ترحيب محلي ودولي واسع بإعادة ضخ النفط الليبي

حكومة باشاغا تنفي استقالة وزير دفاعها

حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
TT

ترحيب محلي ودولي واسع بإعادة ضخ النفط الليبي

حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)
حكماء وأعيان الهلال النفطي ورئيس مؤسسة النفط الليبية يعلنون عودة ضخ الإنتاج (حكومة «الوحدة»)

أعادت ليبيا مجدداً فتح الموانئ والحقول النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير جنوب وشرق البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر، عقب اجتماع الرئيس الجديد لمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي، وسط ترحيب محلي ودولي.
وبدا أن هذه الخطوة بمثابة تتويج لما قالت مصادر ليبية مطلعة، إنه تفاهم غير معلن بين المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي يرفض التخلي عن السلطة في العاصمة طرابلس.
وراجت مؤخراً معلومات، غير رسمية، عن عقد الدبيبة سلسلة اجتماعات غير معلنة خارج ليبيا مع بلقاسم الابن الأكبر لحفتر، مهدت الطريق نحو تفاهم مشترك يسمح بإعادة إنتاج وتصدير النفط شريطة ضمان التوزيع العادل لعوائده.
وقال الأعيان في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع فرحات، «نحن رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على إقفال النفط نؤكد أن العائق كان وجود المدعو مصطفى صنع الله على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، ونحن نعتبر أن أهم مطالبنا قد تحقق وهو إزالة صنع الله».
وأكد البيان «وحدة التراب الليبي وأن النفط لكل الليبيين»، وبارك «تشكيل لجنة إدارة جديد لمؤسسة النفط برئاسة بن قدارة الذي عينته حكومة (الوحدة) في طرابلس حديثاً»، وأضاف: «بعد تعهد رئيس مجلس الإدارة الجديدة بتحقيق مطالبنا، وأهمها التوزيع العادل لإيرادات النفط، قررنا فتح الحقول والموانئ، ونعلن أننا نأذن بالإنتاج والتصدير».
بدوره، أعلن بن قدارة إعطاء تعليماته «بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمعايير الأمن والسلامة العامة»، وقال إن مؤسسة النفط «تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية، وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية».
وتابع: «تعلن المؤسسة مع مباشرة الإنتاج من كافة المواقع النفطية أنها ستعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز على الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب الآجال».
وأعلنت مؤسسة النفط رسمياً رفع حالة «القوة القاهرة»، وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط، وقالت في بيان مساء أول من أمس، «إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية»، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية، وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.
وتعهدت المؤسسة ببذل قصارى جهدها للعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، واستعادة إنتاج الغاز وحدات إنتاج الطاقة، موضحاً أنها تعمل على تنفيذ خطة فعالة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الخاصة المعتمدة للعام الحالي.
على الفور، رحب الدبيبة، بهذه الخطوة، وقال إن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول النفطية يجب أن ينعكس على تحسين وضع شبكة الكهرباء، وأضاف: «رؤيتنا ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة».
واعتبرت وزارة النفط بحكومة الدبيبة، هذه الخطوة، «بداية الطريق الصحيح من أجل عودة معدلات الإنتاج للاستقرار»، خصوصاً في ظل ما تشهده السوق العالمية اليوم من ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط الخام، وأضافت في بيان أنها تعتزم رفع الإنتاج الحالي.
ورحبت سفارة إيطاليا بالإعلان، وأعربت في بيان لها مساء أول من أمس، عن أملها في أن يكون ما وصفته بهذا التطور الإيجابي «بشير ديناميكية جديدة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، بما في ذلك حتى بداخل السلطة التنفيذية؛ التحسين العاجل للخدمات الأساسية للسكان؛ وتجديد الحوار السياسي الليبي - الليبي حول خريطة طريق توافقية للانتخابات بدعم من الأمم المتحدة».
ودعت جميع الأطراف للعمل البناء باتجاه تحقيق هذه الأهداف ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية من خلال الآليات العادلة والحوار.
ويعني قرار رفع حالة «القوة القاهرة» عن الإنتاج إعادة ضخ 850 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق التي أغلقتها الجماعات المتحالفة مع حفتر، حيث ينظر إلى بن قدارة، على أنه حليف له، بينما رأى مراقبون أن تعيينه رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط هو جزء من ترتيب يسمح بإنهاء الحصار.
في شأن آخر، نفى احميد حومة وزير الدفاع بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، شائعات جرى تداولها مساء أول من أمس، بخصوص استقالته ونقلت وسائل إعلام محلية عنه أنه ما زال يمارس مهامه من سرت بشكل معتاد.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان مقتضب، إن هذه الأنباء «غير صحيحة»، مؤكداً استمرار حومة في أداء عمله، بعد ساعات من نسب تصريحات صحافية له يعلن خلالها عودته لعضوية مجلس النواب ونائباً ثانياً لرئيسه إلى حين إشعار آخر.
من جهة أخرى، تبنى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية، الجمعة الماضي، في برازافيل، «عدة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية» في ليبيا.
وشارك في اللقاء برئاسة وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثلون لمجلس النواب والمجلس الرئاسي ولسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو، والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وتضمن البيان الختامي للقاء الذي بثته وكالة الصحافة الفرنسية «الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية، وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخل الأجنبي»، بالإضافة إلى «إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرفات المخالفة للأخوة والتفاهم والتضامن والتسامح».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«الجامعة العربية» تدين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا

أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
TT

«الجامعة العربية» تدين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا

أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)
أحداث متسارعة شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية (أ.ب)

أدانت جامعة الدول العربية توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، وعدَّت، في قرار لمجلسها على مستوى المندوبين، ذلك «احتلالاً إضافياً لأراضي سوريا بالمخالفة لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين دمشق وتل أبيب عام 1974».

ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الأحد الماضي، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.

وبهدف «صياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراضٍ إضافية بالجولان السوري»، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً غير عادي على مستوى المندوبين، مساء الخميس، بمبادرة مصرية، وبالتعاون مع عدد من الدول الأخرى.

وخلص الاجتماع، بحسب إفادة رسمية، إلى «صدور قرار عربي بإدانة التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة»، مع التأكيد على أن ما فعلته تل أبيب يعد «انتهاكاً واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497)»، وشددت على أن «اتفاق فض الاشتباك يظل سارياً طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر عام 1974، وطبقاً لقواعد القانون الدولي، ومن ثم انتفاء تأثر الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حالياً».

وأكدت الجامعة العربية، في قرارها المكون من 10 بنود، على «أهمية استمرار دور قوة الأمم المتحدة (الأندوف) في مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية»، داعية الأمم المتحدة «للاضطلاع بمهامها بموجب الاتفاق والتحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية».

وأدانت الجامعة العربية، بحسب القرار، «الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، بوصفها اعتداءً على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي»، كما أدانت «تصريحات مسؤول القوة القائمة بالاحتلال بشأن عدِّ الجولان (جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل)»، مشددة على أن «هضبة الجولان أرض سورية عربية، وستبقى كذلك للأبد».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إن «الجولان سيكون جزءاً من دولة إسرائيل إلى الأبد».

وعدّ قرار الجامعة العربية التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية «إمعاناً في الاعتداء على الأمن القومي العربي، ستتصدى له الدول العربية من خلال الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية اللازمة»، مؤكداً «الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد».

زخم في شوارع وميادين سوريا عقب سقوط بشار الأسد (أ.ف.ب)

وطالبت الجامعة العربية، بحسب قرارها الأخير، المجتمع الدولي بـ«إلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981؛ الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل».

كما طالب القرار المجتمع الدولي و«مجلس الأمن» بـ«إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان، وعدّ جميع التدابير التي اتخذتها ملغاة وباطلة».

وكلّف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين المجموعة العربية في نيويورك بـ«التحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت بها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وطالب القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في «مجلس الأمن»، للعمل على تنفيذ القرار.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أصدرت بياناً عقب سقوط نظام بشار الأسد، أكدت فيه «إدانتها الكاملة لما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء على صعيد احتلال أراضٍ إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك منتهياً».

وقالت الأمانة العامة، في بيانها آنذاك، إنها «تتابع باهتمام بالغ، التطورات المتسارعة في سوريا، إذ تعبر واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث»، وأكدت أن «المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن».

وشددت الأمانة العامة على أن «الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكل أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها».

وفي وقت سابق، أرجأت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية كان مقرراً عقده، الأحد الماضي، لبحث الوضع في سوريا، وأرجع مصدر دبلوماسي عربي الإرجاء إلى «الانقسام العربي بشأن التطورات المتسارعة في سوريا، وخيبة أملهم حيال نظام بشار الأسد».