الإمارات تضاعف الدعم المالي للأسر محدودة الدخل إلى 7.6 مليار دولار

يشمل المساعدة في السكن وأسعار الوقود والتعليم والباحثين عن عمل

استحدث برنامج الدعم في الإمارات 4 مخصصات للسكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل فوق سن 45 وللمتعطل الباحث عن العمل (رويترز)

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم (734 مليون دولار) إلى 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار).
ورفع رئيس الإمارات ميزانية البرنامج الاجتماعي من 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، في خطوة تهدف لتوفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود تعزيزاً للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة.
بحسب المعلومات الصادرة أمس فإن برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع يغطى مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
واستحدث برنامج الدعم، أربعة مخصصات جديدة هي مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل، وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
ويتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن يتراوح بين 1500 درهم (408.3 دولار) شهرياً، و2500 درهم (680.5 دولار) شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ويستحق المتقدمون الذي يسكنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى 60 في المائة من هذه المبالغ.
ويتضمن الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية لا سيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50 في المائة لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4 آلاف كيلو وات، ودعماً شهرياً للمياه بقيمة 50 في المائة لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون، بالإضافة إلى دعم الوقود للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً.