السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التواليhttps://aawsat.com/home/article/3738036/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
السودانيون يتظاهرون في شوارع مدينة بورتسودان (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
السودانيون يتظاهرون لليوم الرابع على التوالي
السودانيون يتظاهرون في شوارع مدينة بورتسودان (رويترز)
تظاهر مئات السودانيين اليوم (الأحد) لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم وضواحيها، احتجاجاً على الحكم العسكري. وشهدت العاصمة السودانية الخميس، أكثر أيامها دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على سيطرة الجيش على الحكم. وانتهى في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تقسيم هشّ للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية. والأحد، سيّرت قوات الدعم السريع دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة، وفق صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية كان موجوداً في المكان. وجرى تفريق المتظاهرين الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع. ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ«تحقيق مستقل». منذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً وجرح المئات على أيدي قوات الأمن. وسقوط آخر قتيل السبت عندما توفّي متظاهر متأثراً بجروح أصيب بها في مسيرة 16 يونيو (حزيران)، بحسب مسعفين مؤيّدين للديمقراطية. وفي الثامن من يونيو، بدأت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حواراً بهدف وضع حدّ للمأزق السياسي في السودان ولكن الكتل المدنية الرئيسية قاطعت المبادرة.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
على خطى طرابلس... بنغازي تدشّن قسماً لـ«حماية الآداب»
أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة حماد في شرق ليبيا (الحكومة)
وسط مخاوف وانقسام بين مؤيد ومعارض، تختبر الأوساط السياسية والاجتماعية في شرق ليبيا، استحداث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبو زريبة، قسماً لـ«حماية الآداب العامة» بمديريات الأمن بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي مواجهة أصوات رحبت بالقرار وعدّته «انتصاراً وتعزيزاً لحماية قيم المجتمع والتصدي للظواهر المنافية للأخلاق»، أبدى سياسيون وحقوقيون مخاوفهم من «التضييق على الحريات الخاصة»، مستغربين إصدار مثل هذه القرارات من الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد، و«كأنهما تستهدفان تحويل الانتباه عن قضايا أمنية أكثر إلحاحاً».
ووصف الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، قرار تأسيس وزارة داخلية حكومة أسامة حماد لهذا القسم، بكونه «سيراً على خطى منافستها في طرابلس، والتي سبق أن استحدثت قبل أربعة أشهر إدارة لحماية الآداب».
أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)
واتهم القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وزارتَي الداخلية في شرق ليبيا وغربها بـ«الإخفاق في القيام بجهد واضح لمعالجة التحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطنين، من بينها ما يتعرضون له من تعديات من بعض المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
ويعتقد القماطي أن «داخليتَي» الحكومتين «تعملان على تعويض هذا الإخفاق بسياسات الإلهاء؛ باللعب على وتر حماية الأخلاق والآداب، لمعرفتهم باهتمام الليبيين بهذه القضايا».
وذكّر في هذا الصدد بتصريحات سابقة لوزير داخلية حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عماد الطرابلسي، أثارت جدلاً واسعاً عندما أعلن عن عودة «شرطة الآداب» إلى الشوارع لمواجهة «الظواهر المنافية لقيم المجتمع»، منتقداً حينها «صيحات الشعر وملابس الشباب»، وداعياً إلى منع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة، وفرض ارتداء الحجاب على الطالبات.
وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي (أ.ف.ب)
ولفت القماطي إلى بث بعض الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة تظهر اعتراف أفراد تم القبض عليهم بتهم أخلاقية، أو تصوير عملية حلق شعر بعض القصّر ممن تم ضبطهم في الشوارع، معتبراً أن هذا النهج يهدف إلى «تضخيم تلك القضايا وتصويرها كوباء منتشر في المجتمع».
أما الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، فتساءل عن الدافع وراء استحداث هذا القسم رغم «اضطلاع النيابات وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة بمباشرة هذه النوعية من القضايا طيلة السنوات السابقة بلا مشاكل»، لافتاً إلى «عدم ظهور إحصاءات دقيقة عن معدل هذه القضايا في ليبيا، فضلاً عن الطبيعة المحافظة للشعب الليبي».
واعتبر لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المعطيات «تعزز الشكوك حول أن الهدف هو تحقيق مكاسب شعبوية لحكومة حماد عبر تأكيد الصبغة الدينية والأخلاقية لها، وأن قياداتها هي من تتصدى لحماية الفضيلة في المجتمع، بدرجة أكبر من غريمتها في طرابلس».
وكان عصام أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة حماد، استعرض جهود وزارته أمام مجلس النواب، وتحدث عن «نجاحها في خفض معدلات الجريمة خلال عام 2024 بنسبة تقارب 44 في المائة مقارنة بسنوات سابقة»، إلا أنه لم يتطرق بأي شكل إلى معدل جرائم الآداب.
قائد «الجيش الوطني» في شرق ليبيا اللواء خليفة حفتر (الشرق الأوسط)
ويرى لملوم أنه «كان من الأجدر بداخلية شرق ليبيا، تكثيف الاهتمام لملاحقة المسؤولين عن المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخراً بمنطقة الكفرة جنوب البلاد، وتضم العديد من جثث المهاجرين غير النظاميين الذين خُطفوا من قبل عصابات الاتجار بالبشر».
ووثق تقرير أممي نُشر نهاية العام الماضي، مسؤولية بعض قادة المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية عن انتهاكات وصلت إلى ارتكاب جرائم القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي ضد مدنيين.
في المقابل، دافع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، عن القرار معتبراً إياه «تكراراً لما هو موجود بدول عديدة بالمنطقة العربية التي تبدي اهتماماً واسعاً بكل ما يتعلق بالآداب والأخلاق العامة كملابس النساء والشباب وقواعد الاختلاط».
وقال التكبالي: «نعم تندر جرائم التحرش بالمجتمع بسبب طبيعته المحافظة، ولكن هذا لا يعني عدم وقوع مضايقات لبعض النساء والفتيات من حين لآخر، وقيام البعض بمطاردتهن بالسيارات... تلك السلوكيات لا بد من التصدي لها وتشديد العقوبة على مرتكبيها».
أحد شوارع بنغازي (صندوق الإعمار)
ويبدي بعض المراقبين تخوفهم من توظيف السلطات التي ستُمنح لعناصر هذه الأقسام المعنية بحماية الآداب، والتي ستنتشر في الأسواق والأماكن العامة، لـ«تصفية حسابات شخصية، أو التصرف وفقاً لأهواء تلك العناصر التي ربما لم تتلقَّ تدريبات كافية، فضلاً عن أن عدداً منهم كانوا عناصر بمجموعات مسلحة».
ويرى البرلماني أن تأسيس قسم لحماية الآداب «ليس أكثر من عملية إحياء لما كان موجوداً في سنوات ماضية من شعب وإدارات تهتم بتلك القضايا».
وانتهى التكبالي إلى أن «الاهتمام بمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، لا يعني إهمال جرائم أخرى تحتل أولوية أيضاً لدى المجتمع».
