رئيس الإمارات يوجّه برفع ميزانية الدعم الاجتماعي إلى 28 مليار درهم

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات (وام)
الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات (وام)
TT

رئيس الإمارات يوجّه برفع ميزانية الدعم الاجتماعي إلى 28 مليار درهم

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات (وام)
الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات (وام)

وجّه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم؛ ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.
ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع، مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
واستحدث برنامج الدعم، أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
ويتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن يتراوح بين 1500 درهم شهرياً، و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ويستحق المتقدمون الذي يسكنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى 60 في المائة من هذه المبالغ، ولا ينطبق هذا المخصص على من يحصلون على أي شكل آخر من أشكال إعانة الإسكان الحكومي أو يمتلكون منزلاً مسجلاً باسمهم، ويتوقف هذا المخصص عند الحصول على إسكان حكومي.
ومن ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة «مخصص التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين والتي تجسد اهتمام الدولة وتشجعيها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية - حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد البشرية-.
كما يشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة - بين 2400 و800 درهم - وبعمر أقصى 25 عاماً للطالب - الطالبة وتضمن الدعم مخصص للعاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45... وهي من الإعانات المالية الجديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة.
ويمتد هذا المخصص لمدة 6 أشهر، وتبلغ قيمتها 5000 درهم شهرياً لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.
وحرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.
وتمت زيادة هذه العلاوة لتبدأ من 5000 درهم شهرياً، ومن ثم تتزايد بمعدل 2000 درهم شهرياً عن كل 10 سنوات من الخبرة العملية حتى تصل إلى 13000 ألف درهم. بحيث يحصل رب الأسرة في الفئة العمرية من 21 - 30 عاماً على مبلغ 5000 درهم شهرياً، وتزيد العلاوة للفئة العمرية من 30 - 40 عاماً لتصل إلى 7000 درهم، والفئة العمرية من 40 - 50 عاماً 9000 درهم، والفئة العمرية من 50 - 50 عاماً 11 ألف درهم، وصولاً إلى الفئة العمرية الخاصة بمن هم أكثر من 60 عاماً والتي تصل إلى 13 ألف درهم شهرياً.
وتمنح هذه العلاوة من سن 30 وما فوق ويبدأ احتساب سنوات العمل من سن 21.
ويتضمن «برنامج الدعم الاجتماعي» الجديد رفع علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم؛ وذلك بهدف رفع الدعم الاجتماعي الذي تحصل عليه الأسر المواطنة محدودة الدخل.
ويشمل «برنامج الدعم الاجتماعي» زيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم شهرياً للابن الأول، و1600 درهم شهرياً للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، على أن تصرف حتى سن 21 عاماً. وتنطبق هذه العلاوة على الحالات كافة بما يشمل الموظف والعاطل عن العمل والباحث عن وظيفة... أي أنه إذا كان لدى رب الأسرة المواطن أربعة أبناء فيستحق في هذه الحالة 6400 درهم شهريا كعلاوة أبناء.
ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.
وتتحمل الحكومة ضمن هذه المبادرة 75 في المائة من تضخم أسعار المواد الغذائية؛ وذلك التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية، لا سيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50 في المائة لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلوواط، ودعماً شهرياً للمياه بقيمة 50 في المائة لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.
ويقدم البرنامج هذا النوع من الدعم للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً، ومن منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ويقدم البرنامج دعماً شهرياً بنسبة 85 في المائة من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهريا على دعم لـ300 لتر، في حين تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ200 لتر إضافي. أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

TT

السعودية وقطر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الاثنين، أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية، بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية، والثقافة، والسياحة والتعليم.

جاءت تأكيدات الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد في بيان مشترك صادر عقب ترؤسهما الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الرياض، حيث استعرضا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس.

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

واستقبل ولي العهد السعودي، أمير قطر، بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، شهدت استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات، والإشادة بما حققته الزيارات المتبادلة بين الجانبين من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

وقال بيان مشترك في ختام زيارة الشيخ تميم بن حمد للرياض، إنها جاءت انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة، والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي السعودية وقطر وشعبيهما، وتعزيزاً لها، وبناءً على دعوة من ولي العهد السعودي.

وشهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين الرياض والدوحة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات بقطر، وذلك ضمن أعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري.

