مصر: جلسات «الحوار الوطني»... مسارات متوازية لتجنب التباين

تشكيل لجان نوعية للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

جانب من فعاليات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر (إدارة الحوار الوطني)

ترقب سياسيون ونشطاء مصريون مخرجات «الحوار الوطني»، الذي انطلقت أولى جلساته، أول من أمس، بانعقاد «مجلس الأمناء» المكون من 19 شخصية، غير أن الجلسة العلنية شهدت مداخلات لمشاركين، أظهرت أولويات عدة لدى بعض المشاركين، وفيما تمسك أعضاء بأهمية المضي في مسار «الإفراج عن السياسيين المسجونين»، نوه آخرون بأهمية «التركيز على الجانب السياسي، وتجنب الإغراق بالملفات الاجتماعية».
وبحسب سياسيين وأعضاء في «مجلس أمناء الحوار الوطني» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن «هناك رغبة لخلق مسارات متوازية للمناقشات، عبر تشكيل لجان نوعية (سياسية واقتصادية واجتماعية) تعمل معاً لتكون محصلة العمل بالملفات المختلفة هي التعبير عن الحوار الوطني بجوانبه كافة».
ونشأت فعالية «الحوار الوطني»، بناء على دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كل القوى، وتواكب ذلك مع تنفيذ قرارات عفو رئاسي عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء. وأعلنت إدارة الحوار، أمس، «قرار تشكيل مجلس الأمناء، واللائحة المنظمة لعمله، ومدونة السلوك والأخلاقيات».
وخلال الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، أول من أمس، توافق أعضاء بمجلس الأمناء على «استبعاد جماعات العنف» في إشارة إلى جماعة «الإخوان» والقوى الداعمة لها، بينما ظهر تباين بشأن اعتبار الاجتماع بداية للحوار نفسه، خصوصاً في ظل تمسك ممثلي «الحركة المدنية» بأولوية «الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي قبل بدء فعاليات الحوار»، بحسب ما قال الصحافي ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، عبد العظيم حماد.
ومحذراً مما وصفه بـ«محاولات إغراق»، قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، خلال الجلسة: «مع كل التقدير للقضايا الاجتماعية الكثيرة جداً على هذا الحوار، يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أي محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية قد لا تنتهي إلى شيء».
ولا يعتقد السياسي المصري البارز ورئيس «لجنة الخمسين» لكتابة الدستور المصري عمرو موسى، أن هناك «تباينات» في أجندة الحوار الوطني، مؤكداً أن «الأصل هو حوار مبني على اقتراحات متعددة، وأن دور القائمين عليه هو البحث في كل الاقتراحات، ومناقشة كل الأمور التي تهم المواطن المصري».
وأضاف موسى لـ«الشرق الأوسط»: «بديهي أن يتشكل المتحاورون من فئات متنوعة، باهتمامات مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، ويجب أن تتم مناقشة كل تلك الاهتمامات، في مدة زمنية ممتدة»، مقترحاً أن تكون «6 أشهر»، لا سيما أن «هناك العديد من المشكلات التي تواجهها الدولة سواء داخلية أو خارجية».
وركز موسى على ضرورة وضع أسس يقوم عليها الحوار، وهي: «مدنية الدولة، وحقوق المواطنة، وسيادة القانون، وحقوق المرأة، واحترام الدستور»، مطالباً بإدراج مشكلة «الزيادة السكانية» على أجندة الحوار الوطني.
بدوره، يشرح الصحافي وعضو «مجلس الشيوخ» وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» عماد الدين حسين، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الجلسة الأولى «كانت إجرائية وتنظيمية، وحديث المشاركين فيها كان تعبيراً عن رؤيتهم العامة، لأن الحوار الوطني بمعناه الحقيقي لم يبدأ بعد، وما جرى هو إقرار قواعد العمل ومدونة السلوك».
وأفاد حسين بأنه «سيتم تنظيم اجتماع آخر لمجلس الأمناء في 19 يوليو (تموز) الجاري، يشهد تشكيل 3 لجان نوعية: سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز استحداث لجان جديدة أو فرعية، ويمكن دعوة خبراء من خارج كل لجنة».
وبشأن ما إذا كانت هناك رغبة لدى مجلس أمناء «الحوار الوطني» في إتاحة أولوية للمناقشات السياسية على حساب غيرها، شرح حسين: «كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في جوهرها سياسية، والمهمة الكبرى هي تصنيف 96 ألف ورقة مشاركة من مواطنين».
ويخلص حسين إلى أنه «لا توجد أولوية تسبق أخرى في إطار محددات عمل (مجلس أمناء العمل الوطني)، ونحن نستهدف مسارات متوازية تتحرك فيها كل الملفات».