مصر: «الحوار الوطني» ينطلق مُستهدفاً إعادة لُحمة «30 يونيو»

من اجتماع مجلس «أمناء الحوار الوطني» في القاهرة (إدارة الحوار الوطني)

انطلقت في القاهرة، أمس، أعمال الاجتماع الأول لـ«مجلس أمناء الحوار الوطني»، وسط تعويل من أعضاء بالمجلس على استعادة لُحمة تحالف «30 يونيو» (حزيران) الذي أطاح بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً».
وفيما أكد أعضاء في «مجلس أمناء الحوار» الذي يضم 19 عضواً، التوافق على «استبعاد جماعات العنف»، في إشارة إلى «الإخوان» والقوى الداعمة له، ظهر تباين بشأن اعتبار الاجتماع بداية للحوار نفسه، خاصة في ظل تمسك ممثلي «الحركة المدنية» بأولوية «الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي» قبل بدء فعاليات الحوار.
واستضافت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، اجتماع مجلس الأمناء، وقاده المنسق العام لـ«الحوار الوطني» ضياء رشوان الذي قال إن «هذا الحوار يتسع للجميع، وإن مصر وطن يتسع لنا جميعاً، وخلافنا لا يفسد للود قضية، لكن اللجوء إلى العنف والقتال خارج عن أي تعريف للحوار، ومن حرّض وشارك ليس (موجوداً) على قاعدة هذا الحوار، لأنه لا يعترف بشرعية هذه الدولة ودستورها». وأكد أن «هدف هذا الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو».
وشكّلت قوى سياسية ونقابات وشخصيات مستقلة تحالفاً سياسياً، دعا ونظم مظاهرات في 30 يونيو 2013 ضد استمرار الرئيس المنتمي لتنظيم «الإخوان» محمد مرسي وداعميه بالحكم، وبعد مظاهرات شعبية حاشدة، أعلن القائد العام للجيش وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عن قرارات تضمنت تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة مصر بشكل مؤقت. وأظهرت بعض كلمات المشاركين تبايناً إزاء نقطة الانطلاق للحوار، إذ حرص رشوان على التأكيد بأن «انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، التي يحدد المجلس تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية».
وعلى الرغم من تأكيد عضو مجلس الأمناء الصحافي عبد العظيم حماد أن «الحركة المدنية الديمقراطية (وهي تحالف لمجموعة أحزاب وشخصيات معارضة) تعتبر أن تشكيل الأمانة استوفى إلى حد مرضٍ ما اتُفق عليه»؛ فإنه قال: «ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الرأي، وننوه هنا إلى رفضنا استمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة». وأكد أن «الحركة المدنية تعتبر أن الاجتماع الذي دعا إليه رشوان هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار وليس الحوار نفسه؛ حيث من المقرر أن يُعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة العامة وطريقة آليات عملها، وهي أمور يجب الاتفاق عليها. كما أننا في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار مع بدايتها رسمياً بعد إجازة عيد الأضحى».
وفي تأكيد على التوافق بشأن استبعاد «الإخوان»، قال حماد إن «الحركة المدنية، التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تؤكد أنها لم تدع ولن تدعو أي جماعة تستخدم العنف أو تهدد باستخدام العنف أو لا تعترف بدستور 2014 وشرعية الوضع السياسي الذي يمكن أن يتطور من خلال هذا الحوار».
وشهدت الجلسة كلمات لعدد من أعضاء مجلس الأمناء، فضلاً عن رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، الذي استعرض عدداً من المؤشرات المتعلقة بمساهمات المواطنين والشخصيات العامة في الحوار، ومنها «تلقي الأمانة الفنية لـ96 ألف إستمارة إلكترونية من مواطنين لطلب المشاركة، فضلاً عن 15 ألف ورقة مساهمة بأفكار ومحاور للنقاش». وأشار إلى أن «القاهرة كانت الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، بينما لا توجد محافظة واحدة لم تشارك».
وقال فوزي إن «أبرز القضايا التي وصلت للأمانة الفنية عبر المراسلات والمكاتبات كانت في المحور السياسي؛ الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان، قضايا المحليات، الإصلاح التشريعي، الأمن القومي، السياسة الخارجية. ولكل بند قضايا فرعية».