رهانات الفائدة تدمي أسواق النفط

موسكو تحذر مجدداً من «مساعي السقف»... وفرنسا تدعو للتخلي عن «سلاح الطاقة»

تراجعت أسواق النفط بحدة أمس مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية (رويترز)
تراجعت أسواق النفط بحدة أمس مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية (رويترز)
TT

رهانات الفائدة تدمي أسواق النفط

تراجعت أسواق النفط بحدة أمس مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية (رويترز)
تراجعت أسواق النفط بحدة أمس مع تزايد رهانات رفع الفائدة الأميركية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بحدة في الأسواق الخميس مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر (أيلول) 4.52 دولار أو 4.54 بالمائة إلى 95.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:04 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت تسعة سنتات الأربعاء. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) مقابل 91.06 دولار للبرميل بانخفاض 5.24 دولار أو 5.44 بالمائة، بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.
ويكثف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر، بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.
كما رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم، لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير خلال هذه الدورة الاقتصادية.
وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي، وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء. في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية الجمعة، حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط. ووسط الخسائر السوقية الحادة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس إن محاولات دول مجموعة السبع تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد تؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار. وأضافت في إفادة أسبوعية «هذه الخطط مناهضة لقواعد السوق ومحفوفة بالمخاطر».
وفي غضون ذلك، أعلن إيمانويل ماكرون الخميس أن روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» وعلينا الاستعداد «للتخلي عنه» وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي.
وأكد الرئيس الفرنسي خلال مقابلة تلفزيونية أن «روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب... يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا».
وأضاف لقناة «تي إف-1» بأن «روسيا بدأت في قطع إمدادات الغاز» عن طريق إغلاق خط الأنابيب «نورد ستريم-1»، في إشارة إلى قطع روسيا الإمدادات بغرض الصيانة كما قالت. واعتبر بأنها «رسالة واضحة جدا: ستستخدم الغاز كسلاح حرب».
وتحصل فرنسا وفق التقديرات على أقل من 20 بالمائة من إجمالي واردتها من الغاز من روسيا. وحذر ماكرون من أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية يعني أن «الصيف وبداية الخريف سيكونان صعبين جدا على الأرجح».
وحتى في حال طال أمد النزاع في أوكرانيا فإن فرنسا ستستمر في مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة موسكو، مع إبقاء العقوبات على روسيا. وقال «نريد إيقاف هذه الحرب من دون أن نخوض الحرب».
وأوضح ماكرون أن فرنسا عززت إمدادات الغاز من النرويج وقطر والجزائر والولايات المتحدة، كما تعزز احتياطي الغاز الذي سوف «يقترب من 100 بالمائة بحلول الخريف».
ومشيرا إلى أن استخدام فرنسا للطاقة «تضاءل قليلاً» مقارنة بالعام السابق، دعا ماكرون السلطات والمستهلكين والقطاع إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة والقضاء على مصادر هدرها». وأكد على «ضرورة اعتماد منطق الانضباط الجماعي».
وستكون الحكومة بمثابة نموذج للجهات الفاعلة في القطاع الخاص «من خلال الحرص على أن نستهلك طاقة أقل». وقال إن «الانضباط هذا يتطلب تضامنا من مواطنينا»، وإن الاقتصاد في الطاقة جيد «للمناخ وأيضًا لاستقلالنا في مجال الطاقة». كما أكد ماكرون أن فرنسا ستزيد الاستثمار في قطاع الطاقة النووية الذي يؤمن حاليًا حوالي 70 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد. وقال إن «الطاقة النووية حل مستدام لفرنسا والدول الأخرى على حد سواء».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».