بوتين يسعى لـ«ضبط الساعات» مع إردوغان ورئيسي

من لقاء سابق بين بوتين ورئيسي في عشق آباد (تركمانستان) في 29 يونيو 2022 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بوتين ورئيسي في عشق آباد (تركمانستان) في 29 يونيو 2022 (أ.ب)
TT

بوتين يسعى لـ«ضبط الساعات» مع إردوغان ورئيسي

من لقاء سابق بين بوتين ورئيسي في عشق آباد (تركمانستان) في 29 يونيو 2022 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بوتين ورئيسي في عشق آباد (تركمانستان) في 29 يونيو 2022 (أ.ب)

أثار إعلان الكرملين، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران الأسبوع المقبل، تساؤلات عدة، حول التوقيت، وأجندة النقاشات المنتظرة على خلفية المواجهة المفتوحة بين روسيا والغرب، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الملفات الإقليمية، وخصوصاً على صعيد التطورات المنتظرة في سوريا وحولها.
جاء الإعلان عن الزيارة في هذا التوقيت مفاجئاً لكثيرين، رغم أنها كانت مقررة منذ وقت طويل؛ لكن تم تأجيلها عدة مرات خلال العامين الأخيرين. وقبل أسابيع كان الكرملين قد أعلن أن الزيارة قد تتم قبل نهاية الصيف، من دون أن يحدد تفاصيل إضافية.
يذكر أن اللقاء الأخير على المستوى الرئاسي لضامني مسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) كان قد انعقد قبل عامين عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، واتفق الأطراف في حينها على عقد لقاء مباشر للرؤساء في طهران «عندما تسمح الظروف الوبائية بذلك». ومع تراجع حدة انتشار الوباء في الفترة الأخيرة، برزت رزمة من التطورات البارزة، على رأسها الحرب في أوكرانيا، ما دفع إلى ترجيح أن انشغال الكرملين بالحرب والمواجهة المتصاعدة مع الغرب سوف يسفران عن تغييب الانخراط الروسي المباشر في الملفات الإقليمية، بما في ذلك في سوريا. لكن بالعكس من ذلك، جاء الإعلان الحالي عن تحديد موعد القمة الثلاثية التي تجمع بوتين بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب إردوغان، ليربط الزيارة بالتطورات المحيطة بروسيا، وحاجتها إلى تعزيز التنسيق مع شركائها في الملفات المطروحة للبحث.
لم يحمل الإعلان المقتضب الذي صدر عن الكرملين، تفاصيل تكشف أهداف الزيارة ومضامينها، إذ اكتفى الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف بالقول إنه يتم التحضير لزيارة الرئيس إلى طهران في 19 يوليو (تموز)، مع إشارة إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي. وذكر الكرملين أن بوتين سيعقد محادثات منفصلة مع إردوغان، فضلاً عن اللقاء المنتظر مع رئيسي.
اللافت أنه مع التكتم الرسمي على جدول أعمال الزيارة، فقد حرصت أوساط مقربة من الخارجية على نفي أن يكون اختيار التوقيت أو سرعة تنظيم الزيارة المؤجلة منذ وقت طويل مرتبطاً بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وقال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن تحرك بوتين يأتي «ضمن جدول مُعَد سلفاً، واستناداً لعمل دبلوماسي دؤوب بين المسؤولين في موسكو وطهران وأنقرة، وهي ليست زيارة مفاجئة، أو مرتبطة بأي شكل بزيارة بايدن إلى المنطقة. فروسيا لا تستند في مواقفها السياسية أو في أنشطتها الدبلوماسية إلى منطق رد الفعل».
وتقوم توقعات الأوساط الروسية الرسمية على أن «سياسة روسيا واضحة وشفافة فيما يتعلق بالوضع الإقليمي والدولي، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط تحديداً؛ حيث تتشابه مواقف الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وإيران وتركيا) بخصوص الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا».
