ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
TT

ألمانيا تخشى التوقف التام لإمدادات الغاز من روسيا

سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)
سفينة تحمل الغاز المسال من محطة روسية (أ.ب)

أعرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشداً السكان توفير الطاقة.
وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» ستصبح «صيانة سياسية طويلة الأمد»، مضيفاً أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا «لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة». وأكد ضرورة استغلال الاثني عشر أسبوعاً المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة.
ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلى فحص تقنيات الغاز والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، وقال: «الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15 في المائة... يجب أن يحدث هذا الآن، وليس بحلول الخريف».
كما دعا الفنيين إلى التركيز حالياً على صيانة أنظمة التدفئة وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات في هذا المجال، مطالباً الأسر بأن تناقش الآن «ما إذا كان يجب ضبط درجة الحرارة المعتادة في كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو ما إذا كان يمكن أن تكون بعض الغرف أكثر برودة قليلاً».
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قد أعرب الخميس عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، وقال إنه اعتباراً من 11 يوليو (تموز) الجاري، قد يحدث «وقف شامل لنورد ستريم 1»، مضيفاً أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقداً حقاً في الشتاء، لافتاً إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضموناً.
وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد بناء على ما يتم رؤيته حالياً أن يُقال: «حسناً، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئاً حالياً خلال أعمال الصيانة».
وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة «نورد ستريم»، والتي تستغرق عادة عشرة أيام، في 11 يوليو، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط «نورد ستريم 1». وتساور ألمانيا مخاوف من امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ووعد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بأنه حال توقف إمدادات الغاز، سيُجرى توفير تغطية خاصة للأسر وكذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين.
وقال مولر: «أتعهد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ترك المنازل بدون غاز... تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تماماً من قدرتنا على الوفاء بها»، مضيفاً، في المقابل، أن وكالته لا ترى «أي سيناريو لا تصل فيه أي إمدادات غاز إلى ألمانيا».
وأشار مولر إلى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عن إمدادات الغاز، فسوف يعني هذا «أننا نتوجه إلى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة بتشغيل شبكة الغاز».
وفي سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توريد المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيري أسلاند، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية: «تدرس الشركات الآن مشاريع تمكنها من زيادة صادراتها من الغاز اعتباراً من عام 2024 و...2025 الأزمة في قطاع الطاقة ستكون لها آثار طويلة الأمد. نحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمار في سعات جديدة لإنتاج الغاز»،
وأضاف الوزير، أن الشركات النرويجية لم تقم مطلقاً بتصدير مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي كما تفعل الآن. موضحاً: «نحن ندعم أصدقاءنا الأوروبيين في أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل مستقل عن النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن أول محطتين مؤقتتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل سيتم تشغيلهما في مطلع العام المقبل.
وقال هابيك أمس السبت إن الحكومة الاتحادية استأجرت أربع محطات عائمة للغاز السائل، وهناك سفينتان متاحتان بالفعل هذا العام سيتم تشغيلهما في فيلهلمسهافن وبرونسبوتيل». وأضاف أنه لذلك تعمل وزارته بتعاون وثيق مع الولايات الألمانية في هذا الصدد. تسعى ألمانيا من خلال المحطات العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز إمدادات الغاز غير الروسي لديها.
يأتي هذا في الوقت الذي يدعو فيه رئيس معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، إلى فرض رسوم استيراد على شحنات الطاقة من روسيا. وقال فوست في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت: «رسوم الاستيراد لها مزايا كبيرة، مقارنة بالمقاطعة، حيث يمكن من خلالها اقتطاع جزء من الدخل الذي يتدفق إلى روسيا حالياً».
وذكر فوست أنه عندما يتعلق الأمر بالغاز على وجه الخصوص، فإن الساسة يخشون على ما يبدو أن ترد روسيا على الرسوم بوقف إمدادات الغاز على الفور، مشيراً إلى أن التحقق مما إذا كانت هذه المخاوف مبررة يحتاج إلى نقاش آخر.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.