5 أيام حاسمة للأزمة الحكومية الإيطالية

رئيس البلاد رفض استقالة دراغي: امثل أمام البرلمان

5 أيام حاسمة للأزمة الحكومية الإيطالية
TT

5 أيام حاسمة للأزمة الحكومية الإيطالية

5 أيام حاسمة للأزمة الحكومية الإيطالية

مساء الثلاثاء الماضي، فاجأ رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، المراسلين الأجانب، خلال العشاء السنوي معهم، بنكتة، مفادها أنّ مريضاً في حالة خطرة كان بحاجة لعملية زرع قلب، وقيل له إن بوسعه الاختيار بين قلب شاب في مقتبل العمر وقلب حاكم مصرف مركزي في الثالثة والثمانين من العمر، ولما اختار قلب الحاكم سُئِل عن السبب، فأجاب: «لأنه لا يستخدم قلبه أبداً»!
تلك النكتة كان لها وقعها الخاص بلسان الحاكم السابق للمصرف المركزي الأوروبي، لكنها كانت أيضاً تحمل بعض مفاتيح الأزمة الحكومية التي انفجرت في إيطاليا مساء أول من أمس (الخميس)، ودفعت دراغي إلى تقديم استقالته التي سارع رئيس الجمهورية، سرجيو ماتاريلا، إلى رفضها، طالباً منه المثول أمام البرلمان، الأربعاء المقبل، لطرح الثقة، آملاً في أن يتمكن خلال الأيام الفاصلة عن هذا الموعد من تأمين الدعم البرلماني الكافي لإقناعه بالعدول عن الاستقالة والعودة إلى مواصلة مهامه حتى نهاية الولاية التشريعية في ربيع العام المقبل.
لمع نجم دراغي في المشهد الأوروبي عندما نجح، بفضل التدابير السريعة والحاسمة التي اتخذها كحاكم للمصرف المركزي، في إنقاذ العملة الموحّدة خلال أحرج المراحل التي مرّت بها، بعد الانهيار المالي عام 2008. لكنه عجز هذه المرة عن كبح النزعة التدميرية التي تسكن الأحزاب السياسية الإيطالية، ومنع جنوحها الدفين نحو الأزمات، أو لعله أحجم عن ذلك لأهداف بعيدة ليست بعد واضحة.
السبب المباشر في الأزمة الراهنة التي قد تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة في الخريف المقبل، هي حركة «النجوم الخمس»، التي يجهد زعيمها ورئيس الوزراء السابق جيوزيبي كونتي لوقف انهيارها وتفككها بعد الهزائم الانتخابية المتلاحقة التي أصابتها، وانشقاق العشرات من برلمانييها بقيادة زعيمها السابق ووزير الخارجية الحالي لويجي دي مايو.
وكانت الحركة قد حاولت فصل عدم التصويت على مرسوم حزمة التدابير الحكومية عن طرح الثقة، لكن دراغي أصرّ على الربط بين الاثنين، واعتبر أن الانسحاب من جلسة التصويت على المرسوم يعادل فرض شروط سياسية عليه ليس مستعداً لقبولها، كما يرفض تشكيل حكومة ثانية بأغلبية برلمانية مختلفة، ما أعطى الأزمة بعداً شخصياً واضحاً إلى جانب البعد السياسي.
مَن يتابع السياسة الإيطالية عن كثب يعرف جيداً أن التهديدات ليست في مصلحة مَن يطلقها، خصوصاً إذا كان مستعداً لتنفيذها. والحاكم السابق للمصرف المركزي الأوروبي، الذي اعتاد على استراتيجيات مختلفة لبلوغ مقاصده، لم يرغب في التنازل أمام ابتزاز «النجوم الخمس»، لاعتباره أن مطالب الحركة كانت ثانوية ومجرد ذرائع انتخابية، وقرّر، خلافاً لما فعل لإنقاذ اليورو، عدم القيام بما يلزم لإنقاذ الحكومة التي قبل برئاستها، وعينه على رئاسة الجمهورية. ولا شك في أن قراره هذا زاد من هواجس ماتاريلا الذي يراقب بقلق شديد هشاشة الوضع الإيطالي، من تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم وقطع إمدادات الغاز الروسي، والوفاء بالتعهدات الأوروبية والأطلسية.
