«الحوار الوطني» المصري ينطلق اليوم ويستثني من اختاروا «القتال»

ضمانات بـ«إدارة شفافة» و«عرض فوري» لنتائج الجلسات

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)

مع ضمانات بـ«إدارة شفافة وديمقراطية» للجلسات، وعرض فوري للنتائج أمام الرأي العام، ينطلق اليوم (الثلاثاء)، «الحوار الوطني» المصري، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كل القوى السياسية، مع استثناء من اختاروا «القتال»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، ومؤيديها.
ويعد الحوار «محطة تاريخية مهمة ومفصلية» ضمن جهود بناء واستقرار الدولة المصرية، بحسب الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سيتناول كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام المصري، بما يتيح مناخاً وبيئة صحيين للعمل العام»، مؤكداً «انفتاح إدارة الحوار على رؤى كل التيارات الموجودة للاتفاق على الأولويات الوطنية، بهدف دعم المسار الديمقراطي».
ونهاية أبريل (نيسان) الماضي، دعا السيسي لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كل القوى، أعقب ذلك عفو رئاسي عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء.
واستبعد السيسي الإخوان ومؤيديهم من المشاركة في الحوار، قائلاً في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أول من أمس: «بما أنهم قاتلوا فالأرضية المشتركة من الحوار والنقاش غير موجودة، لأنني أتحدث عن الحوار وهم يتحدثون عن القتل».
ووجّه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار، الذي يتشكل من 19 عضواً، لعقد جلسته الأولى اليوم (الثلاثاء)، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، كإعلان رسمي عن انطلاق فعاليات الحوار. ومن المقرر أن تبحث الجلسة، قوائم وأسماء المشاركين بكل محاوره، والمواعيد المقررة والحد الزمني للانتهاء منه.
ووضع المنسق العام ما يمكن اعتباره «ضمانات» لإنجاح الحوار، مشيراً إلى أن كل القرارات سوف يتم «إعلانها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه، كما سيتم عقد مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء لإعلان ما تم فيه»، واعتبر رشوان «الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار».
المضمون نفسه، أكده علم الدين، الذي أوضح أن «هناك ضمانات رسمية لمناقشات ديمقراطية تضع صالح الوطن أولاً، والعمل على إيجاد مساحات مشتركة بين كل القوى بعيداً عمن تلطخت أيديهم بالدماء».
وسبق أن حددت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تشكيلة لأحزاب وحركات مدنية معارضة، مطالبها كي تضمن مشاركة فعالة في الحوار، من بينها أن يكون «تحت مظلة الرئاسة»، باعتبارها «الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه»، وأن يجري الحوار بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية أهمها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.
بدوره، اعتبر عمرو موسى، السياسي المصري البارز، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الحوار الوطني يدور حول «مستقبل مصر وجمهوريتها الجديدة»، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية، أنه «رغم عدم دعوتي فإنني أرى أننا كلنا كمصريين مدعوون له».
ودعا القنوات التلفزيونية لـ«أن تكرس وقتاً بانتظام لمناقشة الحوار الوطني... كون القاعات المغلقة لن تحقق الغرض المنشود»، وطالب موسى بأن تكون الساحة «متسعة أمام الحديث في كل الموضوعات، لا سيما أن هناك كثيراً من المشكلات التي تواجهها الدولة سواء داخلية أو خارجية»، وأن يكون الحوار على فترة ممتدة، معتبراً أن مدة 6 أشهر يستمر خلالها الحوار فترة معقولة للغاية.
وشدد على ضرورة أن تقوم مبادئ الحوار الوطني على «أسس سيادة القانون وحقوق المرأة واحترام الدستور والقانون»، مطالباً بوضع أزمة الزيادة السكانية ضمن أولويات أجندة الحوار الوطني. وكان الرئيس المصري أوضح خلال لقائه عدداً من الإعلاميين أثناء افتتاحه عدداً من مشروعات النقل، في ذكرى عزل مرسي، أن يوم 3 يوليو (تموز/ عام 2013) كان «فارقاً في تاريخ مصر والمنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «هناك نموذجاً موجوداً حالياً لدول في حالة ضياع وخراب ولا يوجد لها مستقبل»، وطالب السيسي بـ«تذكر شكل الدولة منذ 9 سنوات مضت وشكلها حالياً في الطريق الذي تمضي إليه». وقال إن الدولة واجهت التشكيك ومحاولات التخريب، بالعمل فقط، وحافظت على استقرارها، على الرغم من حالات التضخم والتردي الاقتصادي التي يشهدها العالم. واعتبر السيسي أن الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو «جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية من دون استثناء، إلا فصيلاً واحداً»، وأضاف: «تم في 3 يوليو طرح تصور يمكن أن يتجاوز به الأزمة آنذاك، وهو عمل انتخابات رئاسية مبكرة، وكان هناك رفض لهذا المقترح، وخرج الشعب إلى الشوارع»، موضحاً أن «الاقتراح قوبل بالقتال، وهو ما يبين أن الأرضية المشتركة التي تجمع الجميع - وهي الحوار والنقاش - غير موجودة، وإنما الرغبة في تملك الدولة بالقوة».