أعلنت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. ويضع قرار المحكمة هذا معركة قانونية كبرى على المحكّ حول أول محاولة يقوم بها رئيس أميركي على الإطلاق لإقالة مسؤول في «الفيدرالي»، مما يمثل تحدياً مباشراً لاستقلالية البنك المركزي الراسخة.
ورفض القضاة الاستجابة الفورية لطلب وزارة العدل وقف أمر قضائي صدر عن قاضٍ كان قد منع مؤقتاً الرئيس الجمهوري من إقالة كوك، المعيَّنة من الرئيس السابق جو بايدن، مؤجلين الفصل في هذا الطلب حتى الانتهاء من المرافعات.
وتعود جذور النزاع إلى قانون «الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913، الذي وضع أحكاماً لحماية البنك المركزي من التدخل السياسي، مشترطاً إقالة الحكام من الرئيس «بسبب وجيه» فقط، وهو قانون لم يتم اختباره في المحكمة من قبل.
اتهامات «الاحتيال» ودافع السياسة النقدية
كان ترمب قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي عزمه إقالة كوك من مجلس المحافظين في «الفيدرالي»، مستشهداً بمزاعم حول ارتكابها احتيالاً عقارياً قبل تولي منصبها، وهي المزاعم التي تنفيها كوك. وترى كوك، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكم فيدرالي، أن ادعاءات ترمب ليست سبباً كافياً للإقالة بموجب القانون، وأنها مجرد ذريعة لطردها بسبب موقفها من السياسة النقدية.
كانت القاضية جيا كوب قد قضت في 9 سبتمبر (أيلول)، بأن مزاعم ترمب من غير المرجح أن تشكل سبباً كافياً للإقالة بموجب قانون «الاحتياطي الفيدرالي».
تحذيرات من عواقب عالمية
تنطوي هذه القضية على تداعيات عميقة بشأن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ في الاعتبار رغبات السياسيين، وهو ما يُعد ضرورياً لقدرة البنوك المركزية على الحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
وحذَّر محامو كوك المحكمة العليا من أن الاستجابة لطلب ترمب «ستقوّض استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) الراسخة منذ فترة طويلة، وتُحدث اضطراباً في الأسواق المالية، وتخلق مخططاً للرؤساء المستقبليين لتوجيه السياسة النقدية بناءً على أجنداتهم السياسية ومواعيد الانتخابات».
كما حثت مجموعة من 18 مسؤولاً اقتصادياً سابقاً، من بينهم رؤساء «الفيدرالي» الثلاثة السابقين: جانيت يلين، وبن برنانكي، وآلان غرينسبان، المحكمة على عدم السماح لترمب بإقالة كوك، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقلال ويقوّض ثقة الجمهور بالبنك المركزي.
يُذكر أن ليزا كوك شاركت في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر الماضي، وصوَّتت لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، استجابةً للمخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
