واشنطن تندد بقرار السلطات المالية الحد من حرية حركة القوة الدولية

ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية يقوم بتدريب جنود القوات المسلحة المالية ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة المضطربة في إفريقيا جنوب الصحراء في قاعدة ميناكا العسكرية (أ.ف.ب)
ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية يقوم بتدريب جنود القوات المسلحة المالية ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة المضطربة في إفريقيا جنوب الصحراء في قاعدة ميناكا العسكرية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تندد بقرار السلطات المالية الحد من حرية حركة القوة الدولية

ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية يقوم بتدريب جنود القوات المسلحة المالية ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة المضطربة في إفريقيا جنوب الصحراء في قاعدة ميناكا العسكرية (أ.ف.ب)
ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية يقوم بتدريب جنود القوات المسلحة المالية ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة المضطربة في إفريقيا جنوب الصحراء في قاعدة ميناكا العسكرية (أ.ف.ب)

نددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بشدة بإعلان الحكومة الانتقالية في مالي نيتها حرمان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها التي جددها مجلس الأمن قبل يومين، واصفةً ذلك بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاقية وضع القوات التي وعدت الحكومة الانتقالية بدعمها.
وبعد إقرار تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد، على أن تشمل الالتزام بالتحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات جهادية أو الجيش المالي أو القوات شبه العسكرية الروسية الداعمة له، أكدت مالي أنها لا تستطيع ضمان حرية التنقل لجنود حفظ السلام من أجل تحقيقات من دون موافقة مسبقة من السلطات. ويقول دبلوماسيون إن قيوداً فُرضت على حركة البعثة الدولية منذ يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع انتشار أفراد قوة «فاغنر» الروسية الخاصة.
وأوضحت السفيرة الأميركية في بيان أن مجلس الأمن منح «مينوسما»، «تفويضاً قوياً» لمواصلة دعمها الأساسي لشعب مالي، من خلال دعم تنفيذ اتفاق الجزائر العاصمة، وحماية المدنيين، والمساعدة في الاستعداد للانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مالي. وأضافت أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ إزاء البيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية في مالي والذي أعربت فيه عن نيتها حرمان (مينوسما) من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها»، مؤكدة أن «القيام بذلك سيكون انتهاكاً صارخاً لاتفاقية وضع القوات التي تلتزم الحكومة الانتقالية دعمها». وكررت أن بلادها: «ملتزمة تماماً ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أي محاولة من الدول المضيفة أو أفراد الأمن الأجانب أو الجهات الفاعلة الأخرى لعرقلة حرية حركة قوات حفظ السلام يمكن أن تعرّض سلامة حفظة السلام للخطر بشكل خطير وتعرّض المهمة نفسها للخطر».
ونبهت إلى أن «حرية الحركة ضرورية لبعثة (مينوسما) لتقوم بالمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن»، مذكّرة بأنه «منذ أن فوّض مجلس الأمن (مينوسما) لأول مرة في عام 2013، كلف البعثة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالتحقيق والإبلاغ عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات».
وقالت: «يجب ألا تمنع الحكومة الانتقالية (مينوسما) من تنفيذ أي جزء من ولايتها، بما في ذلك هذا التفويض». وحضّت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات». وقام ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية بتدريب جنود القوات المسلحة المالية في مالي ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات من فرقة عمل «تاكوبا» في المنطقة المضطربة في أفريقيا جنوب الصحراء، في قاعدة «ميناكا» العسكرية في مالي. وحضت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات».


