الدبيبة وصنع الله يصعدان المواجهة على «الوطنية للنفط»

الأمم المتحدة دعت لاستقلاليتها... ومشاورات في طرابلس لـ«توحيد المؤسسة العسكرية»

المنفي مجتمعاً مع الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة (المجلس الرئاسي)
المنفي مجتمعاً مع الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة (المجلس الرئاسي)
TT

الدبيبة وصنع الله يصعدان المواجهة على «الوطنية للنفط»

المنفي مجتمعاً مع الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة (المجلس الرئاسي)
المنفي مجتمعاً مع الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة (المجلس الرئاسي)

اتهم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» المقال مصطفى صنع الله ، بـ«السب والتشهير والامتناع عن تنفيذ الأوامر»، بعد أن أعلن استمراره في منصبه وقال إنه لا يزال «يتمتع بولاء موظفي المؤسسة».
وقال الدبيبة، في شكوى قدمها مساء أول من أمس، إلى النائب العام إن «صنع الله تعمد الظهور إعلاميا والتجني بتصريحات فجّة غير مسؤولة في حقّه وحق بعض المسؤولين الآخرين ممتنعا في ذلك عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومنع لجنة التسليم والاستلام»، موضحا أن هذه الأعمال والتصرفات «مجرمة قانونا وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له».
ولفت الدبيبة إلى «ما جاء على لسان صنع الله، من قدح في ذمة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والغازحيث طالهما بالسب والتشهير، كما عمد إلى التحريض على التمرد في تصريحاته ضد واجبات الوظيفة العامة»، معتبراً أن صنع الله «تعرض بشكل مغرض لعلاقة الدولة الليبية مع الغير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها الخارجية سواء مع الدول أو المنظمات الدولية».
لكن صنع الله، الذي تقدم ببلاغ رسمي مماثل إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال واقعة اقتحام مبنى المقر الرئيسي للمؤسسة، قال في المقابل إن الدبيبة، «لم تكن لديه سلطة إقالته لأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت». وأبلغ وكالة «رويترز» أن المديرين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة ما زالوا يعترفون به رئيسا، وأنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما سماه جهود «التخفيف» لحل الأزمة، من دون أن يوضح ماهيتها. وحذر من أنه «دون ضغوط دولية، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد»، وقال «ما لم يكن هناك التزام مثل السابق من المجتمع الدولي، فهذا متوقع»، لافتا إلى أن كل الشركات التابعة للمؤسسة معه. وأضاف عن موظفي الشركة في الشرق «ولاؤهم للمؤسسة الوطنية للنفط وخلال فترات النزاع السابقة لم يعترفوا بسلطة الشركة الموازية» .
ومع ذلك، فقد أقر صنع الله، بتحويل إيرادات المؤسسة إلى البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لتستخدمها حكومة الدبيبة، وقال إنه أجرى التحويل «لضمان استمرار التمويل الحكومي للخدمات العامة».
ونفت حكومة «الوحدة» صحة رسالة متداولة منسوبة للدبيبة يعلن فيها رفض طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سحب قرار إقالة صنع الله باعتباره «أمرا لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم»، وقالت إدارة الإعلام والاتصال الحكومية إن الرسالة «غير صحيحة» ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في نقل الأخبار».
في الشأن ذاته، بدأ فرحات بن قدارة الرئيس الجديد لمؤسسة النفط زيارة أمس إلى بنغازي في شرق البلاد، تمهيدا لإعلان متوقع عن رفع «القوة القاهرة» وإعادة استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية المغلقة.
بدورها، دعت الأمم المتحدة، إلى «عدم تسييس» مؤسسة النفط الليبية، وأكدت على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي في نيويورك على «أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد».
وقال إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا الموضوع، لافتا إلى أنه «من المهم أن توجد في ليبيا مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة، بما في ذلك مؤسسة النفط، ونحن نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق في هذا الصدد». وتابع «يجب أن نضع في حسباننا أن الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونريد من جميع الأطراف الإحجام عن تسييسها وكذلك الإحجام عن أي خطوات أحادية الجانب».
وقالت السفارة البريطانية في بيان لها إنها تشارك آراء السفارة الأميركية وقلقها في شأن ضرورة حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة.
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه ناقش بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة» أوضاع الوحدات العسكرية، «وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية».
وأكد بيان للمنفى وزعه مكتبه أن الاجتماع الذي تم مساء أول من أمس في طرابلس، أكد ضرورة «التزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار وعدم تعريض حياة المدنيين للخطرلأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».
وراجت عقب الاجتماع معلومات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية عن اعتزام المنفى ترقية الحداد ومنحه رتبة المشير.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.