ترحيب محلي ودولي واسع بعودة ضخ النفط الليبي

حكومة باشاغا تنفي استقالة وزير دفاعها

حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
TT

ترحيب محلي ودولي واسع بعودة ضخ النفط الليبي

حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)

أعادت ليبيا فتح الموانئ والحقول النفطية، مستأنفة عمليات الإنتاج والتصدير جنوب البلاد وشرقها، بعد توقف دام نحو 3 أشهر، عقب اجتماع الرئيس الجديد لـ«المؤسسة الوطنية للنفط» فرحات بن قدارة، مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي، وسط ترحيب محلي ودولي.
وبدا أن هذه الخطوة بمثابة تتويج لما قالت مصادر ليبية مطلعة إنه «تفاهم غير معلن» بين المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الذي يرفض التخلي عن السلطة في العاصمة طرابلس.
وراجت مؤخراً معلومات، غير رسمية، عن عقد الدبيبة سلسلة اجتماعات غير معلنة خارج ليبيا مع بلقاسم الابن الأكبر لحفتر، مهدت الطريق نحو تفاهم مشترك يسمح بإعادة إنتاج وتصدير النفط شريطة ضمان التوزيع العادل لعوائده.
وقال الأعيان في مؤتمر صحافي مشترك مع فرحات، مساء الجمعة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا): «نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على إقفال النفط نؤكد أن العائق كان وجود المدعو مصطفى صنع الله على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، ونحن نعتبر أن أهم مطالبنا قد تحقق وهو إزالة صنع الله».
وأكد البيان «وحدة التراب الليبي، وأن النفط لكل الليبيين». وبارك «تشكيل لجنة إدارة جديداً لمؤسسة النفط برئاسة بن قدارة الذي عينته حكومة (الوحدة) في طرابلس حديثاً»، وأضاف: «بعد تعهد رئيس مجلس الإدارة الجديدة بتحقيق مطالبنا وأهمها التوزيع العادل لإيرادات النفط، قررنا فتح الحقول والموانئ ونعلن أننا نأذن بالإنتاج والتصدير».
بدوره، أعلن بن قدارة إعطاء تعليماته «بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة». وقال إن «مؤسسة النفط تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية، وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية». وتابع: «تعلن المؤسسة، مع مباشرة الإنتاج من المواقع النفطية كافة، أنها ستعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز على الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب الآجال».
وأعلنت مؤسسة النفط رسمياً رفع حالة «القوة القاهرة» وإنهاء شاملاً للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط، وقالت في بيان مساء الجمعة، إنها «أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية»، ومعربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية. وأكدت تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.
وتعهدت المؤسسة ببذل قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب وقت ممكن واستعادة إنتاج الغاز ووحدات إنتاج الطاقة، موضحاً أنها تعمل على تنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الحالي.
وعلى الفور، رحب الدبيبة، بهذه الخطوة، وقال إن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول النفطية يجب أن ينعكس على تحسين وضع شبكة الكهرباء، وأضاف: «رؤيتنا ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة».
واعتبرت وزارة النفط بحكومة الدبيبة، هذه الخطوة «بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار»، خصوصاً في ظل ما تشهده السوق العالمية اليوم من ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام، وأضافت في بيان، أنها تعتزم رفع الإنتاج الحالي.
ورحبت سفارة إيطاليا بالإعلان، وأعربت في بيان لها مساء أول من أمس، عن أملها في أن يكون ما وصفته بهذا التطور الإيجابي «بشير ديناميكية جديدة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، بما في ذلك حتى بداخل السلطة التنفيذية؛ والتحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي - الليبي حول خريطة طريق توافقية للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة».
ودعت جميع الأطراف للعمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العادلة والحوار.
ويعني قرار رفع حالة «القوة القاهرة» عن الإنتاج إعادة ضخ 850 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق التي أغلقتها الجماعات المتحالفة مع حفتر، حيث ينظر إلى بن قدارة، على أنه حليف له، بينما رأى مراقبون أن تعيينه رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط هو جزء من ترتيب يسمح بإنهاء الحصار.
في شأن آخر، نفى احميد حومة وزير الدفاع بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، شائعات تم تداولها مساء أول من أمس، بخصوص استقالته، ونقلت وسائل إعلام محلية عنه، أنه ما زال يمارس مهامه من سرت بشكل معتاد.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان مقتضب، إن هذه الأنباء «غير صحيحة»، مؤكداً استمرار حومة في أداء عمله، بعد ساعات من نسب تصريحات صحافية له يعلن خلالها عودته لعضوية مجلس النواب ونائباً ثانياً لرئيسه إلى حين إشعار آخر.
من جهة أخرى، تبنّى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية الجمعة الماضي، في برازافيل، «عدّة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا.
وكان اللقاء برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، وشارك فيه ممثّلون لمجلس النواب والمجلس الرئاسي ولسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، وبحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وتضمن البيان الختامي للقاء الذي بثته وكالة الصحافة الفرنسية «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخّل الأجنبي»، بالإضافة إلى «إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرّفات المخالفة للأخوّة والتفاهم والتضامن والتسامح».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف العام، وأربعة أعوام ونصف العام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).ويلاحَق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتَي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، الذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكنّ هذا المرسوم الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ويُنظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحَقة في خمس قضايا.يأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.