سعر صرف اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد

اليورو تأثر بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي (أرشيفية - رويترز)
اليورو تأثر بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي (أرشيفية - رويترز)
TT
20

سعر صرف اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد

اليورو تأثر بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي (أرشيفية - رويترز)
اليورو تأثر بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي (أرشيفية - رويترز)

انخفض سعر صرف اليورو، اليوم (الأربعاء)، متأثراً بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي واحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي كلياً، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002.
وجرى تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار قرابة الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)؛ ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.


مقالات ذات صلة

اقتصاد منطقة اليورو يُسجّل نمواً يفوق التوقعات العام الماضي

الاقتصاد عملات يورو أمام علم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

اقتصاد منطقة اليورو يُسجّل نمواً يفوق التوقعات العام الماضي

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2024، متجاوزاً التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر مقابل اليورو

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل اليورو، يوم الاثنين، رغم ارتفاعه مقابل الدولار الضعيف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على عملات من فئة اليورو (رويترز)

«المركزي الأوروبي» في 2025... نحو سياسة نقدية أكثر مرونة

من المتوقع أن يشهد عام 2025 تحولاً في سياسات البنك المركزي الأوروبي، مع توجهه نحو مزيد من التيسير النقدي في ظل استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

الجنيه الإسترليني يصل لأعلى مستوى مقابل اليورو منذ عامين ونصف العام

بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته مقابل اليورو في عامين ونصف العام الأربعاء مدعوماً بموقف بنك إنجلترا المتشدد نسبياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

ظل اليورو ضعيفاً يوم الخميس بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» في عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه وبناته.

وبعد نحو تسع سنوات من العمل المتواصل، تظهر النتائج اليوم واقعاً جديداً يؤكد نجاح الرؤية في ترجمة الطموحات إلى منجزات ملموسة، لا سيما في سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.

فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته مسجلاً 7 في المائة خلال عام 2024، ليحقق مستهدف الرؤية قبل الموعد، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً بالنظر إلى أن معالجة البطالة كانت من أبرز التحديات التي وضعتها الوثيقة الاستراتيجية ضمن أولوياتها. ويُعزى هذا الانخفاض اللافت إلى الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، التي بلغت 36 في المائة، بفضل سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والمبادرات التي أعادت صياغة دور المرأة في التنمية، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة في مجالات التعليم وسوق العمل والمناصب القيادية.

وكانت الرؤية تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ما يعني أن هذا الهدف تحقق قبل موعده بعشر سنوات، مما شجّع على رفع السقف إلى 40 في المائة بحلول 2030، في انعكاس واضح لفاعلية السياسات الوطنية في تعزيز التوطين والاستفادة من الكفاءات السعودية.

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

وفي وقت كانت سوق العمل السعودية تعتمد إلى حد كبير على القطاع الحكومي، دفعت الرؤية عجلة التغيير نحو القطاع الخاص، ليرتفع عدد السعوديين العاملين فيه من 1.7 مليون موظف في عام 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في عام 2024.

كما أنه في خلال عام 2024 فقط، جرى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، بدعم مالي تجاوز 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار) قدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية لبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، في خطوة تعكس التزام الدولة بتجهيز جيل قادر على التكيّف مع متطلبات سوق العمل الجديد.

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على بُعدها الإحصائي فحسب، بل تمثل مؤشراً على التحول الجذري الذي أحدثته «رؤية 2030» في بنية الاقتصاد الوطني، بعدما جعلت من مفاهيم التمكين والتنوع والاستدامة ركائز أساسية في مسار المملكة نحو المستقبل.