واشنطن: مطالب إيران الجديدة في المحادثات النووية تشير إلى عدم الجديةhttps://aawsat.com/home/article/3742356/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
واشنطن: مطالب إيران الجديدة في المحادثات النووية تشير إلى عدم الجدية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أرشيفية - رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن: مطالب إيران الجديدة في المحادثات النووية تشير إلى عدم الجدية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أرشيفية - رويترز)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم (الثلاثاء)، إن إيران قدّمت مراراً في الأسابيع والشهور الأخيرة مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفاً أن المطالب الجديدة تشير إلى غياب الجدية من جانب طهران. وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي رمت إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول. وقال برايس إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية.
وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية.
وتوصل غروسي في طهران بداية مارس
أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا
بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009.
وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.
أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد.
وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات.
وذكرت وزارة الخارجية العما
ميرزا الخويلدي (مسقط)
بريطانيا تدرج إيران ضمن الفئة الأعلى للنفوذ الخارجيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5118453-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
صورة من فيديو يظهر وزير الأمن البريطاني دان جارفيس في أثناء الإداء بشهادة حول إيران الثلاثاء (البرلمان البريطاني)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تدرج إيران ضمن الفئة الأعلى للنفوذ الخارجي
صورة من فيديو يظهر وزير الأمن البريطاني دان جارفيس في أثناء الإداء بشهادة حول إيران الثلاثاء (البرلمان البريطاني)
قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية، بما في ذلك أجهزة مخابراتها وقوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.
وتصف بريطانيا نظام تسجيل النفوذ الأجنبي بأنه نظام من مستويين لتعزيز قدرة النظام السياسي في المملكة المتحدة على مواجهة النفوذ الأجنبي السري، وتوفير ضمانات أكبر بشأن أنشطة قوى أو كيانات أجنبية معينة تشكل خطراً على الأمن القومي.
وسيتطلب النظام تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة النفوذ السياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية. وسيتيح المستوى «المعزز» لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا، حسب «رويترز».
وقال جارفيس أمام البرلمان: «سنضع الدولة الإيرانية بأكملها، بما في ذلك أجهزة المخابرات الإيرانية و(الحرس الثوري) ووزارة الاستخبارات، على المستوى المعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد».
وقال جارفيس إن البرنامج، الذي وصفه بأنه «أداة حاسمة لتقويض تأثيرات الأجانب في المملكة المتحدة»، سيكون قيد التنفيذ بحلول الصيف.
صورة من فيديو لوزراء حكومة الظل (حزب المحافظين) في أثناء النقاش حول إيران في مجلس العموم الثلاثاء (البرلمان البريطاني)
وقالت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الخطوة تعني أي شخص يعمل لصالح الدولة الإيرانية أو يكون ممثلاً لها ويقوم بأنشطة «تأثير سياسي» يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن.
وتعد إيران أول قوة أجنبية يتم وضعها في هذا التصنيف.
وأعلن جارفيس أيضاً أن جميع قوات الشرطة الـ45 في المملكة المتحدة سيتم تزويدها بالتدريب والإرشادات حول أنشطة التهديدات الحكومية من قبل شرطة مكافحة الإرهاب حتى «تعرف ما يجب فعله وما يجب البحث عنه».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي البريطاني عن أن الجهاز أحبط 20 مؤامرة مدعومة من إيران في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022.
وقال جارفيس إن الدولة الإيرانية تستهدف اليهود والإسرائيليين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والمقيمة في المملكة المتحدة، والتي تنتقد إيران.
وأضاف أن إيران تحاول «قمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف... هذه التهديدات غير مقبولة، ويجب مقاومتها في كل منعطف».
وأشار إلى أن التهديدات الإيرانية ليست مادية فقط، حيث رصد المركز الوطني للأمن السيبراني أنشطة سيبرانية «خبيثة» تنفذها جهات تابعة للدولة الإيرانية تستهدف المملكة المتحدة.
وذكّر جارفيس أعضاء البرلمان بأن قانون الأمن الوطني لعام 2023 منح الشرطة صلاحيات جديدة، مثل القدرة على اعتقال أي شخص يساعد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مع عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاماً في السجن.
كما أعلن أن جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، عن تكليفه بمراجعة الأقسام في إطار مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة التي يمكن تطبيقها على «التهديدات الحديثة من الدول، مثل تلك القادمة من إيران».
وقال هول لنواب البرلمان إنه سيبحث ما إذا كان يجب أن يكون هناك «آلية حظر جديدة» للدول المعادية مثل إيران والهيئات المرتبطة بها مثل «الحرس الثوري»، من أجل تقديم «مرونة أكبر من تلك التي توفرها السلطات الحالية». وفقاً لما أوردته وسائل إعلام بريطانية.
وشهدت بريطانيا نقاشاً محتدماً حول تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.
وفي بداية فبراير (شباط) 2023، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.
وفي أكتوبر من العام نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدثت بعض التقارير عن مخاوف بريطانية عن تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.
وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكرت تقارير بريطانية أن وزير الخارجية، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على «الحرس الثوري»، بدلاً من الإسراع لإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.