ويُعد مشروع القطار السريع بين البلدين خطوة استراتيجية ضمن جهودهما لتعزيز التعاون والتكامل التنموي، وترسيخ التنمية المستدامة، والالتزام المشترك نحو آفاق أوسع من التنمية والازدهار في المنطقة.

ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومتراً، حيث يربط الرياض والدوحة، مروراً بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام، وتربط مطارَي «الملك سلمان» و«حمد» الدوليين؛ ليشكل شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ليسهم في تقليص زمن الرحلات إلى ساعتين تقريباً بين العاصمتين؛ مما يدعم حركة التنقل، ويعزز الحراك التجاري والسياحي، ويدعم النمو الاقتصادي ويعزز من جودة الحياة.

شهد اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين (واس)

وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنوياً، ويُمكّن المسافرين من اكتشاف معالم السعودية وقطر بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ومن المقدّر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة سكك حديد متطورة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد ست سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن وسلس؛ بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون بمجال القطاع غير الربحي.

ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله إلى الرياض (واس)

وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثمن الجانب السعودي مصادقة قطر على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، التي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود الدولية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة.

وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها.

وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في جميع المجالات الأمنية، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي استضافها البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبَّرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

كما أشاد ولي العهد السعودي وأمير قطر، بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد تبادلهما التجاري نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها)، محققاً نسبة نمو بلغت 634 في المائة مقارنة بعام 2021.

وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030»، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما.

ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.

وأشار الجانبان إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

كما أكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار والصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي، وكذلك تعزيز التعاون في البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، والتعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة، والإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان إلى جانب تعزيز التعاون في الأمن السيبراني والصحة.


أسبوع من النشاط الدبلوماسي في تعزيز العلاقات السعودية - القطرية

TT

أسبوع من النشاط الدبلوماسي في تعزيز العلاقات السعودية - القطرية

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

سجّلت العلاقات السعودية - القطرية نشاطاً لافتاً مؤخّراً، وتعزّز خلال أقل من الأسبوع عبر مجموعة من المجريات التي تُوّجت عبر جلسة المباحثات الرسمية، واجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وما صدر عنه من بيان مشترك «في جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة»، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تلقى الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الشيخ تميم تتصل بالعلاقات الثنائية. وفي اليوم ذاته أدَّى القسم أمام الأمير محمد بن سلمان السفراء المعينون حديثاً لدى 15 دولة، بقصر الخليج في الدمام، وتقدّمهم الأمير سعد بن منصور بن سعد، السفير السعودي المُعيّن لدى قطر، وفي اليوم التالي وصل السفير السعودي الجديد إلى الدوحة، قبل أن يسلِّم إلى الجانب القطري نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للسعودية لدى دولة قطر.

وزيرا الخارجية

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين.

كما ترأَّس الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري، بحضور الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد الجدعان وزير المالية، واستعرضا العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تطويرها، وتكثيف التعاون المشترك، مشيدين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق المنبثقة وفرق عملها، وشدَّدا على أهمية استمرارها بهذه الوتيرة؛ بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين وشعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد آل ثاني يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - القطري (واس)

والسبت، التقى وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، بالدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، على هامش «منتدى الدوحة 2025»، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).


الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري

TT

الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم يترأسان مجلس التنسيق السعودي - القطري

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي – القطري (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر يترأسان مجلس التنسيق السعودي – القطري (واس)

ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، مجلس التنسيق السعودي – القطري في العاصمة الرياض، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي خلال مجلس التنسيق السعودي – القطري في العاصمة الرياض (واس)

ويأتي الاجتماع في ظل زخم من اللقاءات التحضيرية بين الجانبين خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الاستقبال الذي جمع في الرياض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي خُصص لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، كما ترأسا معاً اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق، حيث جرى استعراض مسيرة أعمال المجلس ولجانه خلال الفترة الماضية، ومناقشة المبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، إضافة إلى استكمال الأعمال التحضيرية لاجتماع المجلس الثامن.

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر خلال مجلس التنسيق السعودي – القطري في العاصمة الرياض (واس)

وكان الأمير محمد بن سلمان، عقد جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر اليمامة بالرياض، الذي وصل إلى الرياض، الاثنين.

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس)

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الخليجي المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في إطار ما يربط البلدين من علاقات تاريخية متينة، وتنسيق مستمر في مختلف الملفات ذات البعد السياسي والاقتصادي والتنموي.

شهد اجتماع المجلس التنسيقي السعودي - القطري توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين (واس)