خفض بنك «غولدمان ساكس» تصنيفه للديون المصرفية المقومة باليورو ذات التصنيف الاستثماري من «محايد» إلى «أقل من الوزن النسبي»، محذراً من تراجع الطلب على القطاعات الدورية واستمرار التحديات المالية التي تواجه فرنسا.
وأكد البنك الاستثماري الأميركي في مذكرة صادرة في 9 أكتوبر (تشرين الأول) أنه ما زال متحفظاً تجاه الإصدارات الفرنسية في ظل المشهد السياسي المتقلب والتوقعات المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق «رويترز».
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت الأصول الفرنسية ضغوطاً قوية في وقت سابق من الأسبوع، إثر استقالة سيباستيان ليكورنو، خامس رئيس وزراء لفرنسا خلال عامين فقط، وحكومته، بعد ساعات من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة. وقال لطفي كروي، المحلل في «غولدمان ساكس»: «في سوق تقودها عوائد الفائدة، لم يعد هناك مبرر للإبقاء على موقف محايد تجاه القطاع». وأضاف: «بعيداً عن عوامل التقييم، نرى أن المخاطر المالية السيادية، خصوصاً في فرنسا، تمثل تهديداً أكبر للقطاع المصرفي».
وأشار البنك إلى أن علاوة فروق أسعار سندات البنوك ذات التصنيف الاستثماري باليورو تراجعت إلى مستويات متدنية تاريخياً، إذ يتداول القطاع الآن بفروقات أقل مقارنةً ببقية مؤشرات السندات الاستثمارية المقومة باليورو، مما قلّل من جاذبيته الاستثمارية.
كما خفّض «غولدمان ساكس» نظرته لقطاع ديون شركات السيارات الأوروبية إلى «محايد»، سواء في فئة التصنيف الاستثماري أو العائد المرتفع، مشيراً إلى الأداء القوي الذي حققه القطاع أخيراً مقابل استمرار التحديات البنيوية، وعلى رأسها تصاعد المنافسة من الصين.
وأوضح كروي أن «فروق أسعار ديون السيارات عالية العائد اقتربت الآن من أعلى 30 في المائة من نطاقها التاريخي منذ عام 2021، وهي مستويات نراها مبررة في ضوء استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع».
ورجّح «غولدمان ساكس» استمرار الأداء الضعيف للقطاعات الدورية في سوق الديون الأوروبية مرتفعة العائد حتى تظهر مؤشرات ملموسة على تسارع النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، توقّع البنك فرصاً استثماريةً أكثر جاذبية في قطاعات التأمين وصناديق الاستثمار العقاري وسندات الدين المصرفية من الفئة الثانية.
