شهد الأردن مؤخراً 3 جرائم هزت الرأي العام المحلي، لتفتح تلك الجرائم باب الأسئلة واسعاً على تطور مفهوم الجريمة وأشكالها نوعاً؛ رغم انخفاض نسبتها ومعدلاتها كمّاً؛ وفق أرقام آخر إحصائية رسمية نشرتها مديرية الأمن العام مطلع العام الحالي.
وهزت جريمتا قتل أسريتان؛ راح ضحيتهما شابان وطفلتان، المجتمع الأردني، بعد أيام قليلة من حادثة قتل الطالبة إيمان إرشيد داخل الحرم الجامعي في العاصمة الأردنية عمّان.
وتقول الخبيرة والمختصة في علم الجريمة، الدكتورة خولة الحسن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن التشريعات والإجراءات ما زالت «لا تؤمن الحماية للضحايا المحتملين؛ سواء الأبناء وحتى المرأة»، وإنه رغم انخفاض نسب ومعدلات الجريمة في البلاد مؤخراً؛ فإن «هناك تطوراً نوعياً لجهة الجريمة من قبل خصائص الجناة والضحايا».
طفلتان قتلهما والدهما
في الحادثة الأولى، قالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان لها، إن معلومات وردت قبل أيام لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، الذي يعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر، وأنها تخشى على حياتهم.
وأضاف البيان أنه فور تلقي تلك المعلومات؛ تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص، وبالبحث عن أبنائه الأربعة؛ وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدَث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأنه خلال الأيام السابقة تسبب في قتل شقيقتيهما (9 أعوام و12 عاماً)، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.
وبالتحقيق مع ذلك الشخص، اعترف بأنه قبل 10 أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا؛ مما أدى إلى وفاتها، وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل. ليتحرك بعد ذلك المدعي العام والطبيب الشرعي، وجرى إخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عليهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جارياً.
أب يقتل نجليه
وليس بعيداً من محافظة إربد، وتحديداً في محافظة عجلون شمال الأردن، أقدم رجل سبعيني على قتل نجليه رمياً بالرصاص إثر خلافات مالية.
وقال مصدر أمني إن شخصاً يبلغ من العمر 70 عاماً وإثر خلافات مالية مع ابنيه «ماجد ومنصور» بني هليل، في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما.
وأضافت المصادر أنه وقبل 3 أشهر، طلب المغدوران من والدهما تسجيل قطعة أرض باسم كل شخص منهما، الأمر الذي رفضه الأب تماماً، واحتدمت النقاشات والخلافات فيما بينهما، وانتهى الخلاف بقتلهما على يد والدهما رمياً بالرصاص.
المصادر ذاتها أكدت أن الوالد سبق له أن دخل السجن، وأخرج بعد فترة وجيزة بكفالة، وبقي الابنان يطالبان والدهما بتسجيل الأرض باسميهما.
وفي الليلة التي لقيا فيها حتفهما، ذهبا إلى والدهما لإقناعه بتسجيل الأرض لهما، إلا إن الأب رفض هذه المرة بطريقته الخاصة، وأطلق عليهما وابلاً من الرصاص حتى فارقا الحياة.
وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على والدهما القاتل، حيث اختبأ داخل مغارة بين الجبال، وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وتم ضبط السلاح.
انتحار قاتل الطالبة
وأقدم قاتل الطالبة الجامعية إيمان على الانتحار قبل نحو 10 أيام أثناء تنفيذ عملية مداهمة لمنزل كان يختبئ فيه، بعد أيام عدة من تنفيذه جريمته.
وكانت الطالبة إيمان قتلت على يد شاب من خارج جامعتها رمياً بالرصاص في شمال العاصمة عمان، ما أثار موجة من غضب الشارع الأردني وسط مطالبات بإيقاع أشد العقوبات بالمتهم الذي أعلنت السلطات الأمنية أنها لا تزال تبحث عنه.
وقتلت الطالبة التي تدرس تخصص التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، متأثرة بإطلاق عيارات نارية، وفقاً لما أعلنته مديرية الأمن العام في بيان رسمي قالت فيه إن أحد الأشخاص أطلق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، ولاذ بالفرار، ما أدى إلى وفاة الطالبة لاحقاً متأثرة بجراحها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقتل الطالبة الجامعية، مع تداول رسالة تهديد بالقتل بين أوساط طلبة الجامعة نسبت إلى المتهم، موجهة إلى الطالبة في حال رفضها التحدث معه؛ متوعداً إياها بتلقي مصير مشابه لمصير طالبة جامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها أيضاً في محيط الجامعة في الشارع العام.
ماذا يقول علم الجريمة؟
الخبيرة في علم الجريمة، الدكتورة خولة الحسن، قالت إن جريمة قتل الطالبة إيمان «جريمة غير مسبوقة بآلية تنفيذها وجميع ملابساتها»، مضيفة أن المملكة «لم تعتد مثل تلك الجرائم ومدى جرأة الجاني على اقتراف جريمته وأنه من خارج الجامعة».
وعن جريمة قتل أب ابنتيه وآخر ولديه في موقعين مختلفين في البلاد، قالت الحسن إن السبب في جرائم القتل الأسرية يعود إلى الخلافات الأسرية أو العائلية أو المالية، وتقول إن تلك الأسباب سجلت نحو 76 في المائة من أسباب وقوع الجرائم، مبدية استغرابها من أن «يكون القتل هو المبرر في حل الخلافات داخل الأسر».
وفي حين طالبت الدكتورة الحسن بصياغة إجراءات وقائية من خلال التشريعات وتفعيل دور المؤسسات المعنية من أجل تأمين الضحايا المحتملتين من النساء والأبناء من الاعتداء والجريمة، رفضت الحسن أن يكون التفكير في القتل وسيلة التعبير عن مكنونات النفس لحل الخلافات داخل الأسر، مضيفة أن المجتمع بدأ يفقد قدرته على حل الخلافات، واصفة الأمر بـ«الخطير». وشددت على ضرورة معالجة الأسباب ومعالجة القصور في إجراءات حماية المجتمع وقائياً من شبح الجريمة.
كان التقرير السنوي الصادر عن جهاز الأمن العام في المملكة لعام 2021 كشف عن انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة في البلاد بنسبة 5.39 في المائة، مقارنة بعام 2020، في مقابل ارتفاع معدل جرائم المخدرات، والجرائم الواقعة على الأموال، في حين يتحدث مراقبون عن ارتباط وثيق بتغير شكل الجريمة وانتشار المخدرات وارتفاع أرقام البطالة بين الشباب، والفقر في مجتمعات الأطراف، على أن الإعلام ساهم في الكشف عن بشاعة جرائم محددة من خلال تنوع أدواته ونشره تفاصيل بشعة عن حيثيات الجريمة.
وتقول المديرة الإقليمية لـ«منظمة الإصلاح الجنائي»: «إننا بحاجة لمزيد من الدراسات الحديثة التي توضح موقع الجريمة في المجتمع وتعرف أسبابها، خصوصاً في ظل سؤال الصحة النفسية والعقلية لمرتكبي الجريمة، مما يتطلب إجراءات وقائية لحماية المجتمع، وهل فعلاً بدأ نمط الجريمة بالتطرف في البلاد!»، مشيرة إلى أن «الجرائم البشعة ليست جديدة على الرأي العام، لكن مساهمة منصات التواصل الاجتماعي في سرعة تداول المعلومات ساهم بشكل كبير في الكشف عن تفاصيل قضايا هزت الرأي العام وأثرت فيه».
