أزمة الغاز في أوروبا... اضطراب الإمدادات أسوأ من المتوقع

محطة لاستقبال الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» في ألمانيا (أ.ب)
محطة لاستقبال الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» في ألمانيا (أ.ب)
TT

أزمة الغاز في أوروبا... اضطراب الإمدادات أسوأ من المتوقع

محطة لاستقبال الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» في ألمانيا (أ.ب)
محطة لاستقبال الغاز عبر خط «نورد ستريم 1» في ألمانيا (أ.ب)

ما زالت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن أقل كثيراً من مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس (آذار) الماضي. ومع ذلك تشير التطورات إلى أن اضطراب الإمدادات كان أسوأ مما توقعته الأسواق في أعقاب بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وفي حين راهنت سوق الغاز على أزمة قصيرة الأجل تستمر لعدة شهور، في ذلك الوقت، فإن الأمر يشير الآن إلى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وتستمر خلال العام المقبل وحتى عام 2024. وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ككل.
وقال المحلل الاقتصادي خافيير بلاس في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن التحول في تسعير الغاز هو أبرز تطور في سوق الغاز خلال الشهر الماضي، لكنه لم يجذب الاهتمام الكافي في العواصم الأوروبية.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية إلى نحو 175 يورو لكل ميغاوات/ ساعة
ليصل إلى ضعف السعر قبل شهر تقريباً، وذلك بعد تراجع كميات الغاز التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر خط «نورد ستريم 1» بدعوى وجود مشكلات فنية. في المقابل ظلت أسعار العقود الفورية للغاز أقل بنسبة 30 في المائة عن أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى للحرب وكانت 227 يورو لكل ميغاوات.
ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب «نورد ستريم 1» المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.
ويتوقف ضخ الغاز اعتباراً من الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين ومن المقرر أن يعود مرة أخرى في وقت مبكر من صباح 21 يوليو (تموز) الحالي.
ومع ذلك، فإن المسؤولين لديهم مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو في محاولة لوقف القتال.
ولكن العديد من الدول أيضاً تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، ورداً على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي.
وقامت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بالفعل بخفض إمدادات الغاز التي يجري ضخها عبر خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا إلى حد كبير، مشيرة إلى التأخير في أعمال الإصلاح. وأرجعت موسكو سبب التأخير إلى العقوبات التي فرضها الغرب، وهي حجة رفضها المستشار الألماني أولاف شولتس.
ويجري حالياً استخدام نحو 40 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، وهو ما أدى إلى مزيد من الزيادات في الأسعار في سوق الغاز، وفقاً للوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.
وتأتي أعمال الصيانة في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا بشكل عاجل لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع ملء الخزانات أيضاً استعداداً لفصل الشتاء المقبل.
وتتزايد المخاوف من أن أي فقدان مفاجئ لإمدادات الغاز ستكون له آثار دراماتيكية على الصناعة، وكذلك على المنازل.


مقالات ذات صلة

تركيا: «المركزي» يعدل هدف التضخم بنهاية العام إلى 24 %

الاقتصاد «البنك المركزي التركي» (الموقع الرسمي)

تركيا: «المركزي» يعدل هدف التضخم بنهاية العام إلى 24 %

رفع «البنك المركزي التركي» توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي إلى 26 في المائة، كما رفع معدل التضخم المستهدف من 16 إلى 24 في المائة على خلفية تداعيات حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أحد العاملين في محل متخصص لأسطوانات الغاز (واس)

وزارة الطاقة السعودية تطرح منافسات مشروعات توزيع الغاز الطبيعي بالرياض و«الشرقية»

أعلنت وزارة الطاقة، الخميس، بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوقع «إدارة معلومات الطاقة» أن يبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.88 دولار للغالون هذا العام (رويترز)

«إدارة معلومات الطاقة الأميركية» تقر بتفاقم اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

عدّلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها السابقة لتعكس تأثيراً أكبر بكثير وأطول أمداً على إمدادات النفط العالمية جراء حرب إيران، مقارنة بما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مجسم لخط أنابيب غاز طبيعي إلى جانب علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي تسجل أعلى مستوياتها منذ 2022

بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسياً خلال الربع الأول من العام، هو الأعلى منذ عام 2022، تاريخ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (باريس - بروكسل )
الاقتصاد ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)

اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

قالت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز» إنها و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» وقعت اتفاقية مع «الشركة السورية للبترول» من أجل التنقيب في المنطقة البحرية السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 3.2 % في أبريل

متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 3.2 % في أبريل

متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)
متسوقون في محل تجاري للأغذية والمشروبات بسلطنة عمان (رويترز)

سجَّل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان في شهر أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025 لسنة الأساس 2018.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيانات أوردتها وكالة الأنباء العمانية، الأحد، إلى أن متوسط التضخم خلال الفترة من يناير إلى الشهر الماضي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة.

وأظهرت البيانات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة أكثر المجموعات ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة، تلتها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بارتفاع نسبته 6.2 في المائة، ثم مجموعة النقل بنسبة 6 في المائة.

وسجلت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، ارتفاعات في غالبية البنود، تصدرتها الخضراوات بنسبة 25 في المائة، تليها الفواكه بنسبة 11.6 في المائة، ثم الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.1 في المائة.

