محاولات ليبية لوقف تهريب النفط من بوابة «رفع الدعم»

خبراء يربطون تنفيذ المقترح بوجود استقرار سياسي

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

محاولات ليبية لوقف تهريب النفط من بوابة «رفع الدعم»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (المكتب الإعلامي للحكومة)

تعتزم حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «رفع الدعم» عن الوقود وتعويض المواطنين بدعم عيني، للحد من تهريبه إلى خارج البلاد بواسطة العصابات، نظراً لانخفاض السعر مقارنة بما يباع به في دول الجوار المتاخمة للبلاد.
وكعادة كل طرح جديد للتعاطي مع أي أزمة في البلاد ينقسم حولها المختصون، إذ رأى البعض أن هذا المقترح قد يؤدي «لارتفاع غير محدود في الأسعار لأغلب السلع والخدمات»، وبين من يتحفظ على توقيت طرح الفكرة ويعتبرها مغامرة في ظل الانقسام السياسي حول السلطة في البلاد.
غير أن الحكومة التي أطلقت هذه الفكرة، قد تدفعها الاحتجاجات التي سادت مناطق ليبية عدة إلى إرجاء تنفيذها إلى وقت لاحق ريثما تهدأ الأمور.
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، لإجراء دراسات عديدة حول الأمر، وطرحه للنقاش تحت قبة البرلمان، ورأى أن «ما يقرب من 20 إلى 25 في المائة من الوقود الليبي المدعم يتم تهريبه خارجياً؛ وبالطبع لا بد من معالجة الوضع كي تستفيد ليبيا من هذه المبالغ الطائلة في إصلاح عديد المدن.
وذهب أبو شبلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب المواطن»، متابعاً: «يظل الوقود هو ملاذ كثير من المواطنين بالاعتماد عليه خلال انقطاع الكهرباء في تشغيل المولدات الكهربائية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة مطروحة منذ سنوات، ولكن كونها تؤثر على كل مناحي الحياة ونظراً لظروف البلاد يتم تأجيلها»، ونوه إلى أن «الجميع يدرك أن أسعار سلع وخدمات عديدة ستتضاعف فور رفع الدعم عن الوقود، كما أن سعره في السوق السوداء سيتضاعف وهو ما سيتضرر منه سكان الجنوب الذين يشترونه لسد حاجاتهم».
واقترح النائب، الذي ينتمي للجنوب الليبي، دراسة بدائل أخرى لإيقاف الهدر وضبط الكميات لمنع التهريب، مثل استصدار «بطاقة ذكية» تضمن لكل مواطن طبقا لنمط حياته المرتبط بالموقع الجغرافي لإقامته حجما معينا من الوقود المدعم في حدود 200 لتر شهريا.
ورأى أنه إذا تم تجاوز هذه الكمية فبات عليه الشراء بسعر السوق، لافتاً إلى ضرورة فرض السيطرة على الحدود، من خلال سلطة قادرة على فرض الأمن في كل ربوع البلاد كي نستطيع التصدي للمهربين وكذلك تجار السوق السوداء».
وطبقا لتقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2020 بلغت نفقات دعم الدولة للمحروقات خلال الفترة من 2018 إلى 2020 ما يقارب 12 مليار دينار ليبي.
في السياق ذاته، رأى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، مهدي الأعور، أن قرار رفع الدعم عن الوقود حال تطبيقه «لن يؤدي إلى وقف التهريب بدرجة كبيرة»، وأرجع ذلك «لارتفاع عائد بيع سعر لتر الوقود - حتى بعد رفع الدعم - مقارنة بسعره في الدول التي يتم التهريب إليها؛ وبالتالي لن تتوقف شهية المهربين عن حصد الأرباح».
وقال الأعور لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع سعر الوقود بعد رفض الدعم عنه باعتباره سلعة حيوية سيؤدي لمشاكل كثيرة، حيث ستعجز شرائح عدة خاصة أهل الجنوب، الذين يقطعون مسافات طويلة، عن امتلاك ما يكفيهم من وقود»، ورأى أن «الأمر سيزداد صعوبة في ظل عدم وجود شبكات للسكك الحديدية أو مشاريع نقل جماعي، ولن يكفيهم حينها ما يصرف لهم من الدعم النقدي لتعويض الفارق في السعر».
وتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار أغلب الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء إذا ما طبق هذا المقترح. ويقترح بعض الخبراء أن يتم توجيه رفع الدعم لصالح إنشاء شبكات نقل جماعي بالبلاد لتقليل النفقات على المواطن.
وأشار الأعور إلى التجربة السلبية التي عايشها الليبيون عندما استبدل النظام السابق دعم بعض المواد الغذائية بالدعم النقدي، وتم صرفه لشهور قليلة ثم توقف، وهو السيناريو الذي يتخوفون من تكراره مجددا خاصة في ظل الأوضاع التي تسود البلاد.
وتابع: «نحن ضد الدعم الذي تستفيد منه شرائح وفئات لا تستحقه، وأيضا تستفيد منه الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد، ولكن رفعه يتطلب وجود سلطة مستقرة قادرة على فرض القانون بأنحاء البلاد».
مبرزا «الحل الرئيسي لإيقاف التهريب بالوقت الراهن هو ضبط الحدود على غرار ما كان يحدث بدرجة ما في عهد النظام السابق حيث كانت نسبة ما يهرب بسيطة جدا رغم انخفاض سعره».
ولم يبتعد الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، عن الآراء السابقة بأن رفع الدعم لن يؤدي لتقليل حجم التهريب، خاصة أننا نتحدث عن شبكات تهريب دولية تقوم بشحنه عبر قاطرات وسفن أمام أعين الجميع.
وحول طرح هذه الفكرة في الوقت الراهن، خاصة مع انتهاء المدة الزمنية لخريطة الطريق الأممية وبالتبعية شرعية حكومة «الوحدة»، رجح أن يكون الهدف «كسب ود المواطن بزيادة دخله النقدي».
ويرى الشحومي، أن «مكافحة التهريب والقضاء عليه تتطلب حتى قبل التعاون الدولي سيطرة أمنية للدولة الليبية على الحدود والمنافذ وعمليات توزيع الوقود»، وقال: «الجميع يعلم أن مصفاة الزاوية واقعة تحت سيطرة تشكيلات عسكرية ويتم تهريب الوقود منها».
وانتهى إلى أن الوقود يباع في السوق السوداء بالجنوب الليبي «تحت حماية تشكيلات عسكرية»، لافتاً إلى أن رفع الدعم «يتطلب أجواء استقرار سياسي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية كافة، ليتم إيصال الدعم لمستحقيه، ودون ذلك مغامرات».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».