طهران غاضبة من تأييد أممي لأول حكم إدانة في إعدامات 1988

معارضون إيرانيون يحتلفون بالحكم الصادر أمام مقر محكمة ستوكهولم الخميس الماضي (إ.ب.أ)

وجه أمين عام لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي، أمس، انتقادات لاذعة إلى مقرر أممي، على تأييده الإدانة «التاريخية» الصادرة عن القضاء السويدي بحق مسؤول سابق عن سجن إيراني لدوره في عمليات إعدام جماعية.
ودانت محكمة ستوكهولم، حميد نوري (61 عاماً)، الذي كان يشغل في 1988 خلال فترة إعدام آلاف المعارضين، منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهردشت قرب طهران، بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم قتل».
واعتقل حميد نوري نهاية عام 2019 في مطار ستوكهولم خلال زيارة للسويد، في أعقاب شكاوى قدمها معارضون إيرانيون إلى القضاء السويدي الذي يتمتع بالاختصاص العالمي في مجال الجرائم ضد الإنسانية.
وهاجم غريب آبادي، المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، الذي اعتبر الحكم على نوري «نقطة تحول في سياق الوصول إلى الحقيقة والعدالة في فصل مظلم من تاريخ إيران».
وقال غريب آبادي على «تويتر»، إنه «لمن المخيب للآمال للغاية أن يختار جافيد رحمن دعم الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الصورية لمواطن إيراني علناً بدلاً من استدعاء السلطات السويدية ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للضحية». وأضاف في تغريدة ثانية أن «البيان الصحافي الذي أصدر جافيد رحمن لدعم الظلم الفادح، هو مؤشر آخر على ميله المتأصل لاستخدام مهمته التي ترعاها بريطانيا، من أجل تضخيم حملة إرضاء خصوم إيران على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».
وكان غريب آبادي مبعوثاً لإيران لدى المنظمات الدولية، قبل تعيينه أميناً عاماً للجنة حقوق الإنسان، إحدى الدوائر التابعة للجهاز القضائي الإيراني.
وترفض طهران منذ سنوات السماح للمقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران بالسفر إليها من أجل قيامه بجولة في السجون الإيرانية، والتحقق من حالة حقوق الإنسان هناك.
إضافة إلى جافيد رحمن، أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الجمعة، بقرار المحكمة السويدية، وقالت في تغريدة، «على الدول أن تستخدم الولاية القضائية العالمية لضمان معاقبة الجرائم الخطيرة، وإحقاق الحق والعدالة»، حسب «رويترز».
وهذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، رداً على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية - الإيرانية. وحسب أحد محامي نوري سيستأنف موكله الحكم.
ونددت إيران بالحكم الخميس ووصفته بأنه «مسيس». وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن طهران «تدين بشدة هذا القرار المسيس الذي يقتصر على اتهامات لا أساس لها ومفبركة ضد إيران ونظامها القضائي من خلال الحكم بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري». وطالبت بالإفراج عنه.
وتقدر جماعات حقوقية أن خمسة آلاف سجين على الأقل أعدموا صيف عام 1988 إثر سلسلة أحكام أصدرتها «لجنة الموت»، بينما تُقدر منظمة «مجاهدي خلق» عدد القتلى بثلاثين ألفاً. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت» التي أصدرت الأوامر بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني) ضد أنصار الجماعات اليسارية، بما في ذلك «مجاهدي خلق». في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، الجمعة، إن باريس حضت طهران على الإفراج عن ثلاثة مخرجين سينمائيين اعتقلوا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أسماء ثلاثة مخرجين إيرانيين اعتقلوا يومي 8 و11 يوليو (تموز) وهم جعفر بناهي ومحمد رسولوف ومصطفى آل أحمد. كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن رسولوف والأحمد قد اعتقلا بعد اتهامات بصلاتهما بجماعات مناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية.
وأضافت بيان الخارجية الفرنسية، أن فرنسا «قلقة للغاية حيال هذه الاعتقالات واعتقال شخصيات إيرانية أخرى منخرطة في الدفاع عن حرية التعبير في بلادها»، مشيرة إلى «تدهور مقلق في أوضاع الفنانين في إيران». وطالبت باريس بالإفراج الفوري عن المخرجين، داعية طهران إلى احترام الالتزامات الدولية بضمان «الممارسة الكاملة لحرية التعبير والإبداع»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.