إنهاء خدمات مسؤولين في الأردن جراء حادثة العقبة

إنهاء خدمات مسؤولين في الأردن جراء حادثة العقبة

الاثنين - 4 ذو الحجة 1443 هـ - 04 يوليو 2022 مـ رقم العدد [ 15924]

كشف مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، أن السبب المباشر لحادثة ميناء العقبة هو عدم قدرة السلك المعدني على رفع الحمولة البالغ وزنها 28.900 طنا، والذي يزيد بمقدار 3 أضعاف عن قدرة تحمل السلك البالغة 8.6 أطنان فقط، ما أدى إلى انقطاع السلك وسقوط الحمولة التي كانت تحوي غاز الكلورين السام.
وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) أن اللجنة توصلت في تقريرها لنتيجة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة في الميناء، التي أدت إلى وفاة 13 عاملا وإصابة العشرات.
وشدد الفراية على أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات في الشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق المعنية بحادثة العقبة توصلت إلى وجود استهتار وإهمال وعدم احتراز من قبل غالبية المعنيين في التعامل المباشر مع الباخرة في العقبة، مضيفاً أنه تم التحقيق مع رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وأن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لم يمتلكوا ممارسات قيادية، وسيطرت عليهم عقلية الموظف وتغيبوا عن عملهم فور انتهاء ساعات العمل الرسمي دون اكتراث لطبيعة عمل الميناء، مضيفا أن مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل.
من جهته أكد وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن المصابين المتواجدين في المستشفيات حالياً 8 فقط جراء حادثة العقبة، مشيرا إلى أن النظام الصحي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45 في المائة من حالات الإصابة، وكانت الحكومة الأردنية قررت إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية. كما أكدت الحكومة إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم، وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد في تصريح صحافية أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة وأنه لا يمكن التهاون معه.
وأعلنت الحكومة الأردنية أنها سلمت تقريرها بالحادثة للنيابة العامة، مشددة على استقلالية التحقيق القضائي، وأن القضاء صاحب القول الفصل في القضية، لتواصل النيابة العامة إجراءات الاستدلال والتحقيق في قضية سقوط خزان غاز الكلورين بمدينة العقبة والتي كانت قد بدأت بها منذ وقوع الحادثة يوم الاثنين الماضي.
فيما أشار وليد كناكريه أمين عام المجلس القضائي في تصريح صحافي أن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع الحادث وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للمساعدة في إجراءات التحقق من صحة إجراءات التحميل والتنزيل وأعمال مناولة الحاويات والتي كانت جارية في الموقع وطبيعة عمل المعدات والرافعات المستخدمة في الموقع، إضافة إلى أسلاك التحميل وقوة تحملها للأوزان والأحجام الثقيلة ومدى ومستوى التقيد بإجراءات ومعايير السلامة العامة في التعامل مع المواد المختلفة بما فيها المواد الخطرة، إضافة إلى بعض الأمور ذات العلاقة وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرها في منتصف الأسبوع الحالي.


الأردن أخبار الأردن

اختيارات المحرر

فيديو