«تعاونية الاتحاد» الاستهلاكية تستعد للإدراج في سوق دبي المالية

ضمن مساعي الإمارة لمضاعفة البورصة إلى 816.6 مليار دولار

حددت «تعاونية الاتحاد» يوم 18 يوليو لإدراج أسهمها في سوق دبي (الشرق الأوسط)
حددت «تعاونية الاتحاد» يوم 18 يوليو لإدراج أسهمها في سوق دبي (الشرق الأوسط)
TT

«تعاونية الاتحاد» الاستهلاكية تستعد للإدراج في سوق دبي المالية

حددت «تعاونية الاتحاد» يوم 18 يوليو لإدراج أسهمها في سوق دبي (الشرق الأوسط)
حددت «تعاونية الاتحاد» يوم 18 يوليو لإدراج أسهمها في سوق دبي (الشرق الأوسط)

أُعلن في دبي أمس عن عزم جمعية «تعاونية الاتحاد» عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالية يوم الاثنين الثامن عشر من شهر يوليو (تموز) الجاري كأولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الإمارات التي تُقْدم على هذه الخطوة، ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة أسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم (816.6 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وحسب المعلومات الصادرة أمس فإن القرار يأتي استكمالاً لجهود اللجنة الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحد من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم، كما تشكل هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في البلاد، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته.
وأعلنت «تعاونية الاتحاد» -وهي عبارة عن سلسلة متاجر سوبرماركت- عن تعليق تداول أسهمها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد حالياً اعتباراً من أمس (الجمعة)، على أن يتم استئناف التداول على الأسهم بتاريخ 18 يوليو المقبل من خلال سوق دبي المالية، علماً بأنه سيتم تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 بحيث كل عضو في الجمعية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه حالياً، مع تحديد سعره في اليوم الأول للتداول.
وتمتلك «تعاونية الاتحاد» سجلاً تشغيلياً ومالياً منذ عام 1984 حيث حققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%، فيما سجلت التعاونية ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 وصولاً إلى 116.5 مليون درهم (31.7 مليون دولار)، علماً بأن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم (112.4 مليون دولار) خلال عام 2021.
وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «سيمثل إدراج أسهم التعاونية في سوق دبي المالية نقطة تحول مفصلية في مسيرة تطور التعاونية، إذ يوفر لأعضاء التعاونية آلية فعالة ونظامية وشفافة لتداول أسهمهم، كما يتيح لنا كتعاونية مدرجة الاستفادة من المقومات الكثيرة لأسواق المال بما يمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا للنمو من جهة ويتيح للأعضاء خدمات أسواق مالية متطورة مثل الخدمات السلسة لتوزيع الأرباح النقدية التي توفرها سوق دبي المالية من جهة أخرى».
ومن جهته، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية وبورصة ناسداك دبي، بإعلان «تعاونية الاتحاد» نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالية، مشيراً إلى أن هذا الإدراج المُرتقب يعكس تضافر الجهود بين السوق ومختلف القطاعات الاقتصادية في دبي من أجل تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي بهدف الوصول بقيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات درهم.
وأضاف حامد علي: «نعمل بدأب تحت الإشراف المباشر من اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوطيد المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال من خلال توفير بنية أسواق مالية تتسم بأعلى درجات الفاعلية، والشفافية، والتنوع، والعمق».
وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أن أعمال «تعاونية الاتحاد» شهدت توسعاً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ انطلقت عبر فرعين فقط في عام 1984 ليصل عدد فروعها في عام 2021 إلى 24 فرعاً إضافةً إلى 4 مراكز تسوق. وفي السياق ذاته وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 36.6 ألف عضو بنهاية عام 2021، في مقابل 315 عضواً فقط في عام 1984.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.