رفض ماتاريلا قبول استقالة دراغي، وطلب منه أن يحمل الأزمة إلى البرلمان، الأربعاء المقبل، بعد عودته من الجزائر، حيث من المقرر أن يجري محادثات مهمة لتأمين إمدادات الغاز.
ولا شك في أن ماتاريلا، وهو آخر الرموز الديمقراطية المسيحية الباقية في المشهد السياسي الإيطالي، سيحاول الاستعانة بالشركاء الأوروبيين وبواشنطن للضغط على دراغي من أجل القبول بالبقاء حتى نهاية الولاية وإنجاز الإصلاحات المتفق عليها مع بروكسل.
لكن بالإضافة إلى التشدد الذي أظهره دراغي في مواقفه، برز عنصر آخر على خط هذه الأزمة الحكومية الثالثة التي تواجه إيطاليا منذ بداية الولاية التشريعية. إنه جيوزيبي كونتي، الذي تولّى رئاسة الحكومتين السابقتين ويتزعّم حالياً حركة «النجوم الخمس»، والذي تبدّى ضعفه وعدم قدرته على استيعاب ضغوط قواعده، وهو الذي قاد إيطاليا إبان الجائحة، وكان يستحضر باستمرار روح المسؤولية والمصلحة العليا لكبح الجنوح الشعبوي، ليتحوّل اليوم إلى سيّاف حكومة الوحدة الائتلافية.
في عام 2019، وقع كونتي ضحية ضربة مشابهة على يد زعيم «الرابطة»، ماتيو سالفيني، الذي قرر إسقاط الحكومة التي كان أبرز أعضائها ونائباً لرئيسها. ومنذ ذلك التاريخ، بدأت شعبية سالفيني بالتراجع إلى أن خسر 15 في المائة من التأييد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، ومعه زعامة التحالف اليميني الذي أصبح لواؤه معقوداً لمنافسته اللدود، جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب الفاشيين الجدد؛ «إخوان إيطاليا». وليس مستبعداً أن تكون هذه الخطوة لكونتي رصاصة الرحمة لمستقبله السياسي.
خمسة أيام تفصل عن الموعد المقرر لحسم الأزمة الحكومية التي جمّدها رفض ماتاريلا استقالة دراغي، لكن خمسة أيام تكفي وتزيد لقلب المشهد السياسي الإيطالي مرة أخرى رأساً على عقب.


مقالات ذات صلة

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

أصبح برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية. وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم «جارانتي»، في بيان، إن شركة «أوبن إيه آي» أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا «بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين». وأضافت: «(أوبن إيه آي) تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس (آذار) الماضي».

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام تحتفل إيطاليا بـ«عيد التحرير» من النازية والفاشية عام 1945، أي عيد النصر الذي أحرزه الحلفاء على الجيش النازي المحتلّ، وانتصار المقاومة الوطنية على الحركة الفاشية، لتستحضر مسيرة استعادة النظام الديمقراطي والمؤسسات التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم. يقوم الدستور الإيطالي على المبادئ التي نشأت من الحاجة لمنع العودة إلى الأوضاع السياسية التي ساهمت في ظهور الحركة الفاشية، لكن هذا العيد الوطني لم يكن أبداً من مزاج اليمين الإيطالي، حتى أن سيلفيو برلوسكوني كان دائماً يتغيّب عن الاحتفالات الرسمية بمناسبته، ويتحاشى المشاركة فيها عندما كان رئيساً للحكومة.

شوقي الريّس (روما)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».