ورغم الإشارة إلى أن الملف النووي الإيراني سيكون حاضراً خلال لقاء بوتين ورئيسي، قال المصدر إن التركيز الأساسي خلال المباحثات «سينصب بطبيعة الحال على الوضع السوري، مع حاجة الأطراف إلى مناقشة التطورات التي شهدتها سوريا ومحيطها منذ اللقاء الرئاسي الأخير، وعلى ضوء الاجتماعات التي جرت في نور سلطان وفي عواصم أخرى».
في المقابل، أشار خبراء روس إلى أن اختيار توقيت الزيارة ومضمونها له أهمية خاصة للغاية في هذه الظروف؛ خصوصاً لجهة أن الوضع ازداد سخونة حول سوريا في الفترة الأخيرة، وبرزت تكهنات حول احتمال انزلاق الموقف نحو مواجهة روسية- أميركية، فضلاً عن التطورات المحيطة بالعملية العسكرية التركية المحتملة في مناطق الشمال الشرقي، والوضع في الجنوب؛ حيث تدور نقاشات بشأن أهمية إنشاء منطقة آمنة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» ماريانا بيلينكايا، المعلقة السياسية لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة «كوميرسانت»، وهي كبرى الصحف الروسية، إنه «إذا لم تتم هذه الزيارة حالياً، فلن يكون من الممكن التكهن متى ستسمح الظروف بتنظيمها لاحقاً، على ضوء التطورات المتسارعة حول سوريا وفي المنطقة والعالم». وفقاً للخبيرة، فإن الملفات الأساسية المطروحة للبحث هي العملية العسكرية التركية، والموقف الثلاثي حيال الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا، والتي تعمدت موسكو إدانتها بشكل حاسم أخيراً، ما يعني تبلور سياسة روسية واضحة تجاهها.
بالإضافة إلى ذلك، في حقيبة بوتين، كما يبدو: «الشكاوى المستمرة التي تصل إلى موسكو من إسرائيل والأردن وأطراف عدة، حول التمدد الإيراني في سوريا، والمخاوف من تطورات متعلقة بهذا الشأن».
وعموماً، ترى الخبيرة أن الوضع حول سوريا «بات مقلقاً، ويستدعي التنسيق وإعادة ضبط الساعات بين الأطراف الثلاثة». وبعبارة أخرى، فإن الزيارة رغم عدم توقع خروجها باتفاقات معلنة أو تصريحات مشتركة تشكل تطوراً صارخاً؛ فإنها تمهد لتفاهمات يمكن أن تظهر تأثيراتها خلال الفترة اللاحقة؛ خصوصاً على صعيد العناصر الرئيسية التي تتركز في توضيح الموقف حيال الوضع في الجنوب، وملف التمدد الإيراني والمخاوف المحيطة به، وحيال التطورات المحتملة في الشمال، وخصوصاً لجهة العملية العسكرية التركية التي يبدو واضحاً أن موسكو رغم أنها لا ترحب بها فإنها لن تكون قادرة على منعها.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون موضوع التعامل مع الجانب الأميركي في سوريا، خلال المرحلة المقبلة، بين أولويات السياسة الروسية، ما يحتاج تنسيقاً أقوى مع الشريكين الإيراني والتركي.
واللافت أنه مع التأكيدات على عدم ربط الزيارة مع توقيت زيارة بايدن إلى المنطقة، وكون هذا التزامن «مجرد مصادفة»؛ فقد كان واضحاً في الوقت ذاته أن الإشارات المتزايدة إلى أن زيارة بوتين إلى طهران رغم أن عنوانها سوري؛ فإنها مرتبطة بشكل مباشر بالوضع العام الذي كرسته الحرب الأوكرانية والمواجهة القائمة مع الغرب. ورأت أوساط روسية أن تصريحات الجانب الأميركي حول أن إيران عازمة على تسليم طائرات مُسيَّرة مسلحة إلى روسيا، تحمل مؤشرات مهمة لهذا الربط؛ خصوصاً أنها استبقت زيارة بايدن إلى المنطقة، وكون هذا الموضوع سيكون مطروحاً في الغالب خلال المحادثات الثنائية بين موسكو وطهران. والحديث يدور عن طائرات إيرانية تسعى روسيا، وفقاً للجانب الأميركي، إلى استخدامها في أوكرانيا لتعزيز قدراتها الهجومية مقابل تعزيز الغرب عمليات تسليح كييف.
وبهذا المعنى، فإنه فضلاً عن خصوصية مناقشة الملف السوري في أجندة بوتين في طهران، فإن الحرب الأوكرانية وآلية إدارة التحالفات في المرحلة المقبلة تغدو عنواناً رئيساً يربط بين زيارتي بايدن وبوتين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».