«المصالحة الليبية»... مبادرة وطنية تاهت في «غياهب السياسة»

سياسيون يدعون لـ«استرداد الدولة» أولاً

جانب من إطلاق المجلس الرئاسي لاستراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا مؤخراً (المجلس الرئاسي)
جانب من إطلاق المجلس الرئاسي لاستراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا مؤخراً (المجلس الرئاسي)
TT

«المصالحة الليبية»... مبادرة وطنية تاهت في «غياهب السياسة»

جانب من إطلاق المجلس الرئاسي لاستراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا مؤخراً (المجلس الرئاسي)
جانب من إطلاق المجلس الرئاسي لاستراتيجية المصالحة الوطنية في ليبيا مؤخراً (المجلس الرئاسي)

استبعد سياسيون ليبيون نجاح «أي مبادرة تتعلق بإجراء مصالحة وطنية» بين الأطياف المختلفة في البلاد، ورأوا أن أي حديث عن ذلك «ضرب من الخيال»، مطالبين أولاً بجبر الضرر وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وقال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة إن «كلاً من المجلس الرئاسي، وكذلك أغلب الحكومات السابقة لم يمتلكوا خططاً أو برامج واضحة لتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتاً إلى أنهم «لم يحددوا مَن المعنيّ بالمصالحة، هل ستكون على مستوى المدن والقبائل، أم على المستوى السياسي كي نعرف أطراف الصراع الذي يجب إجراء المصالحة بينهم، وأجندة الخلاف».
ورأى أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع من في السلطة جاؤوا بمشروع حكم فقط وليس إدارة الدولة؛ ولذا نجد المصالحة عنواناً واسعاً وفضفاضاً»، متابعاً: «المجلس الرئاسي يكرر حديثه عن المصالحة دون وجود ترجمة واضحة على المستوى الميداني».
وكان المنفي قد أطلق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب الإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي 23 من يونيو (حزيران) الماضي، أطلق الرؤية الاستراتيجية للمشروع، لكن لم يحدث تطور على الأرض، وبالتالي تاهت المبادرة في تفاصيل النزاعات السياسية، وفق بعض المتابعين.
غير أن أوحيدة، ربط بين المصالحة الحقيقة واسترداد الدولة، قائلاً: «في ظل الصراع الراهن على الحكومة والانسداد السياسي، الدولة تكاد تكون مفقودة»، مشدداً على أنه «لا بد من استرداد الدولة أولاً لنتمكن من سن قوانين عدالة انتقالية قابلة للتنفيذ عبر سلطة تبسط نفوذها على عموم البلاد». ورأى أن «هذا سيُمكن كل متضرر على مدار العقد الماضي من نيل حقه بالقانون وبغض النظر عن موقعه وانتمائه وولائه السياسي»، واعتبر أن «الأولوية حالياً هي عقد مصالحة بين الأطراف السياسية والتي تتمثل في الاحتكام لصندوق الانتخابات».
من جانبه، وصف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «الحديث عن المصالحة في الوقت الحاضر بأنها «ضرب من الخيال لانعدام الثقة بين الفرقاء وما تشهده البلاد من تنازع على السلطة التنفيذية وانقسامها سياسياً وما تبع ذلك من ارتفاع نبرة التهديد بالعودة للاقتتال».
وأشار التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تحديات تحقيق المصالحة لم تقتصر على الوضعين الأمني والسياسي بعد عام 2014 ولكنها أيضاً تمثلت في النظرة السطحية بحصرها في نطاق جلسات عرفية وندوات تنشد فيها الخطب والأشعار وتقام المآدب»، وقال إن ذلك يقام «دون ترضية حقيقية بالاعتراف بالخطأ أو دفع الدية؛ والأهم دون قوة تساند وتنفذ التوصيات التي تم التوافق عليها بين المتخاصمين، أو توفير أموال من قبل الدولة لدفع الدية وجبر الضرر».
وحول خطط العلاج المقترحة، دعا التكبالي لتشكيل لجنة تقصي حقائق من عموم البلاد لوضع قوائم حقيقة بأسماء من سقط قتيلاً من المدنيين أو تضرر بشكل أو بآخر خلال السنوات الـ11 الماضية، مبرزاً أن هناك «قوائم مزيفة في السنوات الأولي للثورة وتحديداً من قبل بعض الكتائب والميليشيات التي تأسس أغلبها بعد ثورة فبراير (شباط) أو شاركت بها، وللأسف تم صرف التعويضات لها».
وذهب التكبالي إلى أنه «لم يعد مقبولاً أن يكون هناك ليبي مسجون لمدة طويلة بدون محاكمة كونه ينتمي للنظام السابق، أو مبعد عن أسرته وفي الوقت نفسه يجري الحديث عن المصالحة، بل يتم تعيين رموز أخرى من التيار ذاته في مواقع رسمية عليا لوجود مصالح تربط البعض بهم».
ورأى التكبالي أن البعثة الأممية «تعمق الفجوة بين الفرقاء في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، متابعاً: «البعثة عمدت دوماً للانحياز إلى طرف ما ومحاولة إبراز تضحياته وخسائره مقارنة بالآخرين»، وزاد: «البعثة والمسؤولون التابعون لها لم يزوروا إلا المقابر الجماعية بترهونة في محاولة للتلميح بتورط (الجيش الوطني) بها، ولم يشيروا بالمقدار نفسه للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في بنغازي قبل تحرير الجيش لها، وحجم من سقط كضحايا لهذه العمليات».
ودافع التكبالي في المقابل عن دور مجلسه الذي أصدر في أبريل (نيسان) عام 2015 قراراً بعودة النازحين قسراً إلى منازلهم التي أخرجوا منها خلال «ثورة 17 فبراير»، ومن قبل ذلك ألغى قانون العزل السياسي والإداري بحق شخصيات عملت مع نظام القذافي».
أما عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، فاعتبر أن الخلاف في ليبيا ليس آيديولوجياً أو سياسياً أو جهوياً، وإنما هو «عبارة عن صراع من أجل السلطة والمال، صراع تقاسم الحصص والحقائب الوزارية».
وكان الشيباني، قد علق في إدراج له على إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة، وقال: «هذا النوع من الصراعات لا تجدي معه المصالحة الوطنية»، مضيفاً: «الحقيقة المرة التي نريد أن نطردها من تفكيرنا هي أن هذا الصراع لا ينفع معه إلا الحسم من طرف قوي قد يكون بالسلم أو بالقوة أو التلويح بها من الأطراف الفاعلة في المشهد عندما تخلص النوايا».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.