ترجيحات يمنية: تمديد الهدنة أقصى المتوقع من زيارة بايدن المرتقبة

TT

ترجيحات يمنية: تمديد الهدنة أقصى المتوقع من زيارة بايدن المرتقبة

يرى محللون يمنيون أن الملف اليمني سيكون مطروحاً بقوة على الطاولة خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية، نهاية الأسبوع الحالي، في إطار الجهود الحثيثة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.
ورغم أن الحرب في اليمن أصحبت قضية محورية في السياسة الخارجية الأميركية – بحسب المحللين– إلا أنهم يعتقدون أن أقصى ما قد ينجزه بايدن خلال الزيارة هو تمديد الهدنة الأممية الهشة التي أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي لفترة أطول.
وتقود الأمم المتحدة عبر مبعوثها السويدي هانس غروندبرغ جهوداً لتثبيت الهدنة ومن ثم جمع الأطراف المتحاربة على طاولة واحدة خلال الأشهر القادمة، لوقف واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن سيعمل خلال زيارته على تمديد الهدنة في اليمن. وعينت الإدارة الأميركية مبعوثاً خاصاً لليمن هو الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينغ في فبراير (شباط) 2021.
ووفقاً لمصطفى نعمان وكيل وزارة الخارجية اليمني الأسبق، فإن «الملف اليمني سيكون مطروحاً مع ملفات أخرى شائكة، فالحرب في اليمن أصبحت قضية محورية في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة كما كانت بنداً في الحملة الانتخابية للرئيس بايدن».
ويرى الدبلوماسي اليمني في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن «الحل الذي أصبحت المنطقة والعالم مقتنعون به هو أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وفوراً». وتابع «من هنا فاستمرار الهدنة أصبح أمراً منطقياً والمؤمل هو تمديدها لفترات أطول وهو ما أتوقعه وأتمناه»، متابعا: «على الأطراف اليمنية أن تعي حقيقة، وهي أن العالم ضجر من حربهم ولم يعد يهتم بها إلا من باب الشفقة والعطف على تدهور الأحوال الإنسانية».
من جانبه، يتفق عبد الله إسماعيل وهو كاتب ومحلل يمني أن الملف اليمني حظي باهتمام واضح من الإدارة الأميركية الحالية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام هو «محاولة للعب على نغمة إنهاء الحرب كنوع من التسويق الانتخابي، ورغبة إدارة بايدن في استئناف التوظيف لكل الوسائل للعودة للاتفاق النووي».
هذان العاملان – بحسب إسماعيل – جعلت «مواقف الإدارة الأميركية رخوة ومشجعة أحيانا لجماعة الحوثي الإرهابية، ومنها العودة عن تصنيف الجماعة إرهابية». يضيف إسماعيل: «الملف اليمني سيكون حاضراً، لكنني أتوقع أن يستخدمه بايدن ورقة مساومة». ويرى أن «أي حلول يتبناها الغرب بما فيه الولايات المتحدة لن تحقق السلام المنطقي والمطلوب في اليمن، لأنها تنطلق من منطلقات لا تعكس حقيقة الأزمة ولا تبحث في جذورها».
ولم يستبعد الكاتب إسماعيل أن تؤدي زيارة بايدن إلى «المزيد من الضغوط لاستمرار الهدنة الهشة لشهرين إضافيين، لكن لا أعتقد أنها ستفضي إلى حل دائم». وتابع «على المجلس الرئاسي والحكومة تنفيذ الاستحقاق اليمني الأهم والناجز في استعادة مؤسسات الدولة وعودة السلام إلى اليمن».
بدوره، يعتقد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات ومقره مأرب أن مزاجا دوليا يعمل على إدارة الحرب في اليمن. وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «مسؤولية الحكومة تقدير اللحظة الراهنة من منطلقات يمنية صرفة وبالضرورة فأمن اليمن مرتبط عضوياً وجغرافياً ونسيجياً بالخليج والمنطقة دون تقديم التنازلات وتضييع الوقت».
وكان المبعوث الأميركي لليمن في حوار مع «الشرق الأوسط» يونيو (حزيران) الماضي: «نحن متحمسون جداً؛ لأن الرئيس بايدن سيتوجه إلى السعودية. أعتقد أنه انعكاس لحقيقة أن هناك قدراً كبيراً من الأهمية المعلقة على العلاقات الأميركية ـ السعودية أولاً وقبل كل شيء. لكن من دون أدنى شك؛ أعتقد أن التقدم الذي يشهده اليمن يسهل مثل هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات... وإذا قرأت الإعلان العام للزيارة فستلاحظ أن اليمن يحتل موقعاً بارزاً في جميع التصريحات المرتبطة. لذا؛ أعتقد أنها ستكون مناقشات بناءة للغاية حول اليمن خلال هذه الزيارة».
وأضاف ليندركينغ «أعتقد أن الرئيس مسرور جداً لرؤية أن هناك هدنة في اليمن تعود بفوائد ملموسة على الشعب اليمني. وأن الدبلوماسية الأميركية دعمت بقوة العملية التي تقودها الأمم المتحدة»، متابعا: «بالطبع نحن نقدر الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية والحكومة اليمنية لدعم الهدنة وتنفيذ بنودها. وسيود الرئيس أن يعرب عن تقديره لذلك. وبالمثل مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لإظهار دعمها هذا الأمر. وأعتقد أن هذا التجمع سيكون مهماً للغاية؛ لملفات متعددة».
وقضت الهدنة الأخيرة بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، إلى جانب دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وهو ما تم تنفيذه.
كما نصت الهدنة على فتح طرق ومعابر تعز والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي تعرقله الجماعة الحوثية حتى الآن بحسب تصريحات المسؤولين في الحكومة اليمنية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.