتلالاً».

وسبق أن حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، في فبراير 2025، من أن بعض المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية».

ومع الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، توالت المواقف الصومالية الرافضة لهذا المسار.

وباعتقاد الخبير في الشأن الأفريقي، فإن مقديشو «ستواصل رفض هذه التحركات، وتعتبر أن أي تفاوض حول موانئ أو قواعد أو منافذ بحرية مع دولة أجنبية هو اختصاص حصري للحكومة الفيدرالية، وبالتالي تعتبر هذه التحركات مساساً بالسيادة الوطنية، مقابل تمسك الإقليم الانفصالي بموقفه بأنه صاحب صلاحية اتخاذ قراراته الخارجية. ومن ثم سيتحول الأمر إلى توتر سياسي جديد يضاف لأزمة اعتراف تل أبيب».

وهو يرى أن أي تحرك إثيوبي معلن فيما يخص بربرة «سيشعل الأزمة من جديدة بقوة أكبر، خصوصاً مع تمسك أديس أبابا بالوصول إلى منفذ بحرى»، متوقعاً موقفاً عربياً، خصوصاً من مصر التي تتابع من كثب أي تطورات بهذا الملف والتي ترفض وجود أي دول غير مشاطئة للبحر الأحمر، مثل إثيوبيا، على البحر.


انهيار «إمبراطورية» صبري نخنوخ يهيمن على حديث المصريين

صبري نخنوخ وخلفه حراس شخصيون (صفحته على فيسبوك)
صبري نخنوخ وخلفه حراس شخصيون (صفحته على فيسبوك)
TT

انهيار «إمبراطورية» صبري نخنوخ يهيمن على حديث المصريين

صبري نخنوخ وخلفه حراس شخصيون (صفحته على فيسبوك)
صبري نخنوخ وخلفه حراس شخصيون (صفحته على فيسبوك)

تلقى بيانات النيابة المصرية حول قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ، المتهم بـ«البلطجة والخطف وحيازة أسلحة والاتجار في الآثار» اهتماماً كبيراً لدى المصريين، وسط احتفاء متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بسقوط «إمبراطورية نخنوخ» وترقب لما ستسفر عليه التحقيقات؛ في حين قررت النيابة، الأحد، التحفظ على أمواله وآخرين.

وكانت قوات الأمن قد أوقفت نخنوخ على أحد الطرق السريعة، بعد بلاغ ضده من أصحاب معرض للسيارات بشرق القاهرة يفيد بـ«تعرضهم للبلطجة والابتزاز والسرقة بالإكراه، منه وعدد من رجاله، بعد اقتحامهم معرضهم وإتلاف محتوياته، إثر خلاف على مبلغ مالي نظير بيع فيلا بين الطرفين».

وبحسب الخبير الأمني اللواء طارق جمعة، فإن القضية تبعث «رسالة لكل الخارجين عن القانون بأنهم ليسوا بعيدين عن أعين الدولة أو المساءلة، كما ترسل رسالة للمواطنين بأننا في دولة قانون ومؤسسات».

وذكرت النيابة في بيان، الأحد: «وفق ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ تقرر التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسامة أبو المجد، محامي نخنوخ، أن «موقف موكله بات صعباً، وأنه يدرس التنحي عن القضية».

وسبق وأوضحت النيابة في بيان، السبت، أنه خلال تفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له، تم العثور على كميات من الأسلحة النارية شملت بنادق آلية ورشاشاً وطبنجة، إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة الحية قُدرت بنحو 1000 طلقة، إضافة إلى أجهزة اتصال غير مرخصة، و10 قطع أثرية وحيوانات مفترسة.

وأورد البيان أن تفتيش هواتف المتهمين في القضية أسفر عن «كشف جرائم خطف مصحوبة بهتك عرض، وابتزاز، وإجبار على توقيع أوراق، وتعذيب»، وجددت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ووصف المحامي حسن شومان في حديث لـ«الشرق الأوسط» بيانات النيابة العامة في خصوص نخنوخ بـ«القوية»، وقال إنها «تضع حداً لنخنوخ وأمثاله وتُعلي دولة القانون».

مقر مكتب النائب العام المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (صفحة النيابة على فيسبوك)

وكانت النيابة قد شددت في ختام بيانها، السبت، على أن «دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم»، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال جميع المتورطين.

وتناقل العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات النيابة العامة، وما تطرحه من مستجدات، وانقسموا إلى فريقين: فريق «يشيد بالتحركات السريعة في التحريات، ما يشي بانهيار إمبراطورية رجل الأعمال المثير للجدل»، وفريق يتساءل عن أسباب التأخر في توقيف نخنوخ والسماح بتزايد أعماله، خصوصاً أن توقيفه كان بالأساس لمشاجرة، وليس للجرائم الأخرى الخطيرة.

وعلق شومان بقوله: «أمثال نخنوخ قادرون على إخفاء جرائمهم وإرهاب ضحاياهم حتى لا يقوموا بالإبلاغ»، مناشداً كل من سبق وتعرض لأي جريمة من قبل نخنوخ أو قدم بلاغاً فيه أو في رجاله وحُفظ لعدم كفاية الأدلة، بأن «يتظلم على قرار الحفظ، لتنضم قضيته إلى ملف القضية الرئيسية»، متوقعاً أن «تتسبب قضية نخنوخ الأخيرة في سقوط إمبراطوريته».

أما جمعة فيرى أن «نخنوخ كان مرصوداً منذ فترة، وسقوطه كان سوف يحدث، لكن مثل هذه القضايا الضخمة تحتاج إلى وقت في التحريات وجمع الأدلة والحصول على إذن من النيابة».

وسبق وأُدين نخنوخ عام 2012 في قضايا تتعلق بـ«البلطجة وحيازة أسلحة وتعاطي مواد مخدرة»، وصدر بحقه حكم بالسجن قبل أن يشمله عفو رئاسي عام 2018 لأسباب صحية؛ ما جعل اسمه حاضراً بقوة في النقاش العام، وتزايد مع ارتباط اسمه بإدارة شركة «فالكون» للأمن والحراسة، التي تُعد من أبرز شركات الأمن الخاص في مصر.