الولايات المتحدة تروج لمقترح «تسعير النفط الروسي» في آسيا

تقول إنه سيحقق الاستقرار في أسعار الطاقة

ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة تروج لمقترح «تسعير النفط الروسي» في آسيا

ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)

ترى الولايات المتحدة الأميركية أن وضع سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق، سيحقق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة، مع تقليص عائدات النفط لموسكو، أو هكذا تروج لمقترحها الذي تأمل في أن يؤتي ثماره في آسيا، السوق الأكبر للخام في العالم.
فقد بحث، أمس، مسؤولان كبيران من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المقترح الأميركي لفرض سقف لسعر النفط الروسي والمشاركة المحتملة لسيول في ذلك. وفي بيان صحافي، ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أجريا مكالمة هاتفية الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.
وأضافت الوزارة أن يلين ذكرت أن هناك حاجة لفرض سقف للسعر بالنسبة للنفط الروسي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة، وأيضاً تقليص عائدات النفط لدى موسكو. كما أوضحت يلين كيفية إجراء المناقشات ذات الصلة، في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
ورداً على ذلك، ذكر تشو أنه يتفهم الغرض من وراء تحديد سقف السعر، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية، وسط ارتفاع تكاليف النفط العالمية. وطلب من أميركا مشاركة التفاصيل المتعلقة بطرح سقف السعر، بمجرد صياغة خطة عمل.
وأقر المسؤولان أيضاً بكيفية حفاظ الجانبين على التنسيق الوثيق في قضايا اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى فرض العقوبات على روسيا واتفقا على الاستمرار في هذا التعاون.
وسيلتقي تشو ويلين بشكل مباشر، عندما تزور وزيرة الخزانة الأميركية سيول في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيحضر الاثنان أيضاً اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا في منتصف يوليو (تموز) الجاري.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أعلنت، خلال زيارة إلى كندا في أواخر الشهر الماضي، أنّ الولايات المتّحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي.
وقالت يلين، خلال مؤتمر صحافي: «نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنّب الآثار الجانبية لذلك على الاقتصاد العالمي». وأضافت: «نحن نتحدّث عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز القيود الطاقوية الأخيرة والمقترحة» التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.
وشدّدت الوزيرة على أنّ من شأن مثل هكذا إجراءات «أن تخفّض أسعار النفط الروسية وتقلّص عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي الوقت نفسه تتيح لكميات أكبر من النفط الوصول إلى الأسواق العالمية».
وبحسب الوزيرة الأميركية، فإنّ تحديد سقف للأسعار «سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة».
واتفقت مجموعة منتجي «أوبك بلس»، التي تضم روسيا، يوم الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر (أيلول) فصاعداً. وسبق أن قررت «أوبك بلس» زيادة الإنتاج شهرياً بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس (آب)، ارتفاعاً من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يومياً في الشهر.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، عند الإغلاق يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 111.63 دولار للبرميل مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4 في المائة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل مرتفعاً 2.67 دولار أو 2.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.