أزمة نقص الغاز ستطارد أوروبا لسنوات قادمة

صرح وزير الاقتصاد الألماني بأن الحكومة سوف تضمن الإمداد بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل (رويترز)
صرح وزير الاقتصاد الألماني بأن الحكومة سوف تضمن الإمداد بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل (رويترز)
TT

أزمة نقص الغاز ستطارد أوروبا لسنوات قادمة

صرح وزير الاقتصاد الألماني بأن الحكومة سوف تضمن الإمداد بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل (رويترز)
صرح وزير الاقتصاد الألماني بأن الحكومة سوف تضمن الإمداد بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل (رويترز)

ذكرت مجموعة دولية بارزة في قطاع الغاز أن أولئك الذين يتوقعون أن أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها أوروبا ستهدأ بعد فصل الشتاء المقبل سوف يُصابون بخيبة أمل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فينسنت ديموري، الأمين العام للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال ومقرها باريس: «ربما نعبر فصل الشتاء 2023/2022 بدون ضرر كبير- إذا كنا سعداء الحظ- ولكن الشتاء الذي يليه من المرجح أن يكون أكثر صعوبة، والشتاء الذي يليه».
وفي حين أن الطقس الجيد في الشتاء الماضي ترك أوروبا بمخزونات غاز أكبر مما كان متوقعا من أجل التدفئة في موسم الشتاء المقبل، إلا أن أسعار الغاز ترتفع للغاية في الأسواق بسبب المخاوف من نقص الوقود في الشتاء. وقال ديموري مساء الأربعاء في تجمع للصناعة في لندن إن استمرار النقص في واردات الغاز الروسية وعودة الطلب في الصين بعد الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا سيعنيان أن إعادة ملء مواقع تخزين الغاز الأوروبية للعام المقبل ستكون عملية صعبة تنطوي على الكثير من التحديات.
في غضون ذلك، صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن الحكومة الألمانية سوف تضمن الإمداد بالغاز في ألمانيا بكل الوسائل. وقال هابيك للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف) في تصريحات تم بثها مساء الأربعاء ردا على سؤال عن حدوث انهيار محتمل بالسوق، بأن ذلك لن يحدث، وأضاف: «هذه الآن هي لحظة قول إنه مهما كلف الأمر لن يحدث ذلك».
وبالنظر إلى خطر التعطل التام لإمدادات الغاز الروسية، أكد هابيك: «يجب ألا نقف مذهولين بجانب ما يحدث»، لافتا إلى أنه تم النجاح في النهاية في الحفاظ على أمن الإمدادات في ألمانيا على الرغم من انخفاض إمدادات الغاز الروسي بنسبة 60 في المائة، ولكنه أكد أنه يجب أن يستعد المواطنون لأسعار إمداد باهظة في الشتاء، وشدد على ضرورة الادخار في مواجهة ذلك.
في سياق ذي صلة، استقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي من روسيا إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم يوم الخميس عند مستوى 40 بالمائة من الطاقة التشغيلية للخط، في حين تم استئناف ضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا، بعد يومين من التوقف. وذكرت بلومبرغ أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا، ستكون نحو 29.3 غيغاواط/ساعة، وهو نفس معدل التدفقات أول من أمس، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط. وتقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 غيغاواط/ساعة.
ومن المقرر وقف تشغيل الخط نهائيا خلال الفترة من 11 إلى 21 يوليو (تموز) الحالي لإجراء أعمال الصيانة السنوية.
وفي الوقت نفسه سجلت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا حوالي 5 غيغاواط/ساعة، بعد يومين من التوقف لإجراء أعمال الصيانة في محطة ضغط رئيسية بالخط تستمر حتى اليوم. وكان من المتوقع أن تكون صادرات الغاز الروسي عبر الخطوط الأوكرانية 41 مليون متر مكعب، مقابل حوالي 42 مليون متر مكعب أول من أمس.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.