كافح الدولار الأميركي، يوم الخميس، لعكس مسار خسائره التي استمرت 4 أيام، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها ستستمع في يناير (كانون الثاني) إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، تاركةً إياها في منصبها مؤقتاً.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» في سيدني، إن مخاوف السوق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي «ستتراجع الآن خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وتراجعت قوة الدولار الأميركي في وقت سابق، حيث عكس مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة من 6 عملات مكاسبه الأولية البالغة 0.1 في المائة، واستقرَّ في آخر تداول له عند 97.74.
بعد 4 أيام متتالية من الخسائر التي تكبدتها عملة الاحتياطي العالمي، يدرس المتداولون مدة استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، وتأثيره على إصدارات البيانات الاقتصادية، وكيف سيؤثر ذلك على عملية صنع القرار في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وأضاف سيكامور: «نحن في حالة فراغ. لقد انتهينا فعلياً الآن، من حيث البيانات المحرِّكة للسوق، حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول)».
وأدى إغلاق الحكومة الأميركية إلى عرقلة تدفق البيانات الاقتصادية الفيدرالية في ظل حالة من عدم اليقين والانقسام بين صانعي السياسات. وجمَّدت إدارة ترمب، يوم الأربعاء، 26 مليار دولار للولايات ذات الميول الديمقراطية، تنفيذاً لتهديدها باستخدام الإغلاق لاستهداف أولويات الحزب الديمقراطي.
يشير موقع المراهنات «بولي ماركت» إلى أعلى احتمال لاستمرار الأزمة بين أسبوع وأسبوعين، مع وجود احتمال بنسبة 34 في المائة حالياً لإغلاق أطول، مع رهان يزيد قليلاً على 1.2 مليون دولار.
انخفضت أعداد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بشكل غير متوقع بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد انخفاض مُعدّل بالخفض بلغ 3 آلاف وظيفة في أغسطس (آب)، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «إيه دي بي» يوم الأربعاء.
ركّز المستثمرون على هذا التقرير للحصول على مؤشرات جديدة حول صحة القوى العاملة، حيث يعني الإغلاق عدم نشر تقرير وزارة العمل الأكثر شمولاً ومتابعةً من كثب لشهر سبتمبر (أيلول) يوم الجمعة.
كما ارتفع نشاط التصنيع الأميركي قليلاً في سبتمبر، على الرغم من ضعف الطلبات الجديدة والتوظيف، حيث عانت المصانع من تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. تفترض السوق أن مزيداً من تخفيف السياسة النقدية في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في أكتوبر أمر مؤكد، حيث تشير العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال بنسبة 99 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفاعاً من 96.2 في المائة في اليوم السابق.
وانخفض الذهب، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية مع تراجع المستثمرين عن الدولار الأميركي، بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة ليصل إلى 3863 دولار للأوقية.
مقابل الين، تم تداول الدولار عند 147.18 ين، بزيادة 0.1 في المائة عن مستوياته في أواخر التعاملات الأميركية.
أما مقابل اليوان الخارجي، فوصل الدولار إلى 7.1321 يوان، بزيادة 0.1 في المائة في التعاملات الآسيوية، قبل اجتماع يُعقد بعد 4 أسابيع بين الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الأميركي ترمب، الذي قال على منصة «سوشيل تروث» إن مشتريات فول الصويا ستكون موضوعاً رئيسياً للنقاش.
يذكر أن الأسواق الصينية مغلقة بمناسبة عطلة الأسبوع الذهبي.
هذا، واستقرَّ اليورو عند 1.1733 دولار أميركي بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية. وظل الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3474 دولار أميركي.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6617 دولار أميركي بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في إنفاق الأسر في أغسطس مع انخفاض أسعار السلع.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.5828 دولار أميركي، مواصلاً سلسلة مكاسبه لليوم الخامس على التوالي.
