تحذير من «كارثة» إنسانية شمال غربي سوريا

صلاة عيد الأضحى في مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
صلاة عيد الأضحى في مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

تحذير من «كارثة» إنسانية شمال غربي سوريا

صلاة عيد الأضحى في مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
صلاة عيد الأضحى في مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

حذر سكان في شمال غربي سوريا المحاصر السبت من «كارثة» إنسانية غداة استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إليهم، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من معبر باب الهوى.
واستخدمت روسيا حق النقض الجمعة خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا دون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى تمديد لستة أشهر.
واعتبر مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى (شمال غربي) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «استخدام الفيتو من قبل روسيا هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في جميع المناطق السورية». وقال إن «عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو مقدمة لمجاعة لا يمكن السيطرة عليها وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربعة ملايين مواطن» يعيشون في شمال غربي سوريا.
وينتهي سريان الآلية اليوم الأحد، في حين يتزايد قلق سكان محافظة إدلب التي تضم غالبية من النازحين الوافدين من بقية المناطق السورية والذين يعيشون في فقر مدقع.
وقال عبد السلام يوسف «الجميع يعرف أن أغلب سكان المخيمات يعتمدون اعتماداً كاملاً على هذه المساعدات». وأضاف هذا النازح الآتي من جنوب إدلب أن الفيتو الروسي شكّل «فاجعة كبرى بالنسبة لي».
وقالت فطيم (45 عاماً) وهي نازحة وأم لأربعة عشر ولداً «إذا أغلق معبر باب الهوى وانقطعت (مواد) الإغاثة فسنموت»، مضيفة «دمروا منازلنا وشردونا».
والآلية الاممية سارية منذ عام 2014 وتسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غربي) الخاضعة لسيطرة جماعات متشددة ومعارضة.
وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حملت غالبيّتها مواد غذائية، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غربي) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014.
وقال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس لوكالة الصحافة الفرنسية السبت «آمل أن يجتمع مجلس الأمن مرة أخرى قريبا ويتفق على المضي قدما».
وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بنحو نصف مليون شخص وأدى إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال عام 2021، مقارنة بـ11.1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة. وفي نيويورك، ذكرت وكالة «رويترز» أن روسيا وضعت الجمعة نهاية لعملية مساعدات تقوم بها الأمم المتحدة منذ وقت طويل لشمال غربي سوريا انطلاقا من تركيا وذلك بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تمديد العملية لمدة عام ثم أخفقت في تمرير اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار. وقال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن الحل الوحيد الذي لن تستخدم موسكو حق النقض ضده هو الاقتراح المقدم منها. وفشل مشروع القرار القائم على هذا الاقتراح بعد أن أيدته روسيا والصين فقط. وصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مشروع القرار الروسي وامتنعت الدول العشر الأخرى عن التصويت.
وقال بوليانسكي للصحافيين «لا أرى في هذه المرحلة أي خيار آخر. في ضوء الكلمات التي ألقيت اليوم (الجمعة) أعتقد أن هذا صار مستحيلاً تقريباً». وأضاف أن دولة أخرى من أعضاء المجلس يمكن أن تعيد طرح مشروع القرار الروسي للتصويت.
وقبل ذلك استخدمت روسيا حق النقض ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهراً على تسليم مساعدات الأمم المتحدة من تركيا.
وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتاً، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس «هذه مسألة حياة أو موت. ومن المأساوي أن الناس سيموتون بسبب هذا التصويت والبلد الذي استخدم حق النقض (يقف) دون خجل».
من جهته، قال بوليانسكي أمام المجلس بعد التصويت الثاني «تم طي هذه الصفحة من التاريخ أخيراً ولا يمكن أن تعود»، مضيفا أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لسوريا «مع احترام سيادتها وسلامة أراضيها».
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن ستة أشهر ليست طويلة بما يكفي لمنظمات الإغاثة للتخطيط والعمل بفاعلية.
كما تعارض القوى الغربية تمويل جهود إعادة الإعمار الواسعة حتى يتم إحراز تقدم نحو حل سياسي في سوريا، حيث أدت حملة القمع التي شنها الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية.
ومن المتوقع الآن أن يواصل المجلس المفاوضات لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.
وقالت سفيرة آيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، متحدثة نيابة عن آيرلندا والنرويج «لن يثبط هذا الفيتو عزيمتنا. هذه ليست نهاية الطريق».
كما دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون جميع أعضاء المجلس إلى «عدم الاستسلام» ومواصلة المفاوضات. واقترحت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة التمديد المحتمل لتسعة أشهر «لضمان تلبية احتياجات ملايين السوريين خلال الشتاء».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.