مقالات ذات صلة

هل تتسع المواجهات بين التنظيمات المتطرفة في مالي؟

العالم هل تتسع المواجهات بين التنظيمات المتطرفة في مالي؟

هل تتسع المواجهات بين التنظيمات المتطرفة في مالي؟

وسط محاولات لإنقاذ «اتفاق سلام هش» مع جماعات مسلحة انفصالية، وتصاعد الصراع على النفوذ بين تنظيمات «إرهابية» في مالي، دعا تنظيم «داعش» جميع الجماعات المسلحة المتنافسة معه في البلاد، إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوفه. وهي الرسالة التي يرى خبراء أنها موجهة إلى «الجماعات المسلحة المحلية التي وقعت اتفاقية السلام لعام 2015، إضافة إلى تنظيم (القاعدة) في مالي ومنطقة الساحل»، الأمر الذي «يزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ويدفع نحو مواجهات أوسع بين التنظيمات المتطرفة».

العالم العربي عودة «النصرة» إلى الواجهة في مالي تعزز خوف الجزائر على «اتفاق السلام»

عودة «النصرة» إلى الواجهة في مالي تعزز خوف الجزائر على «اتفاق السلام»

بينما تبنى تنظيم تابع لـ«القاعدة» في مالي اغتيال مسؤول بارز في البلاد، كثَفت الجزائر لقاءاتها مع الأطراف السياسية الداخلية لإنقاذ «اتفاق السلم»، الذي ترعاه منذ التوقيع عليه فوق أرضها عام 2015، من الانهيار، وتفادي إحداث فراغ بالمنطقة يتيح للجماعات المسلحة الانتشار من جديد. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تتبع لـ«القاعدة» في مالي، مقتل عمر تراوري، مدير ديوان الرئيس الانتقالي، العقيد عاصمي غويتا، وثلاثة جنود وأسر اثنين آخرين من الجيش المالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم تحطم مروحية عسكرية بحي سكني في باماكو

تحطم مروحية عسكرية بحي سكني في باماكو

تحطمت مروحية عسكرية، السبت، في حي سكني بعاصمة مالي، باماكو، أثناء عودتها من عملية لمكافحة المتشددين، بحسب ما أفادت القوات المسلحة ومصادر. وسقط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري ثلاثي في وسط البلاد. وجاء حادث المروحية إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق في شمال البلاد المضطرب. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان: «نحو الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية».

«الشرق الأوسط» (باماكو)
العالم جماعة تابعة لـ«القاعدة» تتبنّى اغتيال مدير مكتب رئيس مالي

جماعة تابعة لـ«القاعدة» تتبنّى اغتيال مدير مكتب رئيس مالي

تبنَّت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة الإرهابي»، هجوماً قرب الحدود الموريتانية، أدى إلى مقتل عمر تراوري مدير ديوان رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي مع 3 من مرافقيه، إضافة إلى مسؤوليتها عن هجوم في كمين آخر نفذته (الأربعاء) الماضي أسفر عن مقتل 7 جنود ماليين. وأفادت الرئاسة المالية (الخميس) بأن عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم (الثلاثاء) بالقرب من بلدة نارا. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» أنها شنَّت هجوماً آخر (الأربعاء) أسفر عن مقتل 7 جنود في مكمن بين سوكولو وفرابوغو (وسط مالي)، فيما ق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الجزائر تخشى انهيار «اتفاق السلام» في مالي

الجزائر تخشى انهيار «اتفاق السلام» في مالي

بعد اغتيال مسؤول بارز في مالي على يد تنظيم متشدد، تكثّف الجزائر لقاءاتها مع الأطراف السياسية الداخلية في البلد الأفريقي لإنقاذ «اتفاق السلم» - الموقّع في 2015 - من الانهيار، وتفادي إحداث فراغ في المنطقة قد يتيح للجماعات المسلحة الانتشار من جديد. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» في مالي، اغتيال عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا و3 جنود، إضافة إلى أسْر اثنين آخرين من الجيش. وذكرت الجماعة في بيان أنها نصبت «مكمناً للجيش بين نارا وغيري، الثلاثاء الماضي، وقتلت مدير الديوان و3 جنود وأسَرَت اثنين، واستحوذت على أسلحة، فيما أصيب عنصر من الجماعة»، وت

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.