وأظهرت البيانات تفاوتاً في نسب التضخم بين محافظات سلطنة عمان بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تصدرت محافظة الظاهرة القائمة بأعلى نسبة ارتفاع بلغت 4.4 في المائة، تلتها محافظتا الداخلية ومسقط بنسبة 3.7 في المائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 3.5 في المائة.


الصين وأميركا قد تخفضان الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري

ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
TT

الصين وأميركا قد تخفضان الرسوم الجمركية لتعزيز التبادل التجاري

ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)
ترمب يسير مع شي في معبد السماء ببكين 14 مايو 2026 (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، عقب القمة التي عُقدت في بكين الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على زيادة التجارة الزراعية من خلال خفض الرسوم الجمركية، ومعالجة العقبات غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.

وعقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين، وصفت الوزارة الاتفاقات بأنها «أولية»، مشيرة إلى «وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن».

ولا تزال الواردات الزراعية الصينية من الولايات المتحدة تخضع لرسوم إضافية 10 في المائة بعد أن أدت جولات رسوم جمركية متبادلة العام الماضي إلى انكماش حاد في التجارة، التي تراجعت 65.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وقالت وزارة التجارة إن الجانبين يهدفان إلى تعزيز التجارة الثنائية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، من خلال تدابير مثل التخفيضات المتبادلة للرسوم الجمركية على مجموعة من السلع. ولم تحدد الوزارة منتجات بعينها.

واستأنفت الصين شراء بعض السلع الزراعية الأميركية بعد اجتماع عقد في أكتوبر (تشرين الأول)، وفاء بالتزام أعلنته الولايات المتحدة بشراء 12 مليون طن من فول الصويا بحلول نهاية فبراير (شباط). كما اشترت الصين بعض شحنات القمح الأميركي وكميات كبيرة من الذرة الرفيعة.

ويتوقع مراقبون في السوق خفضاً 10 في المائة في الرسوم الجمركية على فول الصويا، مما قد يسمح لشركات الطحن الصينية الخاصة باستئناف عمليات الشراء التي تم تهميشها إلى حد كبير خلال موسم الحصاد الأميركي العام الماضي.

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة «إيه جي رادار كونسلتنغ» التي تتخذ من بكين مقراً: «تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية سيشكل عودة إلى الوضع الطبيعي للتجارة الزراعية بين الصين والولايات المتحدة، مما سيسمح للمشترين التجاريين بالعودة إلى السوق».

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على «حل أو إحراز تقدم جوهري» بشأن الحواجز غير الجمركية ومسائل الوصول إلى الأسواق.


بعد تخارج 3.2 مليار دولار... ما المتوقع من اجتماع «المركزي المصري» بشأن الفائدة؟

أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بعد تخارج 3.2 مليار دولار... ما المتوقع من اجتماع «المركزي المصري» بشأن الفائدة؟

أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية بوسط القاهرة والتي لم تتأثر بخروج الاستثمارات الأجنبية الساخنة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الأحد، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت إدارة البحوث في الشركة، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه «في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل».

وأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سى»، أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط)، ما زالت تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر، لكن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كانا لهما دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن.

وأضافت: «على الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل (نيسان)، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس (آذار) وأبريل، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل».

وفي المقابل، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل، لتصل إلى 10.8 مليار دولار، وفق هبة منير، التي أشارت إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس.

وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى «تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن، ليصل إلى 52.9 جنيه لكل دولار (حتى 15 مايو «أيار»)، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف».

وعلى المستوى المحلي، أشارت هبة منير إلى رفع الحكومة أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب 19 في المائة خلال 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، والحديد، والصلب، والأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو.

وقالت: «يعود هذا الرفع بشكل أساسي إلى قفزة في أسعار النفط بنحو 51 في المائة، لتصل إلى 109 دولارات للبرميل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي (Dutch TTF - العقود الآجلة لمدة شهر) بنحو 58 في المائة لتصل إلى 17.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وزيادة أسعار القمح بنحو 5 في المائة، لتصل إلى 244 دولاراً للطن، والتي كانت بمثابة عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي». وتوقعت أن تؤدي هذه العوامل إلى «زيادة الضغوط التضخمية».

أذون الخزانة

وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة؛ حيث بلغ العائد على آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4 في المائة، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 4.57 في المائة طبقاً لتقديرات إدارة البحوث بالشركة، للتضخم لمدة 12 شهراً عند 16 في المائة (وذلك بعد خصم نسبة ضريبة تبلغ 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين).

وقالت هبة منير: «بناءً على ذلك، وفي ظل المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، وتقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 مايو».

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 2 أبريل، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 20.0 في المائة، و21.0 في المائة على التوالي، بإجمالي خفض بـ825 نقطة أساس منذ عام 2025 وحتى الآن، من إجمالي 1.900 نقطة أساس جرت زيادتها بسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشددية في عام 2022.

كما خفّضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 16.0 في المائة بدلاً من 18.0 في المائة خلال فبراير 2026.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 14.9 في المائة خلال أبريل، مقابل 15.2 في المائة خلال مارس، في حين سجلت الأسعار الشهرية ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة خلال أبريل، مقارنة بزيادة بلغت 3.2 في المائة خلال مارس.