الحكومة المصرية تُخطط للتعامل مع «الصدمات العالمية»

أكدت العمل على سد «الفجوات التنموية» بين المحافظات

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد (مجلس الوزراء المصري)

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده «تخطط لبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الصدمات، مع العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات».
وشاركت السعيد في لقاء وزاري رفيع المستوى تحت عنوان «تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات»، خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد - 19 مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وخلال كلمتها؛ أكدت السعيد أهمية السعي المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فاعلية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها؛ لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
وأضافت أنه استرشاداً بهذا المبدأ والتزاماً بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتين تركزان على الجانب الاجتماعي في كل برامج التنمية، أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأً إرشادياً لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادر على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة كوفيد - 19.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات في 32 مؤشراً لـ11 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر لخطط التعافي المستدام، موضحة أن التحديات البيئية كشفت عن أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.
وأضافت أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.