«يوم قاتم» يمنع المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى ملايين السوريين

روسيا تستخدم وحيدة «الفيتو» في مجلس الأمن ضد قرار غربي… واقتراحها يحصل فقط على صوتين

ناشطات سوريات عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال تجمع أول من أمس  للمطالبة بتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (د.ب.أ)
ناشطات سوريات عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال تجمع أول من أمس للمطالبة بتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (د.ب.أ)
TT

«يوم قاتم» يمنع المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى ملايين السوريين

ناشطات سوريات عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال تجمع أول من أمس  للمطالبة بتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (د.ب.أ)
ناشطات سوريات عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلال تجمع أول من أمس للمطالبة بتمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود (د.ب.أ)

أخفق أعضاء مجلس الأمن أمس الجمعة في المحافظة على شريان الحياة الوحيد للمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة الى نحو أربعة ملايين من السوريين عبر الحدود من تركيا، بعدما استخدمت روسيا وحيدة امتياز النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته ايرلندا والنرويج لمواصلة ايصال المعونات لمدة ستة أشهر يجري تمديدها لستة أشهر أخرى بعد تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وكذلك أخفق مشروع القرار الروسي المضاد في التمديد لستة أشهر فقط كما ترغب موسكو. لكن اقتراحها لم يحصل إلا على صوتين.
ولم تفلح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة الى المسؤولين الكبار لدى الأمم المتحدة، في اقناع روسيا بأن الوقت غير مناسب للتوجه نحو ايصال هذه المساعدات الملحة من المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد عبر الجبهات وخطوط القتال الى المناطق الخاضعة لسيطرة قوى المعارضة في شمال غرب البلاد.
وبعد مفاوضات مضنية استمرت أياماً عديدة، استهل اجتماع مجلس الأمن أمس الجمعة بالوقوف دقيقة صمت على روح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل أمس والرئيس الأنغولي السابق ادواردو دوس سانتوس الذي توفي قبيل يومين.
وقبيل حصول عملية التصويت أولاً على مشروع القرار الذي قدمته ايرلندا والنرويج بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، طلبت المندوبة النرويجية منى يول الكلام، فأوضحت أن النص الأولي يطلب التمديد لمدة 12 شهراً بدعم من غالبية الدول الأعضاء، موضحة أن النص المعدل يطلب التمديد لمدة 6 أشهر زائداً 6 أشهر. وطلبت من جميع الدول الأعضاء الموافقة على هذه التسوية.
وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها وافقت على التسوية التي اقترحتها النرويج وايرلندا لتلبية الحاجات الملحة لملايين المحتاجين. وإذ حضت على التصويت لمصلحة هذا القرار، وصفت روسيا من دون أن تسميها بأنها ”عدوة الخير“ بالنسبة الى الشعب السوري، معتبرة أن التصويت ضد القرار هو بمثابة ”حكم بالإعدام“ على 4.1 ملايين السوريين في شمال غرب البلاد.
وحصل مشروع القرار هذا على 13 صوتاً. وامتنعت الصين عن التصويت، فيما مارست روسيا حق النقض (الفيتو)، مما أجهض المشروع.
وعبرت المندوبة الايرلندية جيرالدين بيرن نايسون عن خيبة أمل بلادها الشديدة لاستخدام روسيا الفيتو ضد هذه التسوية، معتبرة أن ”هذه ليست نهاية الطريق لايصال المساعدات الى السوريين“. ودعت الى التوافق على مشروع قرار جديد لتمرير المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ورأت المندوبة الأميركية أن ”هذا يوم قاتم“ في مجلس الأمن بسبب خيار دولة واحدة هي روسيا، التي استخدمت ”الفيتو بشكل مخز“، داعية الى مواصلة المحادثات بهدف استمرار تدفق المساعدات للسوريين.
وعبرت المندوبة البريطانية بربارة وودوارد عن ”الأسف الشديد لاستخدام روسيا بشكل غير مسؤول الفيتو ضد المشروع“ المقترح.
ورأى نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي أن الدبلوماسيين الايرلنديين والنرويجيين ”لم يعثروا على أفضل طريقة للحصول على تسوية“، مؤكداً أن بلاده استخدمت الفيتو لأن مشروع القرار ”تجاهل دمشق التي ينبغي أن تكون المستفيد الأول من القرار“. وطلب التصويت لمصلحة مشروع القرار المضاد التي قدمته روسيا لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.
وعرض رئيس المجلس مشروع القرار الروسي بالفعل على التصويت، فأعلنت المندوبة الأميركية قبل ذلك أنها ستصوت ضده، أي أنها ستستخدم حق الفيتو.
وعندما عرض على التصويت، حصل الشروع الروسي على صوتين فقط، فيما صوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت عشر دول عن التصويت.
وبذلك، إذا لم يجر التصويت على مشروع قرار جديد، ستنتهي الأحد بشكل كلي عمليات ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ابتداء من هذا الأحد.
وأفادت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بأن السنين العشر الأولى من النزاع السوري أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني، وهذا أعلى تقدير رسمي لعدد الضحايا المدنيين. وتسيطر المعارضة السورية على شمال غربي البلاد، وتعد إدلب معقلاً لـ«هيئة تحرير الشام»، أقوى جماعة مسلحة مرتبطة بـ«القاعدة».
ودعت روسيا مراراً إلى تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الغربي من داخل سوريا عبر خطوط القتال. وهذا من شأنه أن يمنح حكومة الرئيس السوري بشار الأسد سيطرة أكبر.
وبدأت عمليات إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا عام 2014 بموجب القرار 2139. ومنذ ذلك الحين، جرى تجديد هذه العمليات بقرارات صدرت سنوياً، وصولاً إلى القرار 2585 لعام 2021. وفي أوائل يوليو (تموز) 2020، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو)، ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لتقديم مساعدات إنسانية إلى إدلب. وبعد أيام، سمح مجلس الأمن بإيصال المساعدات عبر واحد من المعابر فقط: باب الهوى.
وفي تسوية مع روسيا، تم تمديد هذا التفويض لمدة عام في 9 يوليو (تموز) 2021، لمدة ستة أشهر، مع ستة أشهر إضافية تخضع لـ«تقرير موضوعي» من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكان هذا بالفعل تفويضاً لمدة عام، لأنه لم تكن هناك حاجة إلى قرار ثانٍ، وينتهي هذا التفويض غداً (الأحد).


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم